قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو جميل المحاميين بصفتهما وكيلين عن المهندس ممدوح حمزة، والتى يطالب بإلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، وخاصة في بند الملء رقم 5 واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ هذا البند حفاظاً على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة الإثيوبى، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى الخاص بها. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 67728 لسنة 70 ق، كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والرى، وزير التعاون الدولي، بصفتهم. وذكرت الدعوى أن هناك اتفاقية أبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة والذى تم توقيعها في مارس الماضي في الخرطوم في قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر والسودان وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل. وقالت الدعوى إن إثيوبيا خالفت بند ملء الخزان وفى المستقبل القريب ستخالف أيضًا بند التشغيل طالما لم يعترض أحد على مخالفتها بند الملء.