جلسة مباحثات ثانية بين حكومتي العراق وإقليم كردستان حول اتفاق النفط

عقدت مساء اليوم في العاصمة العراقية (بغداد) جلسة ثانية للمباحثات بين الحكومة العراقية برئاسة د. حيد العبادي وحكومة إقليم كردستان العراق برئاسة نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له، لاستكمال مناقشة سبل حل المشكلات في تطبيق الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل ورواتب موظفي الإقليم.
وكان العبادي وبارزاني اجتمعا بعد ظهر اليوم عقب وصول الوفد الكردي لبغداد لبحث مستحقات الإقليم المالية في موازنة 2015م الاتحادية وتنفيذ اتفاق النفط بين الحكومتين.
ووصف المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي رافد الجبوري- في تصريح لمراسل(أ ش أ) في بغداد- أجواء المباحثات بأنها كانت "جيدة وإيجابية" وحدث بها بعض التقدم، مشيرا إلى ان الجلسة الثانية للمباحثات ستستكمل بحث بنود اتفاق النفط ومقترحات حل مشكلات تنفيذه.
ويبحث الجانبان مقترح متابعة الحكومة الاتحادية لكميات النفط المصدرة من حقول الاقليم، بواسطة شركة النفط الوطنية العراقية "سومو" كل 3 أشهر وليس بشكل يومي .
وقال نيجرفان بارزاني- في تصريح للصحفيين عقب الجلسة الأولي- ان "المشكلة ليست في تنفيذ الاتفاق النفطي بل في الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الاتحادية جراء انخفاض أسعار النفط، وأنها غير قادرة الىن على تسليم 1.2 تريليون دينار كمستحقات مالية للاقليم".
حضر الاجتماع من الحكومة العراقية: نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، ووزير المالية هوشيار زيباري، ووزير النفط عادل عبد المهدي، ووزير التخطيط سلمان الجميلي، ومدير مكتب العبادي مهدي العلاق، ومستشار الأمن الوطني فالح فياض، وأمين عام مجلس الوزراء حامد خلف، ووزير التعليم حسين الشهرستاني".. أما وفد كردستان في برئاسة رئيس حكومة الاقليم كان مؤلفاً من رئيس ديوان رئاسة اقليم كوردستان فؤاد حسين، ونائب رئيس الحكومة قوباد الطالباني، ووزير الثروات الطبيعية اشتي هورامي، ووزير المالية ريباز حملان، ووزير التخطيط علي سندي، والمتحدث باسم الحكومة سفين دزيي، وامين عام مجلس الوزراء امانج رحيم.
وتتمحور المفاوضات حول تصدير 550 الف برميل من النفط الخام من اقليم كردستان وكركوك الى ميناء جيهان التركي والذي يباع من قبل الحكومة المركزية وتذهب عائداته لحساب بغداد مقابل ارسال الحكومة المركزية 17% من الموازنة العامة لاقليم كوردستان.
وكانت الحكومة العراقية المركزية في بغداد توصلت في 2 ديسمبر 2014م إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية.. وقال وزير المالية هوشيار زيباري إنه الاتفاق ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية، وفي المقابل، سيحصل الأكراد على حصتهم البالغ نسبتها 17 % من الميزانية المركزية.
يذكر أن حكومة بغداد كانت قد جمدت تحويل حصة حكومة أربيل بالميزانية بسبب سعي الأكراد لتصدير النفط من جانب واحد لتركيا.. ودخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ مطلع يناير 2015م.. وينص الاتفاق على أن تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا، كما سيصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها، التي تسيطر عليها قوات "البيشمركة" الكردية منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو2014 وتمدد تنظيم (داعش) في محافظات شمال ووسط وغرب العراق.. وفي المقابل سيحصل الأكراد على حصتهم في الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة في دفع رواتب وتسليح "البيشمركة".