قيادات ماسبيرو.. وفضيحة ال 3372 مليون جنيه !!!

تنص المادة من القانون رقم 13 لسنة 1979 في شان اتحاد الإذاعة والتليفزيون على أن " لمجلس الأمناء أن يقرر أجرا بالفئات التي يحددها للبرامج والخدمات التي تقدم لأجهزة الدولة والهيئات العامة وما يتبعها من وحدات اقتصادية ، وتدرج قيمة تلك الخدمات سنويا في ميزانيات هذه الجهات في أول كل عام" .
أردت الإستشهاد بهذا القانون للكشف عن تخاذل قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابقة والحالية عن تحصيل المليارات من الجنيهات المستحقة لماسبيرو طرف الجهات الحكومية مقابل خدمات تم تقديمها لها .
وحتى لا يتصور أحد أننا نردد كلاماً مرسلاً نشير إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات كشف فى تقرير رسمى له – لدينا صورة منه – عن عدم حصول اتحاد الإذاعة والتليفزيون على مقابل التكلفة الفعلية لما يقدمه من خدمات إعلامية لأجهزة الدولة لتوعية المواطنين البالغة نحو 3 مليارات و372 مليون جنيه .
المفاجأة الأخطر أن جهاز المحاسبات كشف فى نفس التقرير أنه لم يتبين إبرام عقود أو اتفاقات مع جهات حكومية أو وزارة المالية لتقديم مثل هذه الخدمات الإعلامية !!! .
وطالب الجهاز باتخاذ ما يلزم لإصلاح الخلل فى الهيكل التمويلى للإتحاد بما يمكنه من الإستمرارية لوقف نزيف الخسائر المتتابعة وما تمثله من عبء على الموازنة العامة للدولة . كما طالب بوضع الخطط والدراسات الفنية التى تكفل تصحيح المسار الإقتصادى للإتحاد وتعظيم ربحيته لكونه هيئة اقتصادية من خلال تعظيم الإيرادات وترشيد الإنفاق فى ضوء تحقيق أهداف الرسالة الإعلامية المنوط بها والإمكانيات الكبيرة .
وهنا نتساءل : لماذا تقاعست كل قيادات الإتحاد والقطاعات والإدارات المركزية المعنية عن تحصيل هذه المستحقات بدلاً من ( الولولة ) المستمرة والشكوى من نقص الإمكانيات وزيادة الخسائر ؟ وأين مجالس الأمناء السابقة والحالية والتى من واجبها المطالبة والعمل على تحصيل تلك المستحقات أم أن هدفهم الوحيد الحصول على بدلات حضور الإجتماعات و ( تسليك المصالح ) داخل ماسبيرو وخارجه ؟ ولماذا لم تتم إحالة رؤساء القطاعات التى تقدم هذه الخدمات الإعلامية للوزارات والهيئات الحكومية مجانا بالمخالفة للقانون إلى المحاكمات الجنائية والتأديبية بتهمة إهدار المال العام وفى مقدمة هذه القطاعات : التليفزيون والمتخصصة والإذاعة ؟ ولماذا لا يحاكم أيضاً كل من تسبب فى عدم إبرام عقود رسمية بين تلك القطاعات وبين الجهات الحكومية وفقا ً لما ينص عليه القانون مما تسبب فى إهدار هذه المليارات على الإتحاد ؟ فى الوقت الذى تحولت فيه هذه البرامج والخدمات إلى ( سبوبة ) لتحقيق مكاسب مالية وشخصية للعاملين فيها بالتنسيق مع مديرى إداراتهم ورؤساء القنوات والقطاعات فى بعض الأحيان .
وبهذه المناسبة أسأل : أين مجلس الأمناء الحالى من كل هذه المهازل ؟ ولماذا لم يعقد أى إجتماع له منذ 19 يوليو الماضى وهو الأمر المخالف للقانون , حيث تنص المادة 8 من القانون السابق الإشارة اليه على أن " يعقد مجلس الأمناء دورة عمل كل شهر على الأقل كما تجوز دعوته للانعقاد في غير موعد الدورة العادية وذلك بناء على طلب رئيس مجلس الأمناء او إذا طلب ذلك نصف عدد أعضاء المجلس او الأعضاء المنتدبون ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل ويتولى رئيس المجلس توجيه الدعوة إلى اجتماعاته وإعداد جدول أعماله وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . ويضع المجلس لائحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات بين أعضائه " ؟ واذا كانت الحجة أن المجلس لم ينعقد بسبب الأزمة الصحية التى تعرضت لها صفاء حجازى رئيس مجلس الأمناء – شفاها الله وعافاها – فلماذا لم يقم نصف عدد الأعضاء بالدعوة لعقد الإجتماعات فى مواعيدها المحددة وفقا للقانون لمتاقشة مثل هذه القضايا المهمة ؟.
ونتساءل أيضاً : لماذا لم يجتمع مجلس الأعضاء المنتدبين فى الإتحاد والذى يشكل – وفقا للمادة 11من القانون - برئاسة رئيس مجلس الأمناء وعضوية الأعضاء المنتدبين لإدارة القطاعات الرئيسية للاتحاد , ويضم إلى المجلس عدد من مديري إدارات القطاع بحكم وظائفهم وعدد أخر من العاملين في الاتحاد يصدر باختيارهم قرار من مجلس الأمناء ؟ .وتنص المادة 14 على أن " يجتمع مجلس الأعضاء المنتدبين مرة على الأقل كل أسبوعين بدعوة من رئيسه ويدعى أيضا للانعقاد إذا طلب ذلك نصف عدد أعضائه على الأقل ويضع المجلس لائحة بتنظيم العمل فيه" ؟ وهل يصدق أحد أن مجلس الأعضاء المنتدبين الذى ينص القانون على إجتماعه مرة كل أسبوعين على الأقل لم يجتمع منذ يوم 10 مايو 2016 ؟.
وفى النهاية أقول : إن الوضع فى ماسبيرو كارثى بسبب إستمرار مثل هذه القيادات الفاسدة والفاشلة والتى حولته إلى إقطاعايات و(عزب ) يديرونها وكأنهم ورثوها عن عائلاتهم , والمؤسف أن هناك جهات عليا تحميهم وتدعم بقاءهم فى مناصبهم خلال الفترة القادمة ؟!!! .