أزمة بين الصحة وغرفة الدواء بسبب تحريك السعر

تسبب تحرير سعر الجنيه، في أزمة جديدة بين وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، على خلفية رفض وزارة الصحة تحريك أسعار الدواء المحلي بناءً على طلب الغرفة لمواجهة أزمة استيراد المواد الخام التي ارتفعت بدورها إلى أكثر من 100% عقب عملية تحرير أسعار الجنيه، ما كبد الشركات خسائر فادحة قد تؤدي إلى وقف الإنتاج بشكل نهائي ما يدخل البلاد في نفق مظلم.
الأزمة بدأت برفض غرفة صناعة الدواء، مقترح وزارة الصحة الخاص بتحريك الأسعار 10%، مؤكدة أنه لا يتوافق مع اتفاق وزير الصحة وصناع القرار في الحكومة؛ حيث طلبت الشركات أن تكون الزيادة 50% من سعر بيع الجمهور إضافة إلى نسبة 15% إلى 20% من عدد المستحضرات المسعرة لكل مصنع بحد أدنى 10 مستحضرات لكل مصنع لمواجهة ارتفاع الدولار في البنوك الذي تخطى ال100%.
وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة تجارة الأدوية، إن الغرفة قدمت بعض المقترحات لوزارة الصحة بهدف الخروج من النفق المظلم لكن حتى الآن لا زالت المفاوضات جارية ولم يتم التوافق على أي صيغة منهم، مضيفًا أن أول المقترحات كان بخصوص دعم الدولة لشركات الأدوية عن طريق توفير الدولار بسعر ما قبل التحرير "8.88" إلا أن هذا المقترح تم رفضه في أول المفاوضات.
وأضاف عوف، في تصريحات ل"المصريون" أن ثاني المقترحات تضمن خفض القيمة المضافة أو رفع الجمارك عن المواد الخام الخاصة بصناعة الأدوية إلا أنه قوبل أيضًا بالرفض، ولم يبق سوى الحل الثالث المتمثل في تحريك أسعار الدواء لكنه قيد الدراسة، خاصة أن القيمة التي طالبت الغرفة بزيادتها وصلت ل50%، وهو ما رفضته الوزارة التي طرحت زيادتها 10% فقط، وهو ما أثار غضب أصحاب الشركات وغرفة صناعة الدواء.
في سياق متصل، أكد الدكتور محيي حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن مقترح وزارة الصحة بتحريك الأسعار 10%، لا يتوافق مع اتفاق وزير الصحة وصناع القرار في الحكومة، مطالبًا بتحريك السعر إلى من 30% إلى 50% ليتواكب مع ارتفاع أسعار الدواء.
ولفت حافظ، إلى أن الغرفة طالبت بأن تكون الزيادة 50% من سعر بيع الجمهور لكل مصنع بحد أدنى 10 أصناف لكل مصنع، إلا أن الوزارة مصرة على أن تكون الزيادة 10% فقط ما يعني تكبد أصحاب الشركات خسائر فادحة لا يمكن الاستمرار في العمل معها، لافتًا إلى أنه ستكون هناك إشكالية ضخمة في المرحلة المقبلة إن استمرت الحال على هذا الوضع، ولذا فإنه ينبغي على الوزارة تطبيق مقترحات الغرفة.

ونوه بأن الزيادة حال تطبيقها بصدد تطبيق الزيادة على عدة شرائح وهي الدواء أقل من 30 جنيهًا 50٪‏ زيادة، ومن 30 إلى 50 جنيهًا 30٪‏، ومن 50 إلى 100 جنيه 25%، وأكثر من 100 جنيه 20٪‏ زيادة.