يشهد السودان موجة جديدة من الاحتجاجات التي دعت إليها المعارضة احتجاجا على الإجراءات التقشفية التي طبقتها الحكومة على المحروقات في إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي، إلى أن تطورت مطالب العصيان المدني الذي بدأ في السودان مؤخراً من مجرد مراجعة الحكومة لقرارات رفع الدعم عن السلع الأساسية إلى المطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير، وذلك لوقف التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يعاني منه السودانيون. تنامي الاحتجاجات حظيت دعوات الاعتصام بدعم قوي من أحزاب سياسية معارضة وحركات مسلحة في الخارج، وسط تنامي الاحتجاجات اليومية في البلاد. ويهدف العصيان المدني إلى الضغط على الحكومة للتراجع عن قراراتها الأخيرة التي شملت رفع الدعم جزئيًا عن الكهرباء وكليًا عن الأدوية. وبالفعل تراجعت الحكومة السودانية وألغت الزيادات التي طبقتها على أسعار الأدوية، وتشكيل لجنة لإعداد أسعار جديدة وقالت الحكومة إن رفع الدعم عن الأدوية صاحبته أخطاء. مطالب بالتنحي ووقع مؤخراً تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض في السودان مذكرة تطالب الرئيس فيها عمر البشير وحكومته بالتنحي الفوري وتسليم السلطة للشعب. وطالب التحالف في مذكرته -التي وقع عليها أكثر من عشرين كيانا سياسيا ومجتمعيا أبرزها الحزب الشيوعي السوداني والحزب الوطني الاتحادي وحزب البعث القومي- بتصفية نظام الحزب الواحد ووقف الحرب وتوصيل الإغاثة للمتضررين في مناطق النزاع. ودعت المذكرة كذلك إلى وقف التدهور الاقتصادي والمعيشي، وعقد المؤتمر الدستوري لتحديد شكل الحكم في البلاد وقيام انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. تزايد دائرة الرفض وبتزايد الاعتقالات التي سبقت العصيان المدني أضاف ذلك أحزابا أخرى لدائرة الرفض والمواجهة ضد الحكومة حيث أصدر تحالف قوى الإجماع المعارض بيان دعا فيه جموع الشعب السوداني وقواه الديمقراطية المتحفزة لإسقاط النظام والالتفاف حول شعار برامج قوى الإجماع الوطني الرامية لإسقاط النظام. وقال البيان "سيسعي التحالف سعيا حثيثا وسط جموع الشعب السوداني التي انتظمت في مواجهة نظام الإفقار والجوع، والقوى السياسية الداعية إلى إسقاط النظام واجتثاثه من جذوره والعمل علي إنجاز الثورة الشعبية التي تحقق الخلاص للوطن".
