الحبس الاحتياطي: تهمة مجهولة.. وحبس مفتوح

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: 1464حالة من 4 محافظات تجاوزوا مدة الحبس
"استاكوزا" يخاطب أهله برسالة يائسة.. رئيس نيابة عابدين: "أنا مش هخلى سبيل حد.. اتفضلوا اشتكونى"
طاهر مختار يدفع فاتورة الدفاع عن المحبوسين.. وخلف الأسوار .. ثلاثة أشقاء من أسرة واحدة
«الفخراني» لأهله: الرسول نهى عن زيارة المقابر فى العيد.. بالأسماء .. 8 صحفيين يطالبون الأمم المتحدة بالإفراج عنهم
حقوقى: النظام يطبق الحبس الاحتياطى لضمان بقائه ..قانوني: إذا تجاوز الحبس الاحتياطى مدته فيكون الاحتجاز تحت أى مسمى آخر

«استاكوزا وسام ومختار » أسماء ضمن قائمة طويلة شملت مئات الشباب الذين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطى داخل السجون، الأمر الذى اعتبره حقوقيون الوسيلة الأقرب للتنكيل بالمعارضين تحت وطأة القانون، فالاسم معارض والتهمة مجهولة والحكم حبس احتياطى غير محدد المهلة، وما عليك كشاب إلا انتظار الفرج، ولم تقو "صوت الزنازين" أو "سجن بلا نهاية" عن التصدى لهذا الحبس غير المعلوم الأجل، حيث وقف المعارضين خلف الأسوار مكبلين بالأصفاد، منتظرين لحظة الفرج دون أمل.
وفتحت رسالة "استاكوزا" الأخيرة الباب أمام التفكير فى الشباب الذين مازالوا خلف الأسوار رغم انقضاء مدة الحبس الاحتياطي.. وترصد "المصريون" أبرز الأسماء التى تصدرت هذه القائمة:
«استاكوزا وسام ومختار»
من أشهر الأسماء التى تصدرت قائمة المواطنين الذين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطى ومازالوا خلف الأسوار ، قضى كل من الدكتور طاهر مختار، عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء وصديقيه أحمد حسن الشهير ب"استاكوزا"، وحسام الدين الشهير ب"سام"، مدة الحبس الاحتياطى قانونًا وهى ستة أشهر، حيث ألقت الشرطة القبض عليهم فى 14 يناير الماضى بتهمة حيازة مطبوعات معدة للتوزيع بهدف التحريض على العنف وإسقاط الدولة.

كانت قوات الأمن ألقت القبض عليهم من مسكنهم بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، وذلك ضمن حملة أمنية قامت بها قبيل الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، وواجه الثلاثة تهمة حيازة مطبوعات تدعو لتغيير الدستور وقلب نظام الحكم.

وقال مختار منير، محامى المتهمين وقتها، إن تحريات المباحث ادعت أن المتهمين حاولوا نشر دعوات للتظاهر ضد النظام الحاكم فى ذكرى الثورة، فيما لم تشمل التهم الرسمية "التحريض على التظاهر"، مضيفا أن الأحراز فى القضية لا تشمل أى مطبوعات، وأن كل ما تم تحريزه هو أجهزة كمبيوتر محمولة وموبايلات خاصة بالمتهمين، فضلا عن تقرير حقوقى صادر من نقابة الأطباء حول الأوضاع الصحية المتدهورة للمحبوسين داخل السجون.

ويعد طاهر مختار واحدًا من النشطاء البارزين فى ملف "الصحة داخل السجون"، وهو عضو حملة "الإهمال الطبى فى السجون جريمة"، الساعية لكفالة الحق فى الرعاية الطبية للمحتجزين فى أماكن الاحتجاز، وهو ما دفع 12 منظمة حقوقية لإصدار بيان، استنكرت فيه إلقاء القبض على مختار وزميليه، وطالبت بالإفراج الفورى عنهم.
رسالة "استاكوزا" من خلف الأسوار
طالبت حملة "الحرية للجدعان "، لشئون السجناء والمعتقلين ، بالإفراج الفورى عن كل من أحمد محمد حسن "استاكوزا "، والطبيب طاهر مختار والطالب حسام الدين حمد "سام"، لانقضاء مدة حبسهم والتى وصلت إلى 6 أشهر.

ونشرت الحملة، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، رسالة من استاكوزا لأهله وأصدقائه خارج السجون، متمنيًا لهم دخول السجن لرغبته فى رؤيتهم.

رئيس نيابة عابدين: "أنا مش هخلى سبيل حد.. اتفضلوا اشتكونى"
وكان تصريح أحمد عثمان، المحامى بمؤسسة حرية الفكر والتعبير ، من أكثر التصريحات التى استفزت الكثيرين، حيث قال إن رئيس نيابة عابدين المستشار شريف توفيق، رد على مطلب المحامين بإخلاء سبيل كل من طاهر وسام واستاكوزا لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطى قانونيا، بأنه لن يخلى سبيلهم وأمامهم أن يقدموا فيه شكوى.

ثلاثة أشقاء من أسرة واحدة
"صهيب، معاذ، أسامة".. مأساة أسرة بها ثلاثة أشقاء محبوسون احتياطيًا دون تحديد تهم، كانت هذه أولى الجمل التى استهل بها الطالب أحمد سعد حديثه عن حبس أشقائه الثلاثة، حيث قال أحمد سعد محمد, شقيق صهيب سعد، المحبوس احتياطيًا، إنه ألقى القبض على أخيه منذ أكثر من 24 شهرًا من داخل مسجد الفتح فى أحداث رمسيس، مع أكثر من 300 معتقل آخرين، مشيرا إلى أن أخاه كان من الداعمين للمرشح الأسبق للرئاسة حمدين صباحي، ولا ينتمى لجماعة "الإخوان المسلمين"، كما أنه أصيب فى قدمه فى هذا اليوم ونقل إلى مسجد الفتح.

وأضاف شقيق صهيب، أن شقيقه ظل ينزف فى مسجد الفتح بعد حصار دام ليوم من قوات الشرطة، مبديًا دهشته من أن شقيقه ألقى القبض عليه قبل أن يمد الرئيس المؤقت عدلى منصور مدة الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن شقيقه وزملاءه طبق عليهم القانون المعدل على الرغم أنه من المفروض ألا يخضعوا للقانون الجديد.
وتابع: "النيابة تجدد الحبس باستمرار له ولباقى المعتقلين، دون وجود أية أدلة مادية حسب أقوال الدفاع الحاضر معهم"، متسائلاً عن مصير 450 معتقلاً مازالوا قيد الحبس الاحتياطى منذ أحداث مسجد الفتح حتى الآن، ولم يتم توجيه تهم محددة لهم"، مطالبًا بالإفراج الفورى عن شقيقه وزملائه، لأنهم تخطوا مدة الحبس احتياطيًا وفقا للقانون القديم والجديد.
وقال سعد إن "له شقيقين آخرين محبوسان احتياطيًا يقبعان فى السجون فى انتظار الإفراج عنهما."
يبلغ صهيب من العمر 22 عامًا، يدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم، ويقيم بمنطقة فيصل بالجيزة، حسبما وثقت مؤسسة إنسانية، كانت محكمة جنايات القاهرة قررت فى 12 نوفمبر 2015، الإفراج عن “صهيب” بعد الحكم بسجنه 7 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا ب”خلية الماريونت”، وإعادة محاكمته والمتهمون المخلى سبيلهم فى نفس القضية، ووجهت النيابة لصهيب وزملائه تهم “دعم جماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة ضد الجيش والشرطة، عقب اعتقالهم فى ديسمبر 2013.
ولم تفقد الأسرة ابنًا واحدًا، وإنما قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على أخيه الثانى معاذ سعد أثناء مداهمتها لبيت والد زوجته ليلاً إذ كان يزورهما فى هذا التوقيت، فلما لم تجد الشرطة والد زوجته أخذته بدلاً منه باعتباره من العائلة، وعلق أحمد بسخرية: "محبوش يرجعوا بأيديهم فاضية"، موضحًا أنه ظل محبوسًا احتياطيًا لمدة 10أشهر، ثم أفرج عنه وقبيل الذكرى الخامسة لثورة يناير تم القبض عليه مجددًا، ولا زال محبوسًا احتياطيًا حتى الآن.

وأشار أحمد إلى أن شقيقه الثالث المحبوس يدعى أسامة, حيث ألقت قوات الأمن القبض على أسامة، خلال مداهمتها لشقة الأسرة أثناء البحث عن الشقيق الآخر، حيث كانت الشرطة تبحث عن معاذ وعندما لم تجده قبضت على أسامة، وعلى الرغم من اعتقالها لمعاذ لم تفرج عن أسامة".
8 صحفيين فى قضية فض اعتصام رابعة
تضم القضية عددًا كبيرًا من المتهمين، بينهم 8 صحفيين لم يصدر ضدهم أية أحكام، بينهم عبد الله الفخراني، وسامحى مصطفى، ومحمد العادلي، وهانى صلاح الدين، وأحمد سبيع، وغيرهم، واعتبر البعض أن القضية بها تجاوز واضح، حيث إن القضية تضم 8 صحفيين، والذين لا يجب أن يتم حبسهم كل هذه المدة، مع احتمالية الحكم ببراءتهم فى إعادة المحاكمة، وبالتالى يكونون تعرضوا لعقاب بالفعل على جرائم لم يرتكبوها.

جدير بالذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على كل من (سامحي، والعادلي، والفخراني)، يوم 15 أغسطس 2013، ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات جاء على رأسها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، فى القضية رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، ورقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا.
وما زاد المشهد سوءًا مطالبة فريق قانونى تابع للأمم المتحدة السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين على ذمة القضية المعروفة إعلاميًّا ب”غرفة عمليات رابعة”، معتبرين أن القبض عليهم وحبسهم أمر تعسفى لا بد أن ينتهى سريعًا.

منظمات تواجه ب"حملة صوت الزنازين" وتقرير "حبس بلا نهاية"
وفى الوقت الذى صمت فيه العديد من الأصوات خوفًا من المصير المرتقب أعلنت بعض المنظمات الحقوقية إطلاق حملة "صوت الزنازين" للدفاع عن مئات الشباب المحتجزين على خلفية ممارستهم لحرية الرأى والتعبير على تنوع خلفياتهم ومواقعهم السياسية والاجتماعية.

فيما أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقرير "حبس بلا نهاية" الذى يسلط الضوء على وجود 1464 شخصًا على الأقل فى السجون تعدت مدة حبسهم الاحتياطى المدة القانونية، بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التى وضعت حدًّا أقصى للحبس الاحتياطى يتراوح بين 18 شهرًا وعامين فى الجنايات، وطالبت المبادرة المصرية الحكومة بالتقدم إلى المحكمة الدستورية بطلب تفسير للمواد القانونية المتعلقة بالحبس الاحتياطي، لإنهاء معاناة المئات من المحبوسين تعسفيًّا وإخلاء سبيلهم.

حقوقى: ما يحدث بعيد عن الإنسانية ومخالف لحقوق الإنسان
قال الحقوقى محمد أبو ذكرى، مدير مركز المناضل، إن ما يحدث من حبس احتياطى بعيد عن الإنسانية ومخالف لحقوق الإنسان، مشيرا إلى وصول عدد الشباب الذين تجاوزوا الحبس الاحتياطى للمئات.
وأشار أبو ذكرى، فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أن النظام يسعى للحفاظ على بقائه واستمراره من خلال تطبيق الحبس الاحتياطى لضمان الصمت الشبابى أمام القرارات والكوارث الأخيرة، لافتا إلى عدم وجود رقيب على تطبيق الدولة للحبس الاحتياطى وتجاوزها لمدته.
وأضاف أبو ذكرى، أن ما يحدث مع الشباب فيما يخص حبسهم على ذمة قضايا الرأى والتظاهر أمر زاد عن الحد الطبيعى وتجاوز كل الحدود، مشيرا إلى أن معظم الشباب الذين تم حبسهم احتياطيا بموجب القانون يقتضى الإفراج عنهم أو براءتهم وهذا لم يحدث.
قانونى: اللجوء للنائب العام هو الحل إذا استمر الحبس الاحتياطي
فيما قال نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، إنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى عن عامين، مؤكدًا أنه إذا تجاوز القاضى هذه المدة يكون الحبس فى هذا الوقت تحت أى مسمى آخر غير الحبس الاحتياطي، أى انه قد يكون اعتقالاً أو حبسًا إداريًا.