الاختفاء القسري للنشطاء يتزايد.. وحقوقيون: جريمة يعاقب عليها القانون

راقبت منظمات المجتمع المدني المصرية، حالات الاختفاء القسري ومداهمات منازل عدد من النشطاء والطلاب مؤخرًا، رافضة القبضة الأمنية التي تشهدها مصر، خاصة بعد ازديادها في الفترة الأخيرة.
وأكدت حركة الحرية للجدعان، أنه جرى رصد وتوثيق 163 حالة اختفاء قسري أو احتجاز دون تحقيق منذ أبريل 2015، في 22 محافظة مختلفة، بينهم 66 حالة اختفاء قسري مستمرة، و31 حالة اختفاء قسري لم يتم التمكن من متابعتها.
وأعلن مركز هشام مبارك للقانون، أن هناك حملة جرى الإعلان عنها لمناهضة "الاختفاء القسري"، والتي أطلقتها في إطار الحد من حالات اختفاء المواطنين، وتوثيق الحالات التي تعرضت لذلك والتواصل معها والضغط علي الدولة للإفصاح عن أماكن المحتجزين والتوقيع على معاهدة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء والتوعية القانونية.
وقال الدكتور محمد زارع، رئيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، إن الاختفاء القسري يعني عدم ظهور أي شخص لفترة قد تزيد عن 6 أشهر، مضيفًا أنه عندما يتم إلقاء القبض على المواطن ويتعرض لاختفاء فترة قصيرة حتى يظهر بعدها معروضًا أمام النيابة ومتهمًا في إحدى القضايا ثم يودع بالسجون تسمى "اختفاء بسيط".
وتابع زارع، في تصريح ل"الوطن"، أن الاختفاء البسيط هي جريمة يعاقب عليها القانون بسبب الضغوط التي تعرض لها أحد الأشخاص، منوهًا بأن لقب الاختفاء القسري لا يطلق على أي شخص إلا بعدم ظهوره لفترة زمنية معينة تؤكد من خلالها فقدان الشخص.
وأكد رئيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، أنه بلغ عدد حالات الاختفاء القسري للمواطنين في فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك 60 شخصًا، موضحًا أنه يتم رفع قضية أمام المحاكم تؤكد أنه مفقود حتى يتم استخلاص الأوراق الخاصة بأهله في حالة اختفاء الشخص لفترة زمنية معينة.