شوكان.. اليماني.. وآخرون ينتظرون قرارات تطبيق العدالة قانونى: المادة ملزمة التطبيق على جميع القضاة.. وحقوقى: القاضي يفسر المادة وفقًا للهوى
فتح إخلاء سبيل معتقل "التيشيرت" محمود محمد، بعد حبس دام عامين و60 يومًا، ملف "المادة 143" جنايات، والتي تنص على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة، وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام. ومع التهم التي توجه للشباب المعتقل بالانتماء إلى جماعات محظورة على رأسها جماعة الإخوان المسلمين والمشاركة في التظاهرات لتكدير السلم العام وقلب نظام الحكم، لترصد "المصريون" عددًا من القضايا المتهم فيها الشباب المصري والذين ينتظرون قرار الرحمة بإخلاء السبيل بعد انقضاء مدة العامين حبس احتياطي على ذمة تلك التهم دون محاكمة استنادًا للقوانين. شوكان ينتظر قرار الرحمة محمود أبو زيد شوكان، مصور صحفي متهم ب"التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي للمتكلات وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص". مر ما يقرب من 955 يومًا حبسًا احتياطيًا ما يعادل عامين و6 أشهر دون محاكمة في القضية المعروفة إعلاميًا ب" فض اعتصام رابعة" ليتجاوز شوكان مدة الحبس الاحتياطي القانونية في انتظار قرار إخلاء السبيل استنادًا على تلك المادة. يأتي ذلك بالتزامن مع نظر محكمة جنايات القاهرة الدائرة "28"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة القضية السبت الماضي برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحي الرويني وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد ليتم تأجيلها مرة أخرى لمنتصف أبريل الجاري، على الرغم من انقضاء مدة الحبس الاحتياطي وتخطيها ب"6 أشهر" إلا أن المحكمة لم تنفذ تلك المادة حتى الآن. 16 من متهمي المنصة بتهمة التحريض على القتل والتجمهر وقطع الطريق وتعطيل المواصلات وبناء أسوار ومتاريس وإشعال النيران بالمباني والممتلكات العامة، اُتهم 16 فردًا من الأعضاء الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى في الأحداث المعروفة إعلاميًا ب أحداث المنصة، وتم القبض عليهم فى حينها 3 من شهر يوليو من عام 2013 دون حكم في القضية المقيدة برقم 4393 لسنة 2013 جنح مدينة نصر ثان، حيث قررت المحكمة تأجيل القضية في آخر جلساتها مع تجديد حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي من المفترض أن تصدر من الأمن الوطني والنيابة العامة ليقبعون بذلك داخل السجن مدة تجاوزت العامين ونصف دون حكم نهائي وبات. 500 متهم ب الفتح و3 أعوام احتياطي تجاوز 500 فرد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مسجد الفتح، المدة القانونية للحبس الاحتياطي بعام كامل؛ حيث يقبعون داخل السجون لما يقرب من 3 أعوام و6 أشهر دون حكم نهائي من المحكمة وسط جلسات التأجيل التي يصعب حصرها، ومن بين المتهمين الدكتور إبراهيم اليماني الذي تجاوز عامه الثانى في إعلان إضرابه عن الطعام وسط تدهور لحالته الصحية داخل السجن دون علاج أو رد من إدارات السجون وحالة أخرى من السكون والسكوت على قضيته. لم يصدر حكم في تلك القضية ويتم التجديد فيها بشكلٍ دوري طوال 24 شهرًا دون أن يتم إثبات التهم على المتهمين في القضية، وكانت آخر الجلسات للمعتقلين في يوم السادس من شهر مارس الجاري وقد تم تأجيلها إلى جلسة ال29 من شهر يونيو القادم للنطق بالحكم. حقوقيون: تفسير المادة عشوائي وغير ملزم وعلى الجانب القانوني، قال المحامي مختار منير، عضو بمؤسسة الفكر والتعبير والمسئول عن عدد من تلك القضايا، إن جميع المعتقلين السياسيين يتم اتهامهم بتهم الانتماء إلى جماعات محظورة وإثارة الشغب وغيرها وتلك التهم عقوباتها من الممكن أن تصل في النهاية إلى "الإعدام أو المؤبد"، وبحكم "القانون لابد ألا تتجاوز مده الحبس عامين لا أكثر وإذا تم تجاوز المدة فيتم إخلاء سبيل المتهمين ويكون ضروريًا". وأضاف منير في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن ما تقوم به الدولة والقضاة وطول فترات الحكم والحبس الاحتياطي يعد تنكيلاً بالحريات العامة والحقوق؛ لأن المتهم "بريء حتى تثبت إدانته"، وكل ما يحدث من مماطلة في التحقيقات والنيابة وتقارير الأمن الوطني وغيرها لا يد للمتهم فيه ليتم حبسه لفترات تتجاوز العامين والثلاثة. وفي سياق متصل، قال حليم حنيش، المحامي الحقوقي، إن هناك العديد من المعتقلين والمحتجزين قد تجاوزا مدد الحبس الاحتياطي وفقًا للقانون بالمادة 143 ولم يطبق عليهم ذلك، مؤكدًا أن عدم تطبيقه يكون على هوى القاضي المكلف بالحكم في القضية. وأضاف حليم ل"المصريون" أن الإجراءات الجنائية الخاصة بالمحتجزين بها الكثير من العشوائية، واصفًا أن تلك المادة هناك الكثير من التفسيرات التي يأخذها كل قاضٍ على هواه لذلك أصبحت غير ملزمة للتطبيق في الكثير من الأحوال. وعلى الجانب القانوني، أكد صابر عمار، الفقيه القانوني، أن تطبيق المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي 143 أمر ملزم على القاضي ما دام المتهم قد تجاوز المدة المقررة في القانون سواء الشهر أو عام، مشيرًا إلى أنه يجب على المحامى المكلف بالقضية أن يتقدم بطلب إلى المحكمة بناءً واستنادًا على المادة أن يتم الإفراج عن موكله. وتابع عمار في تصريحاته ل"المصريون" أنه لا يوجد في المادة أي استثناءات يقوم القاضي بالاستناد عليها لعدم الإفراج عن المتهم أو قرار بإخلاء سبيله من القضية المتهم فيها طالما ليس محكومًا عليه في قضايا أخرى.
