وزير الزراعة يطلب صلاحيات القضاء في الإزالات

قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة ن هناك العديد من الخطوات والإضافات التي تم إدخالها على قانون التعدي على الأراضي الزراعية، موجهًا حديثه إلى السيسي الذي كان يجلس في مقدمة الصفوف، ومطالبًا في الوقت ذاته بإعطائه بعض الصلاحيات الإضافية.
وأضاف خلال مؤتمر الشباب أنه يريد الحصول على حق إزالة التعدي بدلاً من القضاء، وبالتالي تكون من صلاحياته إصدار قرار بإزالة أو ترك المبنى المخالف، كما طالب الحكومة بأن تمتنع عن توصيل المرافق للمباني المخالفة.
ويعد الوزير حاليًا مشروعًا لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي لتقديمه إلى مجلس النواب، حيث توجد آلاف التعديات على الأراضي التي تحولت إلى مناطق مأهولة بالسكان.
وقال الدكتور سعيد خليل، الأستاذ بمعهد البحوث الزراعية والخبير الزراعي، إنه "من رابع المستحيلات أن تنجح وزارة الزراعة في خفض معدلات التعدي على الأراضي الزراعية، خصوصًا مع التعديات القائمة، وذلك لكونها تحولت إلى مناطق مأهولة بالسكان، وبالتالي يصعب التعامل معها".
وأوضح ل "المصريون"، أنه "كان من المفترض أن يتم عمل قاعدة بيانات، إضافة إلى أنه كان يمكن استغلال الكارت وهو مشروع أنفق عليه 350 مليون جنيه، بهدف تحديث البيانات والتقليل من التعديات، بدلا أن تتعامل وزارة الزراعة مع الموقف كمن لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم".
وأشار إلى أن "الدولة المصرية تفتقر إلى وجود قاعدة بيانات حقيقية، وهي كارثة وصل الأمر إلى ما نحن عليه الآن، ومن المستحيل أن يتم التحكم والسيطرة على التعديات بهذا الشكل"، لافتًا إلى أن "هناك تقصيرًا ليس من وزارة الزراعة فقط وإنما من أجهزة مختلفة بالدولة وإذا كنا نريد مواجهة المشكلة لابد من قرارات عاجلة".
من جانبه، طالب الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة الأسبق بتطبيق عقوبات مشددة على المتعدين على الأراضي الزراعية لتناقص الرقعة الخضراء، معتبرًا أن مصر تشهد حاليا ارتفاعا في معدلات البناء على الأراضي بشكل غير مسبوق.
وأضاف عبدالمؤمن ل "المصريون"، أن التعدي على الأراضي يعتبر جريمة، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة تعكف حاليا على إعداد قانون لتغليظ عقوبة التعدي، خصوصًا بعد وصول المعدلات إلى أرقام خيالية.
وفي حال مررت وزارة الزراعة مشروع القانون الجديد إلى مجلس النواب وتمت الموافقة عليه، فإن الوزير يمكنه اتخاذ قرار بتفعيل الإزالات أو إلغائها، وبالتالي فإن الأمر سيخضع للوزير في المقام الأول، وربما تتدخل الواسطة والمحسوبية في الأمر، وهو ما قد يحرم وزير الزراعة من أمنيته باتخاذ قرار إزالة التعدي.