حقاق وأكاذيب حول أجور ومرتبات العاملين فى ماسبيرو !!

هل سيتم بالفعل تخفيض مرتبات ومكافآت العاملين فى ماسبيرو ؟ وهل تكون هذه البداية للإستغناء عن أعداد ليست بالقلية منهم تحت سيطرة الهيكلة التى لا يعلم أحد داخل المبنى تفاصيلها النهائية ؟. هذه بعض التساؤلات التى تدور فى أذهان جميع العاملين فى مبنى ماسبيرو طوال الأيام الماضية بعدما قامت وزارة المالية بإرسال مبلغ 190 مليون جنيه بدلاً من 220 مليون جنيه أى بخفض قدره 30 مليون جنيه عن القيمة الشهرية للمرتبات التى تصرف منذ تطبيق اللائحة المالية فى عام 2012 ؟
وفى محاولة للإجابة عن هذه التساؤلات نتوقف فى السطور القادمة أمام عدد من الحقائق والأكاذيب المتعلقة بهذه القضية الشائكة :

- اتحاد الإذاعة والتليفزيون ليس أفضل من أى وزارة أو هيئة فى مصر حتى تكون ( على راسه ريشة ) , حيث أنه جهة تابعة للدولة ويجب تطبيق القرارات الى أصدرتها اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بترشيد وضغط الإنفاق في الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والاستثمارات. ولذلك أؤكد أنه لن يتم تخفيض مرتبات وحوافز العاملين لأن هذا الأمر يخرج عن حدود التعليمات الخاصة بترشيد الإنفاق , ولهذا أتوقع أن يتم إعادة الجزء المستقطع من مرتبات العاملين خلال الأيام القادمة بقرار من رئيس الوزراء أو وزير المالية .

- اذا كانت وزارة المالية تريد بالفعل تخفيض المبلغ المخصص سنوياً لإتحاد الإذاعة والتليفزيون, وهى فى ذلك ستكون محقة تماماً , فإن هناك الكثير من البنود ( البعيدة عن المرتبات والأجور) التى تهدر بسببها المليارات سنوياً – أكرر المليارات - من موازنة الإتحاد وسبق أن كشفتها تفصيلاً وبالمستندات فى 8 مقالات كاملة .

- أذكر العاملين وقيادات ماسبيرو أن المادة 16 من القانون 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمطبق حتى الآن تنص على أن " يخضع الاتحاد في أنظمته وشئون العاملين فيه وإدارة أمواله وحساباته وسائر شئونه للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الأمناء دون التقيد بالقوانين واللوائح والتعليمات التي تجرى عليها الحكومة " .
- .. كما أن المادة 14 من قانون الهيئة الوطنية للإعلام الذى صدر منذ ايام تنص على أن (وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بشئون العاملين وبالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ) .

- يوم الأثنين الماضى نشرت مقالاً فى نفس هذا المكان بعنوان ( قيادات ماسبيرو .. وفضيحة ال 3372 مليون جنيه !!! ) والذى بدأته بنشر نص المادة 23 من القانون رقم 13 لسنة 1979 في شان اتحاد الإذاعة والتليفزيون التى تنص على أن " لمجلس الأمناء أن يقرر أجرا بالفئات التي يحددها للبرامج والخدمات التي تقدم لأجهزة الدولة والهيئات العامة وما يتبعها من وحدات اقتصادية ، وتدرج قيمة تلك الخدمات سنويا في ميزانيات هذه الجهات في أول كل عام " .. وكشفت بالمستندات أن الجهاز المركزى للمحاسبات كشف فى تقرير رسمى له – لدينا صورة منه – عن عدم حصول اتحاد الإذاعة والتليفزيون على مقابل التكلفة الفعلية لما يقدمه من خدمات إعلامية لأجهزة الدولة لتوعية المواطنين البالغة نحو 3 مليارات و372 مليون جنيه .
وبعد 48 ساعة من نشر المقال قامت شوقية عباس رئيس القطاع الاقتصادي بمخاطبة وزير المالية عمرو الجارحي للحصول على حق ماسبيرو مقابل الخدمة التي يقدمها للحكومة.
هذه الخطوة من جانب شوقية تأتى تأكيداً لمصداقية ما نشرناه حول هذه المستحقات وتأكيداً لحرصنا على الصالح العام لماسبيرو والعاملين فيه .
لكننى من ناحية آخرى توقفت أمام تصريحات شوقية عباس والتى قالت فيها : " إنها توجهت لوزارة المالية لإخطارهم عدم جواز تعميم قرار تخفيض المرتبات على التليفزيون، مؤكدة أن المبنى لا يحصل على أجور من المالية بل تدخل الأموال التي يحصلون عليها مقابل الخدمة التي تؤديها الشاشات والإذاعات للحكومة وفق قرار إنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون " .
وفى رأيى الخاص أن ما قالته شوقية فى الجزء الأخير من هذه التصريحات يعنى أنها لم تقرأ قانون الإتحاد ولا حتى قانون الهيئة الوطنية للإعلام , حيث أن الخدمات التى يقدمها الإتحاد لأجهزة الدولة لا علاقة لها بالتمويل السنوى المقدم من الحكومة , وهذا الأمر واضح بجلاء من خلال المادة 23 من القانون والسابق الإشارة اليها فى هذا المقال . كما أن المادة 20 من نفس القانون تنص على أنه " تتكون إيرادات الاتحاد من : 1- حصيلة الرسوم المقررة قانونا لصالح الإذاعة والتليفزيون
2- الموارد الناتجة عن نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات
3- الاعتمادات التي تخصصها الدولة للاتحاد
4- الإعانات والهبات
5- ما يعقده من قروض في الحدود والقواعد التي يقررها رئيس مجلس الوزراء ويرحل فائض إيرادات كل سنة مالية إلى السنة التالية
6- حصة الاتحاد من فوائض الشركات المملوكة والتابعة " .