«فايد» يغلّظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية

ضغوط من النواب لإقناعه بالتراجع

يحاول نواب البرلمان إثناء وزارة الزراعة عن اتخاذ قرار بتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، إرضاءً للمواطنين في دوائرهم الانتخابية.
ويتردد عدد من أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان على مكتب الدكتور عصام فايد وزير الزراعة بشكل شبه يومي، لإقناعه بالتراجع عن القرار.
الوزير أكد أنه يرفض التنازل والتصالح مع المعتدين على الأراضي، متوعدًا بزيادة العقوبات، في الوقت الذي يدعو فيه البعض إلى ضرورة التصالح مع المعتدين، لإنعاش خزينة الدولة الخاوية، بينما يعارض آخرون ذلك على اعتبار أن التساهل سيعقبه تساهل.
وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة الأسبق، إنه يعارض فكرة التصالح مع المعتدين على الأراضي الزراعية، معتبرًا أن الفكرة في حد ذاتها "غير قابلة للنقاش"، وذلك لكون التعدي سيأتي بتعدي ولن ينتهي، مضيفًا: "تغليظ العقوبة حاليًا أمر ضروري".
وأوضح عبد المؤمن، أنه يقوم بزيارة قريته في محافظة القليوبية بشكل مستمر ودوري كل أسبوعين تقريبًا، ملاحظًا "استمرار التعدي على الأرض الزراعية بالبناء، ووجود تراخٍ في هذا الشأن في ظل ما يشاع عن إمكانية التصالح مع المخالفين".
وأضاف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أثناء وجودي في الوزارة كنت قد تقدمت بمقترح بتحويل المباني المخالفة إلى مشروعات للنفع العام وهى سلطة مخولة للمحافظين فأرجو إعطاء هذا الموضوع الحيوي أهمية وعامل الوقت مهم حتى لا نتعامل بمبدأ سياسة الأمر الواقع".
من جانبه، قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه لا يعرف نوابًا ذهبوا إلى وزير الزراعة لإثنائه عن قانون لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن النائب لا بد أن يكون حريصًا على عدم زيادة رقعة التعدي على الأراضي الزراعية.
وأوضح تمراز ل "المصريون"، أنه يدعم فكرة تقنين البناء المخالف بهدف تحصيل أموال تساهم في دعم الاقتصاد، لافتًا إلى أن التصالح أفضل من ضياع تلك الأموال على الدولة.
وتصدر وزارة الزراعة بيانات من وقت لآخر تفيد بارتفاع رقعة التعدي على الأراضي خصوصًا مع اتجاه العديد من المواطنين في الوقت الحالي إلى البناء خوفًا من قانون تغليظ العقوبات المقترح أن يصدر قريبًا.