القضاء الإدارى يحيل دعوى تنفيذ بنود وثيقة مبادىء سد النهضة للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من علي أيوب وحميدو جميل المحاميان، بصفتهما وكيلي عن المهندس ممدوح حمزة، والتي تُطالب بإلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وأثيوبيا والسودان، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني الخاص بها .
كما طالبت الدعوى باتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ البند رقم 5 في الاتفاقية، حفاظاً على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة الأثيوبي.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 67728 لسنة 70 ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزير الموارد المائية والري، وزير التعاون الدولي، بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن هناك اتفاقية أُبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة، والذي تم توقيعه في مارس الماضي في الخرطوم في قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر والسودان وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل.
وقالت الدعوى إن إثيوبيا خالفت بند ملء الخزان، وفي المستقبل القريب ستخالف أيضًا بند التشغيل طالما لم يعترض أحد على مخالفتها بند الملء.