حقوقيون: 2015 العام الأسوأ للحريات فى مصر

الإخفاء القسري وحملات الاعتقال العشوائي نهاية كئيبة ل2015
"2015" هو الأسوأ للحريات فى مصر من حيث عدد الاعتقالات وأسلوب النظام القمعي وعدد قضايا الاختفاء القسري، إضافة إلى وقائع الاعتداء وحبس الصحفيين وأعضاء الحركات الثورية".. بتلك الكلمات وصف محمد عبد القدوس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الأوضاع الحقوقية بمصر.
وأشار عبد القدوس فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أن المشكلات والأزمات ممتدة الجذور فى عهد مبارك ومحمد مرسى وباقية إلى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسياسة باقية كما هي لن تتغير أو تتحسن، منوهًا بأن الكثير من الأمور عام 2015 والتي شهدت المزيد من القضايا العاصفة بالحقوق والحريات.
وتابع: أن الأزمات المتمثلة فى قانون التظاهر وقانون الخدمة المدنية واعتقال الصحفيين بسبب موضوعات قد تنتقد النظام أحد الأسباب التي جعلت من عام 2015 الأسوأ حقوقيًا فى تاريخ مصر.
وكانت حملات من الاعتقال والقبض العشوائي قد شنت خلال الأيام الماضية لاحقت أعضاء من حركة 6 إبريل وعدد من الحركات الثورية قبل ذكرى.
"المصريون" رصدت أبرز 5 وقائع اعتقال فى أقل من 24 ساعة
شهد أمس حملة اعتقالات عشوائية ومكثفة بدأت من القبض على الكثير من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وصولاً إلى الأعضاء البارزين فى جماعة 6 إبريل وبعض الحركات الثورية.
حبس شباب 6 إبريل
وقضت نيابة الدقي بحبس 4 من شباب 6 إبريل بعدما هاجم زوار الفجر منازلهم وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة ودون إبداء أسباب أو توجيه تهم إلى أن يتم الإعلان بعد 48 ساعة من القبض عليهم على حبسهم 15 يومًا على ذمة اتهامهم بالتظاهر وهم "محمد نبيل، ومحمود هشام، وأيمن عبد المجيد، وشريف الروبي" وذلك على خلفية مشاركتهم فى مسيرة الدقي كما أصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار الناشطين محمد سامي البيومي وإسلام محمد عرابى بتهمة الانضمام لجماعة محظورة والدعوة للتظاهر.
معتقل التيشيرت
وأجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة للمرة الخامسة قضية معتقل التيشيرت إلى جلسة 6 يناير بعد تجديد حبسه ليقضى السنة الجديدة خلف أسوار محبسه ليكون بذلك أتم عامي الحبس الاحتياطي الخاص به.

إسلام البحيرى
وقد قررت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، قبول الاستئناف المقدم من إسلام البحيرى، على الحكم بحبسه 5 سنوات لاتهامه بازدراء الأديان لتخفيف الحكم إلى عام ليعقب الحكم بتعليق له "قدمت للناس وللدين كل خير، ودلوقتى باخد سنة سجن، بلد الظلم هى مصر"، جدير بالذكر أن المحكمة قد أمرت بدفعه كفالة قدرها 50 ألف جنيه.
كما داهمت شرطة المصنفات مقر دار "ميريت للنشر" والقبض على أحد موظفيه قبل إخلاء سبيله من مقر النيابة، فضلاً عن حملة استهدفت جاليرى تاون هاوس ومسرح روابط بوسط البلد، دون توضيح أسباب الغلق.
وشنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات على مستوى المحافظات للمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بتهمة القيام بأعمال شغب.
فى هذا السياق تنبأ محمد أبو ذكرى، مدير مركز المناضل الحقوقى، بأن هذه الفترة ستشهد كمًا كبيرًا من الاعتقالات على مستوى الحركات الثورية "حركة 6 إبريل، الإخوان" حتى تطرق الأمر إلى المنظمات الحقوقية، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تتحرك لجمع بيانات عن العاملين بالمنظمات الحقوقية والإدارات ما اعتبره الحقوقيون تهديدًا مباشرًا.
وأشار أبو ذكرى فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أن المركز خلال الفترة المقبلة سيركز كل نشاطه على فكرة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وغيرها من ملفات التوعية خوفًا من القبضة الأمنية، منوهًا بأنهم لم يتحدثوا بشأن اعتقالات السياسية هذه الفترة لأنه من الطبيعي أن يتم القبض على عدد من السياسيين تخوفًا من ذكرى الثورة.
ومن جانبه قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إننا كجهة حقوقية نطالب الجهات المختصة بالإعلان عن الأسباب الحقيقية وراء القبض على قيادات حركة 6 إبريل، مشيرًا إلى ضرورة توضيح المخالفات والتهم التي تم توجيهها إليهم للرأي العام.
وأشار زارع فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أنه خلال 48 ساعة إذا لم تعلن الأجهزة الأمنية عن أماكن وأسباب احتجازهم وما إذا كان القبض عليهم لأسباب احترازية تحسبًا لذكرى الثورة فأن هذا يعد جريمة احتجاز شخص بدون وجه حق، منوهًا بأن القانون يقضى بعرضهم على النيابة خلال 48 ساعة.
وأضاف زارع، أننا فى انتظار الإفراج عنهم أو عرضهم على النيابة وتوجيه التهم إليهم، مؤكدًا أن المنظمة لم تتلق أي تهديدات أمنية نافيًا علمه بشأن حدوث ذلك مع منظمات حقوقية أخرى.