هل تضم قائمة العفو الثانية «متهمي التظاهر»؟

قال نشطاء حقوقيون إن القائمة الثانية للعفو يجب أن تشمل المتهمين في قضايا ما يسمى "خرق قانون التظاهر"، معللين ذلك بأن التظاهر ليس جريمة وإنما حق لجميع المواطنين، وأن حكم الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر تؤكد ذلك.
أمير سالم المحامي والناشط الحقوقي، قال إن المتهمين في قضايا خرق قانون التظاهر، يجب الإفراج عنهم دون حاجة إلى عفو رئاسي، مشيرًا إلى أن التظاهر حق مكتسب لجميع المواطنين.
وفي تصريحات إلى "المصريون"، أوضح سالم أن "لجنة العفو التي تم تشكيلها ليس لها علاقة بحقوق الإنسان، والمعايير التي وضعتها لتقييم المعتقلين والمسجونين ليس لها علاقة باحترام حقوق الإنسان".
وطالب الناشط الحقوقي، الحكومة ب "الإفراج عن جميع المعتقلين في قضايا خرق قانون التظاهر، لأن التظاهر ليس جريمة، وليس من المعقول استمرار حبس من نظموا مظاهرة سلمية".
وأشار إلى أنه "بموجب حكم المحكمة الدستورية، يجب الإفراج عن من أُخُذ ظلمًا وبطريق القسوة الأمنية، دون الاعتماد أو اللجوء إلى إصدار عفو رئاسي".
وقضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك في الدعوى المقامة من المحامي طارق العوضي رقم 160 لسنة 36، مع رفض باقي الطلبات، وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة.
وأكد سالم أن هناك تعسفًا حدث مبكرًا في تطبيق القانون، مضيفًا أن هذه اللجنة ليست تكرمًا من الرئاسة، بل الواجب صدور قرار بالإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيًا أو المتهمين في قضايا خرق قانون التظاهر.
وفي نفس السياق، قال النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن قائمة العفو القادمة يمكن أن تشمل المتهمين في قضايا خرق قانون التظاهر، مشيرًا إلى عدم وجود موانع من شمول القائمة الثانية أسماء هؤلاء المتهمين.
وأوضح الورداني في تصريح إلى "المصريون" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه تعليماته بشمول القائمة لمن صدر ضدهم أحكام، وأيضا المحبوسين احتياطيا على ذمة بعض القضايا.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر، لا علاقة له بالأسماء التي تشملهم القائمة.
وتضع لجنة العفو الرئاسي المكلفة من الرئيس السيسي اللمسات النهائية على القائمة الثانية التي ستقدم إلى الرئاسة والنائب العام، شاملة أسماء المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والتظاهر سواء المحبوسين احتياطيًا أو أصحاب الأحكام النهائية .
وتضم القائمة الثانية عددًا أكبر من الأسماء التي شملتها القائمة الأولى لتزيد عن 150اسمًا، ومن المقرر أن تتقدم اللجنة بالأسماء نهاية الأسبوع الجاري عقب إنهاء اجتماعها مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان للتوافق حول الأسماء الواردة بالقائمة.