"مكي" و"سليمان" يحذران من مؤامرة على محكمة النقض

اقترحت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، عددًا من التعديلات على القوانين الخاصة بالإجراءات الجنائية، والتقاضي، في محاولة للحصول علي العدالة الناجزة، وتطبيق حديث الرئيس وتوجيهاته بشأن تذليل العقبات أمام القضاء المصري، لإصدار أحكام قضائية ضد مرتكبي جرائم العنف والإرهاب علي حد قولهم.
ولكن المفاجأة جاءت بمقترح اللجنة بتحويل محكمة النقض، المتخصصة في نظر الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم بدوائرها المختلفة، من محكمة قانون، إلي محكمة موضوع، لتنظر بذلك القضايا وتحكم فيها بشكل نهائي، بصفتها محكمة غير قابلة للطعن علي قراراتها.
وهو ما استقبله قضاة ومتخصصون في الشأن القضائي سابقون، حول إمكانية تحويل محكمة النقض واختصاصاتها بهذه الطريقة، دون الرجوع إلي مدى قانونية الأمر أو دستوريته، حيث شكك المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، من تنفيذ هذا المقترح بشكل فعلي علي أرض الواقع، مؤكدًا أنه أمر غير وارد، خاصة وأنه غير قانوني أو دستوري.
وأضاف مكي، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن أعمال محكمة النقض، تتمثل في "محاكمة الحكم"، والنظر في ما إذا كانت الإجراءات القانونية وإجراءات التقاضي، كانت صحيحة أم خاطئة، وإذا رأت أن المحكمة التي أصدرت الحكم قد أخطأت فتقوم بإحالة القضية إلي دائرة أخرى لإعادة المحاكمة.
ووصف وزير العدل الأسبق، أن ما يحدث من مقترحات، ورغبة في تعديلات قوانين الإجراءات الجنائية، هو "لخبطة قانونية"، مشيرًا إلي أن النظام الحالي في حال رغبته في إجراء أي تعديلات حتى ولو كانت غير قانونية سيقوم بذلك دون النظر إلي أي عواقب أو سلبيات قد تواجهه هذه التعديلات في المستقبل.
وفي سياق متصل قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إنه في حال تطبيق هذا التعديل بتحويل النقض إلي محكمة موضوع، سيكون بمثابة خدمة للنظام الحالي علي حساب "العدل والحق"، مشيرًا إلي أنه بذلك سيكون هناك تدمير لكافة الضمانات الخاصة بالعدالة في مصر، والقضاء علي العدالة الباقية في القضاء المصري.
وأضاف سليمان ل"المصريون"، أن محكمة النقض تعد المحكمة الوحيدة في مصر التي تتمثل مهمتها الأساسية هي تفسير القانون وتطبيقه بشكل صحيح، والتأكد من صحة الحكم وسلامته، وأن يتم تحويل محكمة النقض إلي محكمة موضوع سيكون من خلال نظر المحكمة في حكم الدوائر الجنائية، وإما أن تصدق عليه واعتباره سليمًا، أو تعيد النقض بنفسها المحاكمة دون الرجوع لدائرة جنائية أخرى.
وعن سلبيات ذلك القرار في حال تنفيذه قال سليمان، إنه في حال نظر محكمة النقض القضية سيقطع بذلك الأمل علي المتهم الذي يطمع في إعادة المحاكمة لتخفيف الحكم.