التسامح الإسلامى.. والحكم الطائفى!

ما يجرى فى سوريا من حرب طائفية يشنها النظام الطائفى النصيرى ويتمخض عنها مذابح وانتهاك للحرمات واغتصاب وتمثيل بجثث الضحايا وتهجير وتدمير، يؤكد أن التسامح الإسلامى بغير حدود مع الأقليات الطائفية والفكرية يؤدى إلى إهدار دماء المسلمين مجانًا، ويضعهم فى خانة العبيد الذين يجب أن يذهبوا إلى مصائرهم المهينة بلا ثمن ولا دمعة حزن!
فى سوريا يبلغ عدد الطائفة النصيرية (التى تسمى خطأ بالعلوية لتنسب إلى الشيعة عنوة)، أقل من عشرة بالمائة، ومع ذلك وجدوا الفرصة تحت راية القومية العربية التى يقودها حزب البعث العربى الاشتراكى لقيادة البلاد، وعلى مدى أربعين عامًا استطاعوا تنحية الصفوف الأول والثانى والثالث من قيادات الدولة التى كانت تشغلها الأغلبية من أهل السنة ليحل مكانهم طائفيون نصيريون متعصبون، وما حدث فى الجهاز الإدارى للدولة حدث مثله من قبل فى الجيش العربى السورى، فقد استأثرت القيادات العليا ومن يليها من القيادات بالمناصب المهمة، ومن تركته الطائفة من الأغلبية المسلمة فى المناصب العليا، كان مجرد لافتة لا قيمة لها يستخدم فى دفع التهمة الطائفية عن النظام المستبد الفاجر، ومن ذلك قائد الجيش ووزير الدفاع السابق، الذى ظل فى منصبه من عام 1972 حتى عام 2004م، وكان يملأ صدره بالنياشين والشارات التى تتحدث عن بطولات وأمجاد، مع أنه لم يحارب ولم يحقق نصرا أبدا، بل اخترق العدو فى حرب رمضان دفاعاته، وأوشك على احتلال دمشق، لولا ما سمى بفك الاشتباك على جبهة الجولان.. وفى الوقت ذات فقد كان الشغل الشاغل للقائد السنى (..) الكبير، كتابة قصائد الغزل فى ممثلة فرنسية عجوز تكره الإسلام والمسلمين اسمها بريجيت باردو، كانت فاتنة السينما فى شبابها!
لو أن الأغلبية المسلمة مارست حقها الطبيعى فى الحكم والإدارة وفقًا للقيم التى يحض عليها الإسلام، حرية وعدلا وشورى واستقامة وكرامة واستمساكًا بالعقيدة وولاء للإسلام وتعبيرًا عنه، لما أتيح لطائفة متعصبة تختزن ثارات قديمة وطموحات جديدة أن تنتقم من المسلمين فى حمص وبابا عمرو وحماة وأدلب والرستن وغيرها بهذه الوحشية الطائفية التى استنكرها العالم كله ماعدا حسن نصر الله وجواد المالكى وإيران وبعض القوميين العرب، كما يسمون أنفسهم، ولما كان هناك دستور يحمى استبداد الطائفة ويحصنها ضد العيش الطبيعى المسالم وسط الأغلبية الإسلامية.
ما يقال عن حكم الطائفة فى سوريا ومضاعفاته المأساوية يقال عن حكم الأقليات الطائفية والأيديولوجية فى أرجاء العالم الإسلامى، فهذه الأقليات تسعى لتحقيق طموحاتها غير المشروعة على حساب الأغلبية، وغالبًا ما تستعين بقوى خارجية ومنظمات دولية معادية للإسلام والمسلمين فى الترويج لهذه الطموحات والنفخ فيها على المستوى الإعلامى، وعلى أرض الواقع دون أن تستطيع الأغلبية المتسامحة لحد الترهل والعبط أحيانا؛ أن تدفع هذا البلاء، بل تجد نفسها مضطرة لتجرع النتائج المرة رغمًا عنها.
على سبيل المثال استطاعت الأقلية الطائفية، التى صنعها الغرب الاستعمارى فى السودان أن ترفع راية الاضطهاد الإسلامى والعنصرية والتهميش، وتستخدم السلاح ضد الأغلبية حتى استطاعت بعد ستين عامًا أن تقسم السودان وتؤسس دولة جديدة تفصل ما بين الشمال الإسلامى وقلب إفريقيا، كما تتحكم فى النيل، وتهدد الشمال السودانى والمصرى جميعا، ومع أن التسامح الإسلامى الذى رافقه ضعف ملحوظ واستسلام واضح أتاح للطائفيين الخونة المشاركة فى حكم السودان كله، والحصول على منصب نائب الرئيس، فقد كانت النتيجة على النحو البائس الذى يعرفه الناس فى كل مكان!
فى العديد من الدول العربية صعدت الأقليات العلمانية المعادية للإسلام إلى سدة الحكم، فكان إنجازها الملحوظ محاربة الإسلام وإقصائه واستئصاله، والتنكيل بالإسلاميين والزج بهم فى السجون وتعليق بعضهم على المشانق وقتل بعضهم الآخر تحت التعذيب، وتسليم الأوطان للغزاة والطامعين مجانًا، والتمكين للكيان النازى اليهودى من تثبيت أركان وجوده الاستعمارى فى أرض فلسطين وما حولها، بل إنه يمكن القول إن الكيان اليهودى الطائفى صار يحكم العالم العربى كله عمليًا ويتحكم فى حركته ويتدخل فى قراراته التى تعنيه.
التسامح الإسلامى مع الأقليات العلمانية التى زرعت الاستبداد فى بلادنا العربية، وقنّنت للطغيان، واستباحت المقدسات باسم الاشتراكية تارة وباسم تحرير فلسطين تارة أخرى، وباسم الانقلابات التصحيحية تارة ثالثة وباسم محاربة الرجعية والأصولية والإرهاب تارة رابعة، تحول إلى حالة من الانبطاح والاستسلام الكامل لإرادة شريرة لا تعرف الحياء أو الخجل، وهو ما يجعل الأغلبية الإسلامية تدفع ثمنًا باهظًا دون سبب اللهم إلا التسامح بلا حدود مع من يخططون للشر، ويشعلون النار فى أرجاء الأوطان!
الأغلبية ولو كانت ضئيلة تحكم فى بلاد العالم كله، ما عدا العالم العربى حيث يحدث العكس، فالأقليات عندنا تحكم وتشترط أن نتخلى عن الإسلام كى لا نتهم بالظلامية والأصولية والانغلاق والعيش فى الماضى، وإقامة ما يسمى بالدولة الدينية وعدم احترام المواطنة، وغير ذلك من اتهامات، وتتناسى أن الأغلبية هى التى يجب أن تحكم وتقرر فى إطار الدستور، ودول الغرب الديمقراطى لا تسمح للأقليات الإسلامية أو البوذية أو الهندوسية أو الوثنية أن تفرض إرادتها على نتائج صندوق الانتخابات، وهو ما يعنى أن يرتبط التسامح الإسلامى فى بلادنا العربية بالحقوق العامة ومقتضيات العمل والعلاقات الاجتماعية، أما تسليم البلد وما فيه لأقليات تخفى الشر فى ثنايا أحاديثها وطوايا قلوبها وتسعى لنزع عقيدة الأمة وإقصائها، فهذا ليس تسامحًا ولكنه انبطاح واستسلام كما قلت من قبل، خاصة أن الطرف الآخر الذى يمثل الأقليات يعمل بوحى خارجى، ولا يعرف الحياء أو الخجل، ومذابح سوريا خير مثال!