تسبب خبر القبض على ثلاثة من أعضاء حركة 6 إبريل في حالة من التخبط بين المنظمات الحقوقية، فالبعض أقر بإخلاء مسؤوليته عن الحديث عن الاعتقالات التي ستحدث في الفترة الحالية تخوفا من القبضة الأمنية لتلقى بعض المنظمات تهديدات بهذا الشأن، وآخرون أكدوا إعطاء الأجهزة الأمنية مهلة 48 ساعة للإعلان عن سبب القبض على أعضاء الحركة وعرضهم على النيابة، وإلا تكون الأجهزة الأمنية ارتكبت جريمة احتجاز أشخاص دون وجه حق. فى هذا السياق تنبأ محمد أبو ذكرى، مدير مركز المناضل الحقوقي، بأن هذه الفترة ستشهد كمًا كبيرًا من الاعتقالات على مستوى الحركات الثورية "حركة 6 إبريل، الإخوان"، حتى تطرق الأمر إلى المنظمات الحقوقية، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تتحرك لجمع بيانات عن العاملين بالمنظمات الحقوقية والإدارات، ما اعتبره الحقوقيون تهديدًا مباشرًا. وأشار أبو ذكرى في تصريحات ل"المصريون"، إلى أن المركز خلال الفترة القادمة سيركز كل نشاطه على فكرة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وغيرها من ملفات التوعية خوفا من القبضة الأمنية، منوها بأنهم لم يتحدثوا بشأن اعتقالات السياسية هذه الفترة، لأنه من الطبيعي أن يتم القبض على عدد من السياسيين تخوفا من ذكرى الثورة. ومن جانبه، قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إننا كجهة حقوقية نطالب الجهات المختصة بالإعلان عن الأسباب الحقيقية وراء القبض على قيادات حركة 6 إبريل، مشيرا إلى ضرورة توضيح المخالفات والتهم التي تم توجيهها إليهم للرأي العام. وأشار زارع في تصريحات ل"المصريون"، إلى أنه خلال 48 ساعة إذا لم تعلن الأجهزة الأمنية عن أماكن وأسباب احتجازهم، وما إذا كان القبض عليهم لأسباب احترازية تحسبا لذكرى الثورة، فإن هذا يعد جريمة احتجاز شخص بدون وجه حق، منوها بأن القانون يقضي بعرضهم على النيابة خلال 48 ساعة. وأضاف زارع، أننا في انتظار الإفراج عنهم أو عرضهم على النيابة وتوجيه التهم إليهم، مؤكدا أن المنظمة لم تتلق أي تهديدات أمنية، نافيا علمه بشأن حدوث ذلك مع منظمات حقوقية أخرى.
