النظام يتحسس "تزوير" الانتخابات الرئاسية المقبلة

خبراء يضربون جرس إنذار..

جاء مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المقدم من الحكومة، بمثابة قنبلة هزت الأوساط السياسية والبرلمانية، وبخاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في عام 2018 ما جعل العديد من المعارضين يشككون في نزاهة الانتخابات المقبلة في حال الموافقة علي مشروع الهيئة.
ويلغي مشروع الهيئة الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية ويجعل الهيئة بديلاً عنه.
وفجر مشروع الهيئة جدلاً واسعًا بين النواب خاصة بعد تعديل المادتين اللتان تتعلقان بتعيين المدير التنفيذي والمجلس التنفيذي للهيئة، ما دفع النائب كمال أحمد لتقديم استقالته خلال الاستفتاء على التعديل، قائلاً: "إحنا مش طرابيش".
واعتبر خبيران سياسيان مشروع قانون الهيئة بمثابة عودة لزمن التزوير في الانتخابات الرئاسية، مشيرين إلى أن الانتخابات كان يشوبها تزوير خلال الإشراف القضائي عليها فكيف إذا ألغي الإشراف القضائي.
ومن جانبه سخر عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلا "القانون جعل السيسي المؤلف والمنتج والمخرج لانتخابات الرئاسة القادمة".
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن النظام صادر الماء والهواء والأرض وبالتالي فليس من الغريب أن يصادر الانتخابات أيضا.
وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن شرعية الرئيس تأتي من رضا الناس، قائلاً: "والسيسي شايف الناس راضية إزاي".
وفي نفس السياق استنكر أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مناقشة النواب لمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الظروف الحالية لا تسمح بمناقشة القانون، مشيرًا إلي أن مصر ليس لديها حياة سياسية فلاً يوجد أحزاب قوية في الوقت الحالي تصلح لتمثيل الهيئة الوطنية.
وشكك أستاذ العلوم السياسية في نزاهة الانتخابات الرئاسية في حال الموافقة علي القانون، مشيرًا إلي أن الانتخابات الرئاسية في مصر اشتهرت بالتزوير علي مر العصور، مؤكدًا أن إلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات سينسف ثقة الشعب في نزاهة الانتخابات.