4 مبادرات ل«البناء والتنمية» والمحصلة صفر

ب"خطوة للخلف" دعا حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، لمبادرة جديدة للمصالحة بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين بدعوة الجماعة لعدم التشبث بحلول تعجيزية من أجل الوصول لمصالحة شاملة، وجاءت هذه المبادرة كحل رآه نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية، مستندًا إلى دعوات التهدئة التي يشهدها البلد وآخرها دعوة نائب مرشد الجماعة إبراهيم منير نهاية نوفمبر الماضي وهو الأمر الذي فتح باب التساؤلات عن اختيار التوقيت وعن النتائج التي يمكن أن تحققها المبادرة وهل ستلحق سابقيها بمحصلة صفر.
دعت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية، إلى "عقد مؤتمر وطني من أجل التوصل إلى مصالحة شاملة" تحت عنوان "نداء عاجل من أجل إنقاذ وطن"، وتوجه الحزب من خلال هذه المبادرة لدعوة رئيس جماعة الإخوان المسلمين ورئيس الجمهورية للعودة خطوة للخلف وعدم التشبث بالحلول الصفرية التعجيزية، وتقديم مصلحة الوطن فوق كل اعتبار أو مصلحة ضيقة دون فرض شروط مسبقة من شأنها إدخال المصريين في دوامة المزايدات".
وتتضمن المبادرة "إطلاق الحريات عبر اتخاذ عدد من الإجراءات، أهمها إلغاء قانون التظاهر، والإفراج عن كل سجناء الرأي على اختلاف اتجاهاتهم الأيديولوجية وتنوع أطيافهم السياسية".
واكتسب الحزب قوته في عرض هذه المبادرة من تصريحات المصالحة في الفترة الأخيرة من كلا الطرفين حتى أن كذبها البعض وأعلن عدم قبولها، إلا أن البعض اعتبرها بمثابة "جس النبض"، فضلاً عن استشهاده بمبادرة إبراهيم منير، نائب مرشد الإخوان، بإمكانية القبول بمصالحة مشروطة، وهو ما رفضته جماعة الإخوان، مشددة على أنه "لا تنازل عن الشرعية (في إشارة إلى الرئيس السابق محمد مرسي)، ولا تفريط في حق الشهداء والجرحى، ولا تنازل عن حق المعتقلين في الحرية وحق الشعب في الحياة الكريمة".
جدير بالذكر أنها لم تكن المبادرة الأولى لحزب البناء والتنمية وإنما سبق ذلك ما يقرب من ثلاث مبادرات.
وترصد "المصريون" هذه المبادرات:
مبادرة بالتزامن مع 11 نوفمبر
أعلن الحزب عن مبادرة جديدة للمصالحة بالتزامن مع دعوات التظاهر في 11 نوفمبر للتأكيد على رفض كل أِشكال العنف، وأكد الحزب متابعته ردود الأفعال على تلك الدعوات على كل المستويات الداخلية والخارجية شعبية كانت أو من جهة السلطة.
وطرح الحزب مبادرة جديدة بالتزامن مع هذه الدعوات تتمثل في إلغاء قانون التظاهر والإفراج عن سجناء الرأي، والدعوة إلى مؤتمر وطني جامع يشمل كل مكونات الوطن ولا يقصي أحدًا، ويهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتطبيق العدالة الانتقالية.
وفى هذا الوقت أعلن بعض المنشقين عن الجماعة، أن تلك المبادرة التي يدعو لها حزب البناء والتنمية، مرفوضة جملة وتفصيلًا حيث إنه لا تصالح مع من تلوثت أيديهم بالدم.
وأشارت المصادر إلى أن الجماعة الإسلامية الآن تدار من الخارج عن طريق عاصم عبد الماجد وطارق الزمر الموالين للجماعة، وتلك المبادرة مدعومة بشكل كامل من قبل الإخوان.

يا قومنا تعالوا إلى كلمة سواء
في يوليو 2015، دعا حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، إلى مبادرة للمصالحة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحت عنوان: "يا قومنا.. تعالوا إلى كلمة سواء".
ولفت الحزب في مبادرته إلى ضرورة أن تتضافر جهود جميع القوى في مصر من أجل إنهاء الأزمة الراهنة، وذلك من خلال "المصالحة الوطنية الشاملة، والحلول السياسية العادلة، وليس عن طريق استئصال الخصوم، والقضاء عليهم في معادلة صفرية يسعى إلى تحقيقها أطراف الصراع".
واقترح الحزب الذي تأسس عقب ثورة 25 يناير، حلاً للأزمة على ثلاث مراحل، الأولى "تهيئة الأجواء والتهدئة بين أطراف الأزمة في أقصر وقت ممكن"، على أن تشمل الثانية "الحوار السياسي بين أطراف الأزمة برعاية لجنة من حكماء الوطن المخلصين المشهود لهم بالوطنية، والاستقلال، والنزاهة، وفق المبادرة".
أما المرحلة الثالثة فتدعو إلى "المصالحة الوطنية الشاملة، وبناء رؤية مشتركة مع كل القوى الوطنية في المشهد، وإقامة شراكة حقيقية في تصور مستقبل الوطن".
وقوبلت مبادرة حزب "البناء والتنمية" المصري الداعية إلى إجراء مصالحة وطنية بالتجاهل والتهميش من قبل النظام، كما تحفظت عليها جماعة الإخوان المسلمين.
15 سبتمبر 2013
كانت أولى مبادرات المصالحة التي طرحها حزب البناء والتنمية، والتي تضمنت عدة بنود منها خروج الرئيس المعزول وتعيينه رئيسًا للوزراء وتتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، والاستفتاء على خارطة الطريق الحالية، والتي أعلنها وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو الماضي، إلا أنها قوبلت بالرفض أيضًا من جانب الشعب المصري.
ولم يقف البناء والتنمية عند حد طرح المبادرات، حيث سبق وأن أعلن الحزب أنه يثمن مبادرة الدكتور سليم العوا كأساس تبنى عليه المصالحة وتدعو لتطبيقها، وشدد على ضرورة التوصل لحل للأزمة وأنها سبق وأن قدمت عدة مبادرات ما زالت مطروحة على الجميع.
ودعا الحزب وقتها الشعب بكل طوائفه للخروج الاثنين، للمشاركة في مليونية "الشهيد"، رفضًا لكل أشكال العنف التي تمارس ضد المتظاهرين السلميين.
وطالب حزب البناء والتنمية، في بيان له، جميع المتظاهرين بالحفاظ على سلميتهم وعدم الانجرار وراء أي استفزازات، وعدم الانحراف عن المسار السلمي الذي اعتبروه أنه خيارهم الذي يتمسكون به، داعين الجميع للالتزام به وعدم الحياد عنه.
"المبادرة إبراء للذمة"
هكذا قال عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عن مبادرة حزب البناء والتنمية الجديدة للمصالحة، مؤكدا أنها تكرار للمبادرات الثلاثة السابقة التي طرحها الحزب للخروج من أزمة البلاد منذ 3 يوليو 2013.
وأشار الزمر، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أن طرح المبادرة جاء انطلاقًا من يقين الحزب بعمق الأزمة الشديدة التي تمر بها البلاد، معلنًا أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة تقديم كل الأطراف مصلحة الوطن العليا كمعيار أهم وإبداءها الاستعداد لتقديم تنازلات لجميع الملفات.
وأكد الزمر، تجاهل الأطراف السياسية لهذه المبادرة في ظل تمسكها بمواقفها القديمة وعدم استعدادها للتراجع ولو خطوة واحدة عن موقفها السابقة بشكل قاد البلاد لهذا النفق المظلم.
ولفت الزمر، إلى أن طرح الحزب للمبادرة ما هو إلا "إبراء للذمة" على حد وصفه ما تمر به البلاد من أزمات طاحنة يدفع ثمنها الأغلبية الساحقة من المواطنين، مشددًا على أن تمسك كل الأطراف بمواقفها يشير إلى أن الأسوأ لم يأت بعد في مصر.
الإخوان لم يثقوا بها
يرى كمال الهلباوي، المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في الغرب، والرئيس المؤسس للرابطة الإسلامية في بريطانيا، أن جماعة الإخوان المسلمين لن تثق في مبادرة حزب البناء والتنمية لأنه كان جزءًا من اتحاد دعم الشرعية ما جعله يبدو منحازًا في عيون الجماعة ما أفقد كل الطرفين الثقة في بعضهما البعض، متهمًا إياهم بعدم فهم الواقع المصري ومتطلبات الأوضاع.
وأشار الهلباوي، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أن هذه المبادرة ستكون مثل سابقيها ولن تحقق أي نتائج، متسائلاً باسم من يتكلم الحزب وهل حصل على موافقة من حزب جماعة الإخوان المسلمين قبل طرحها، وإذا حصل على موافقة الإخوان عن أي إخوان يتحدث، فهناك فرق عديدة في جماعة الإخوان أم أن الحزب اختار أن يأخذ موقف الدولة.
التسوية التعبير الأفضل "الإخوان خارجين خارجين"
رأى سامح عيد، قيادي سابق في جماعة الإخوان وباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن كلمة تسوية أفضل من المصالحة فالدولة لن ترضى بأي مبادرة تحمل كلمة مصالحة، لافتًا إلى أن رغبة الدولة في تسوية الأمور وراء طرح الحزب لفكرة المصالحة للمرة الرابعة في محاولات لجس النبض تتبناها أطراف عديدة آخرها لجنة العفو التي أعلنت أن لا موانع للعفو.
وأشار عيد، في تصريحات ل"المصريون"، أن الدولة قد تكون أدركت أن الإخوان خارجين خارجين إما لانقضاء مدة الحبس أو لقربه من إنهاء المدة وهو ما يوجبها بالتسوية وخروج المعتقلين بمنة من الدولة أفضل لها من أن يخرجوا حاملين الكراهية والانتقام، واصفًا الوضع الحالي بأن النظام في نفق مظلم وما عليه إلا التسوية.
ونوه عيد، إلى أن هذه الأطروحات مدفوعة وهناك رغبة لتسويقها من الدولة، لافتًا إلى أن خروج أعضاء الإخوان سيكون مشروطًا بالامتناع عن السياسة طيلة ال5 سنوات المقبلة.
"لن تجدي"
عبر حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، عن انتقاده لهذه المبادرات، قائلا:"مبادرة بين مين ومين ومن الداعي لها"، واصفًا هذه الأطروحات بأنها غير صحيحة.
وأشار نافعة إلى أن هذه الأطروحات ليست مبادرات مطروحة للنقاش، لافتًا إلى أن هذه المبادرة شأنها شأن سابقيها لن تجدي شيئًا ولن يكون لها فاعلية، إلا إذا كانت من الدولة أو جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف نافعة، أن هناك مفارقة توضح انفصال جماعة الإخوان المسلمين عن الجماعة الإسلامية وتوضح سبب عدم فاعلية تلك المبادرات، وهى أن الدولة اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين إرهابية ولم تعتبر الجماعة الإسلامية التي خرج منها كل هذه الكيانات إرهابية، وهو ما يؤكد أن القوى الحقيقية السياسية تكمن في الإخوان باعتبارهم يمثلون تحديًا للمؤسسة العسكرية باعتبار الإخوان تنظيمًا كبيرًا وقوى يشكل خطورة على النظام.