مجلس الأمن يعتمد قرارا برفض الاستيطان

بأغلبية ساحقة

اعتمد مجلس الأمن الدولي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال على أغلبية 14 صوتا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
وبعد دقائق من صدور القرار أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بيانا رحب فيه باعتماد أعضاء المجلس للقرار الذي حمل رقم 2334 ووصفه بأنه "خطوة مهمة تشير إلي أهمية القيادة المطلوبة لمجلس الأمن والجهود الجماعية للمجتمع الدولي لتأكيد إمكانية تطبيق حل مبدأ الدولتين".
وحث أمين العام المنظمة الدولية في بيانه الذي وصل الأناضول نسخة منه " الإسرائيليين والفلسطينيين على العمل مع المجتمع الدولي لخلق بيئة مواتية للعودة إلى مفاوضات ذات مغزى".
وأضاف "الأمم المتحدة مستعدة لدعم جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف".
أما مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة سامنثا باور، فأكدت معارضة بلادها مواصلة إسرائيل بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت عقب التصويت على القرار إن "قرار واشنطن اليوم بالامتناع عن التصويت يتماشى مع مواقف الإدارات الأمريكية السابقة"، وإن بلادها "دوما ترى أن البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يهدد أمن إسرائيل".
وتابعت "موقف الإدارات الأمريكية السابقة بحزبيها الديمقراطي والجمهوري كان يري في تجميد الاستيطان عاملا لخلق أجواء من الثقة بين الفلسطينيين وإسرائيل".
وشددت باور في إفاداتها إلى أعضاء المجلس أن "امتناع واشنطن عن التصويت لا يقلل من التزامنا بأمن إسرائيل الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".
وأردفت قائلة " نحن ملتزمون بأمن إسرائيل ونسعى لتحقيق هدف إقامة الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية ".
وانتقدت السفيرة الأمريكية ما وضفته ب"انحياز مجلس الأمن دوما ضد إسرائيل" وقارنت بين موقف أعضاء المجلس إزاء الأزمة في سوريا وبين مواقفها اليوم إزاء إسرائيل.
من جهته أعرب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن أمله في أن يؤدي اعتماد مجلس الأمن للقرار إلى " إنهاء العنف والالتزام بالقانون وإنقاذ افاق السلام".
وقال في إفادته إلي أعضاء المجلس إن "اعتماد القرار والتصويت لصالحه جاء متأخرا وصدر بعد السماح بضرب عرض الحائط بالقانون الدولي، ولكنه أيضا هو خطوة ضرورة لمعالجة جراح مفتوحة من 70 عاما".
ومضى "التصويت ضد الاستيطان من شأنه أن يقودنا إلى درب جديد.. حيث قرر المجلس أخيرا وبعد سنوات من الشلل أن يتحرك".
واستطرد "لابد من التيقظ في المتابعة.. ونحن نقول إن القدس الشرقية هي قلب وعاصمة دولتنا".
وأعرب السفير رياض منصور عن امتنانه لجميع القوى الدولية والإقليمية والعربية التي أسهمت في صدور هذا القرار.
في المقابل انتقد مندوب إسرائيل داني دانون، صدور قرار الاستيطان.
وقال في إفادته إلى أعضاء المجلس "نسأل كل من صوت لصالح القرار: بأي سلطة منحتم أنفسكم حق إصدار الحكم علينا؟ إن كبار ديمقراطيات العالم صوتت اليوم ضد السلام وضد المفاوضات وضد دولة إسرائيل. إن الطريق الوحيد أمام الفلسطينيين يأتي من خلال إجراء مفاوضات مباشرة".
وزعم داني دانون في إفادته خلال الجلسة أن "القرار هو انتصار للإرهاب وللعنف"، وقال إن موافقة المجلس عليه "تعني أنه يقول لا للسلام ولا للمفاوضات.. إنه يوم قاتم بالنسبة لمجلس الأمن هذا القرار يمثل قمة النفاق".
من ناحيته أكد مندوب فرنسا فرانسوا ديلاتر إن "سياسة إسرائيل الاستيطانية تسعي لوضع السكان أمام واقع محتوم في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وقال في إفادته أمام أعضاء المجلس إن "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقوض الثقة في الحوار بين الطرفين".
وشدد ديلاتر على ضرورة قيام المجتمع الدول بالعمل من أجل "تمهيد السبيل نحو المفاوضات فالطرفين من صالحهما تحقيق السلام ومن هنا تأتي مبادرة فرنسا حيث ستنظم في 15 يناير/كانون ثان المقبل مؤتمرا دوليا يهدف إلى إطلاق عملية مفاوضات والتوصل إلي اتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل". -