محبوسون احتياطيًا: أين تطبيق المادة 143 جنايات؟!

بعد إخلاء سبيل طفل التيشيرت

فتح إخلاء سبيل معتقل "التيشيرت" محمود محمد بعد حبس دام عامين و60 يومًا ملف "المادة 143" جنايات التى تنص على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة، وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرًا فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام.
ومع التهم التى توجهه للشباب المعتقل بالانتماء إلى جماعات محظورة على رأسها جماعة الإخوان المسلمين والمشاركة فى التظاهرات لتكدير السلم العام وقلب نظام الحكم وفيما يلي رصد لعدد من القضايا للشباب الذي ينتظر قرار الرحمة بإخلاء السبيل بعد انقضاء مدة العامين حبس احتياطي على ذمة تلك التهم دون محاكمة.
شوكان ينتظر قرار الرحمة
محمود أبو زيد شوكان، مصور صحفى متهم ب"التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدى للمتكلات وحيازة مواد فى حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص".
مر ما يقرب من 955 يوما حبسًا احتياطيًا ما يعادل عامين و6 أشهر دون محاكمة فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"فض اعتصام رابعة" ليتجاوز شوكان مدة الحبس الاحتياطى القانونية فى انتظار قرار إخلاء السبيل استنادًا على تلك المادة.
يأتى ذلك بالتزامن مع نظر محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة القضية اليوم السبت برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
16 من متهمى المنصة
وبتهمة التحريض على القتل والتجمهر وقطع الطريق وتعطيل المواصلات وبناء أسوار ومتاريس وإشعال النيران بالمباني والممتلكات العامة، اتهم 16 فردًا من الأعضاء الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى الأحداث المعروفة إعلاميًا ب"أحداث المنصة"، وتم القبض عليهم فى حينها 3 من شهر يوليو من عام 2013 دون حكم فى القضية المقيدة برقم 4393 لسنة 2013 جنح مدينة نصر ثان، حيث قررت المحكمة تأجيل القضية فى آخر جلساتها مع تجديد حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى من المفترض أن تصدر من الأمن الوطنى والنيابة العامة.
500 متهم ب الفتح و3 أعوام احتياطى
تجاوز 500 فرد من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مسجد الفتح المدة القانونية للحبس الاحتياطى بعام كامل حيث يقبعون داخل السجون لأي يقرب من 3 أعوام و6 أشهر دون حكم نهائي من المحكمة وسط جلسات التأجيل التى يصعب حصرها، ومن بين المتهمين الدكتور إبراهيم اليمانى الذى تجاوز عامه الثانى فى إعلان إضرابه عن الطعام وسط تدهور لحالته الصحية داخل السجن دون علاج أو رد من إدارات السجون وحالة أخرى من السكون والسكوت على قضيته.
لم يصدر حكم فى تلك القضية ويتم التجديد فيها بشكلٍ دورى طوال 24 شهرًا دون أن يتم إثبات التهم على المتهمين فى القضية وكانت آخر الجلسات للمعتقلين فى يوم السادس من شهر مارس الجارى وقد تم تأجيلها إلى جلسة ال29 من شهر يونيو المقبل للنطق بالحكم.