"آل خليل" سنوات بين السجون والأقسام.. اعتقال زوجات المعتقلين بتهم«حيازة منشورات» لقلب نظام الحكم .. والهاتف يتسبب فى اعتقال «والد مصور صحفى»..رسالة عن الأحوال تنتهى بمعاقبتها وتشريد أبنائها الثلاثة محمد عبد القدوس: غياب لدولة القانون والعدالة.. وأحمد دراج: البركان الشعبى ينتظر النظام كانوا على موعد مع التغيير الجزرى فى حياتهم، لم يكن ذلك التغيير الذى يأملون فى تحقيقه يومًا ما، فأحلامهم أصبحت سرابًا، وأمانيهم لم تعد فى الحسبان، هم أهالى المعتقلين الذين يدفعون أغلى الأثمان، للأخطاء التى وقع فيها أبناؤهم نتيجة خروجهم للمطالبة بحقهم فى التعبير عن الرأى والحرية والعدالة، التى نادى بها الشعب فى بداية ثورة ال 25 من يناير. العشرات بل المئات من المعتقلين فى السجون بمختلف انتماءاتهم، يعانى أهاليهم سواء الآباء أو الأمهات من المرار، بالتنكيل والتعنت فى الزيارات، والجريمة الأكبر التى ترتكب فى حقهم وهى "الاعتقال" نعم فالأهالى خلال زيارتهم لأبنائهم مهددون فى كل مرة بالاحتجاز والحبس لأى سبب واهي، ولم يكن هذا فقط، بل وصل الأمر بأن تقوم قوات الشرطة فى بعض الأحيان بالقبض على الأهل فى حال عدم وجود الشاب الذى يرغبون فى إلقاء القبض عليه ليدفع الأهالى بذلك ثمنًا للمطالب التى نادى بها وخرجوا من أجلها الشباب لتحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، بالذل والمرار والاعتقال والإهانة.. معاناة آل خليل فتح ذلك الملف آخر التطورات التى حدثت مع المحتجز السابق والناشط السياسى إسلام خليل، وهو الشباب الذى تم إخلاء سبيله بعد اختفائه قسريًا لمدة عام وحبسه احتياطيًا بسجن العقرب، لمدة عامين آخرين دون محاكمة، أو تهمة واضحة، سوى الانتماء إلى جماعة شكلت على خلاف القانون، حيث قامت قوات الشرطة الأسبوع الماضى، باقتحام منزله بمحافظة الغربية، طنطا، وقامت باعتقال والده خليل، بعد سؤالهم عن إسلام ولم يجدوه، ولم تكن تلك المرة هى الأولى التى تحاول قوات الشرطة أن تلقى القبض على الناشط السياسي، حيث تعرض إسلام للاعتقال مرتين بعد إخلاء سبيله،الأولى بميدان طلعت حرب، والثانية خلال عودته من رحلته الصيفية من مرسى علم. وعن تفاصيل التهمة التى واجهها والده، هى حبس سلعة وهى " الأرز"، لعمله فى توريد شحنات الأزر للمجمعات الاستهلاكية، وهو ما ينفى وجود أى شبهة جنائية لوجود هذه الكميات الكبيرة داخل المخازن الخاصة به، لتحدد المحكمة جلسة خلال يومين من اعتقال والده، لتقرر إخلاء سبيله بغرامة مالية 500 جنيه، ومصادرة البضاعة الخاصة به. وأكد إسلام، أنهم لم يصمتوا على كل هذا التعنت وما وصفه ب"البلطجة" فى حقه وحق والده، وسيتم الاستئناف على القرار لكى لا تتم مصادرة بضاعتهم أو التنكيل بهم مرة أخرى. ولم يكن إسلام، وحده هو من عانى فى السجون من التنكيل والتعنت، حيث كانت القضية الخاصة به تشمله هو وشقيقه نور خليل، الذى تم اعتقاله هو الآخر فى ذات القضية ولكن تم إخلاء سبيله بعد شهور من حبسه، ليبدأ رحلة الدفاع عن شقيقه ومحاولة الإفراج عنه. هاتف "عبد المقصود" وفى يناير من عام 2016 الجاري، قامت قوات الشرطة المكلفة بتأمين سجن جمصة العمومي، بإلقاء القبض على والد المصور الصحفى المحتجز عمر عبد المقصود، أثناء زيارته واتهامه بمحاولة إدخال هاتف محمول. وقال المحامى الحقوقى عمر القاضى حينها، إن النيابة تجاوزت الواقعة المحددة وطلبت تحريات الأمن الوطني، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن يقتصر الأمر على تحريات السجن فقط حولها. وأكد القاضى، أن النيابة وجهت تهمًا جديدة له، وهى الانتماء لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون ومخالفة لوائح السجن بمحاولة إدخال هاتف، وذلك فى المحضر رقم 47 لسنة 2016. وعن تفاصيل قضية المصور الصحفى عمر عبد المقصود، فقد تم اعتقاله فى 2014 الماضي، وأصدرت محكمة جنايات المنصورة حكمها فى يناير 2015 بالمؤبد ضده هو وشقيقه إبراهيم بطل مصر فى السباحة، وذلك بتهمة حرق سيارات بميت غمر. شيرين .. صحفية متهمة الصحفية "شيرين سعيد حامد بخيت"، كانت من ضمن أهالى المعتقلين الذين قادهم القدر ليكونوا معتقلين بديلاً عن ذويهم، حيث داهمت قوات الأمن الوطنى منزل الصحفية ببركة السبع بمحافظة المنوفية، بهدف اعتقال زوجها "هانى الفخراني" الذى تم اعتقاله سابقًا بتهمة التظاهر وحٌكم عليه بالسجن عامين وأٌخلى سبيله بقرار من المحكمة، وعند تأكدهم من عدم وجود الزوج قامت القوات القبض عليها دون وجود أى سند قانونى أو أذن من النيابة العامة يُبرر اعتقالها. ولم يشفع لشيرين كونها أمًا لأربعة أولاد أو كونها صحفية حاصلة على "ليسانس لغة عربية"، جامعة "المنوفية"، لدى قوات الأمن حيث قامت باختطافها قسرًا بعد اصطحابها إلى مكان مجهول حتى الآن، وحبسها على ذمة القضية رقم 761 لسنة 2016، بتهمة أنها "صحفية تدعو للتظاهر فى 11 نوفمبر 2016. كما منعت نيابة أمن الدولة العليا، فريق الدفاع القانونى من حضور استكمال التحقيق وتجديد الحبس مع المعتقلة، ثلاث مرات حيث سبق منع المحامين من حضور التحقيق يوم 20 أكتوبر، 23 أكتوبر، و31 أكتوبر. وحتى الآن لا يزال مصير شيرين مجهولاً بعد اختفائها قسريًا لما يقرب من شهرين بدون سند قانوني. والدة البغدادى وحيازة أوراق واستمرارًا لاعتقالات الزيارة، قامت قوات أمن البحيرة، فى أغسطس الماضي، بإلقاء القبض على السيدة جنات عبد المقصود عبد اللطيف، خلال زيارة ابنها المعتقل فى قسم شرطة الدلنجات فى محافظة البحيرة محمد البغدادي، ووجهت اتهامات لها، من بينها حيازتها أوراقاً ومنشورات تحرّض ضد مؤسسات الدولة، وذلك عقب رفضها الانتهاكات والجرائم التى ترتكب من أفراد الشرطة بحقّ المعتقلين وأسرهم خلال مواعيد الزيارات. وعن تفاصيل تلك القضية، تستمر النيابة العامة، فى تجديد حبس جنات على ذمة اتهمها بهذه التهم، احتياطيًا، لحين عرضها على أولى جلسات محاكمتها خلال شهر ديسمبر الجاري. ويرجع اعتقال نجلها محمد البغدادى الطالب بالفرقة الرابعة كلية حقوق- جامعة طنطا، منذ شهر مارس الماضى، حيث قامت قوات الشرطة باعتقاله من أمام محل عمله بمدينة الدلنجات قبل أن يتم عرضه على نيابة الدلنجات بعد اعتقاله بيوم كامل والتى وجهت له تهمة حيازة كاميرا ومن ثمّ قامت النيابة بحبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات قبل أن تعود وتقرر تجديد حبسه احتياطيًا لمدة مماثلة، ويستمر مسلسل التجديد والحبس الاحتياطى له حتى الآن. تشريد ثلاثة أطفال وبسبب رسالة عن"أحوال الثلاثة أطفال والمنزل" قامت قوات الشرطة العسكرية، بإلقاء القبض على السيدة "أسماء حواش" زوجة المعتقل السياسى أسامة السنوسى، المعتقل بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية منذ مايو الماضي. لتقرر النيابة العامة بالإسكندرية حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق، ووجهت لها تهم تتعلق بمعارضة النظام، وحيازة منشورات هدفها زعزعة استقرار الحكم، وقلب النظام. غياب العدالة وعلى الجانب الحقوقى، استنكر محمد عبد القدوس، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، اعتقال أهالى المعتقلين كوسيلة للضغط على المعتقلين، مؤكدًا أن أهالى المعتقلين أبرياء لا ذنب لهم حتى يتم اعتقالهم بدون سند قانوني. وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن عمليات اعتقال أهالى المعتقلين ليست جديدة بل تحدث من قديم الأزل، مشيرًا إلى أن السبب فى ذلك يرجع إلى غياب العدالة وضعف موقف حقوق الإنسان. وتوقع عبد القدوس، استمرار تلك العمليات فى ظل الصمت المطبق للجان حقوق الإنسان الجهة المعنية بالدفاع عن المعتقلين والمظلومين. وأكد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الحل الوحيد الإفراج عن أهالى المعتقلين فورًا فى حالة عدم ثبوت أى تهم جنائية ضدهم. وسيلة همجية وفى سياق متصل وصف أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، اعتقال الأهالى بأنها وسيلة للضغط على المعتقلين وتعد سلوكًا همجيًا أشبه بعمل "زوار الفجر" الذى كان خلال فترة الرؤساء السابقين وعاد بقوة فى الفترة الحالية. وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن اعتقال الأهالى يتنافى مع مبادئ الدستور الذى حوله النظام إلى مجرد "ديكور"، على حد وصفه، كما أنه يتنافى مع الشريعة الإسلامية التى من أهم مبادئها العدل، ومخالفًا لقوله _تعالي_ ولا تذرو وازرة وزر أخري". وأكد دراج، أن تلك الاعتقالات تشكك فى نزاهة الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن المعتقلين أنفسهم ربما يكونوا أبرياء لفقت لهم الأجهزة الأمنية تهمًا للزج بهم فى السجون. وحذر دراج، النظام من التساهل مع وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن بطش الداخلية وأدائها المتدنى للحضيض بالإضافة إلى الوضع الاقتصادى سيؤدي فى النهاية إلى بركان شعبي. وقال دراج، أن النظام غير مدرك بأن الأحوال تتبدل فى أى لحظة، مؤكدًا أنه فى حالة سقوط النظام لن يتساهل الشعب معهم بعد ارتكابهم لتلك المظالم فى حق الشعب.
