إجراءات قاسية في مصر خلال الفترة المقبلة

تقرير بريطاني:

ذكرت مجلة "ذا إيكونوميست" البريطانية، أن مصر تواجه كثير من الاضطرابات مؤخرًا، كأنها تدور في دائرة مغلقة، فالعمليات الإرهابية التي تواجهها تضر بالاقتصاد، والإجراءات الاقتصادية المؤلمة التي تتخذها في سبيل النهوض بالأخير تؤثر على محدودي الدخل، وتهدد بحدوث اضطراب سياسي، وهو ما يضاعف من جهود الحكومة بالدرجة الأول.
وسلطت المجلة في تقرير لها الضوء على المضاعفات التي تنجم عن الهجوم الإرهابي المتكرر على مصر، متوقعةً أن الإجراءات القاسية التي ستتخذها مصر لمواجهة عنف الإرهاب ستكون سلاحًا ذو حدين، مشيرةً إلى احتمالية أن تلجأ إلى المزيد من القمع، أو حتى إلغاء الإصلاحات الاقتصادية المفترض تنفيذها.
وأضاف التقرير أن الأمن والنظام، هما أولوية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه الحكم، متعهدًا بحماية جميع طوائف الشعب بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، ليحظي بدعم الكثير من المصريين مشيدين بقبضته الحديدية، ولولاها لغرقت مصر في أنهار من الدماء.
ورأى التقرير أنه على الرغم من أن أولوية مصر هي الاستقرار في المقام الأول إلا أن العمليات الإرهابية حالت دون ذلك، معددةً حادثة انفجار سيارة تابعة للشرطة في مدينة كفر الشيخ الشهر الحالي، والتي أسفرت عن مقتل أحد المدنيين وإصابة ثلاثة من رجال الشرطة، ثم حادث تفجير كمين الهرم ومقتل 6 من عناصر الشرطة، وأخيرًا تفجير كنيسة البطرسية، والتي راح ضحيتها حوالي 25 شخص.

وتابعت: على الرغم من تعدد الجهات الإرهابية، من ناحية جماعة حسم، التابعة للإخوان المسلمين، التي يرتكز هجومها على العاصمة، وتنظيم ولاية سيناء، التابع لداعش، الذي يرتكز في شمال، سيناء إلا أنه من غير المعروف إذا ما يتم التنسيق بينهم أم لا.
وأشار إلى أن أزمة مصر الحالية لإعادة الاستقرار للاقتصاد، في محاولة منها لجذب المستثمرين والسياح الأجانب، باستخدام عدد من التدابير الإصلاحية القاسية، التي من شأنها أن تضاعف معاناة المصريين على المدى القصير.
من جانبها أشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى تغير واضح في نهج العمليات الإرهابية بعد أن كانت ترتكز في شمال سيناء، متخذة من جنود الجيش هدفًا لها، أصبحت تستهدف المدنيين في محافظات أخرى، مثل حادث تفجير كنيسة البطرسية بالعباسية، معتبرةً أن الأمر بمثابة تصعيد واضح لمسار عمليات الجماعات المتطرفة في مصر.