تأجيل محاكمة قتلة خالد سعيد لجلسة 6 يوليو وإخلاء سبيل المتهمين.. والأمن يمنع أهالي المتهمين من الاعتداء على والدة الشهيد

* محامو المتهمين يطالبون بإخلاء سبيلهم مثل مبارك ورجاله.. والمحكمة تستجيب وتؤجل القضية إلى 6 يوليو
* تأجيل محاكمة قتلة خالد سعيد لجلسة 6 يوليو وإخلاء سبيل المتهمين
* الأمن يمنع أهالى المتهمين في قضية "خالد سعيد" من الاعتداء على والدة الشهيد
* وقفة للقوى الثورية والنشطاء أمام محكمة الإسكندرية بعد إخلاء سبيل المتهمين بقتل "خالد سعيد"
بدأت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم، السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة قتلة خالد سعيد، الملقب بشهيد الطوارئ، المهتم فيها أمينا الشرطة بقسم سيدي جابر "محمود صلاح وعوض إسماعيل"، اللذين سبق أن حصلا على حكم بالسجن المشدد سبع سنوات في أكتوبر 2011.
وشهدت الجلسة الأولى لإعادة محاكمة المتهمين بقتل الشهيد خالد سعيد أحداثا مثيرة أعادت للأذهان الذكريات الأولى لبدء المحاكمات فى عام 2010.
وفجر محمود العفيفي، محامي أسرة الشهيد، مفاجأة أربكت الحضور بالقاعة في اللحظة الأولى لبدء الجلسة حينما طلب من رئيس المحكمة إثبات تهديد أهل المتهمين له وطلبهم منه الانسحاب من القضية وإلا قاموا بقتله، حيث طلب المحامي إثبات التهديد بمحضر الجلسة.
وفي إطار السجال الدائر بين محامي المتهمين من جانب ومحامي أسرة الشهيد خالد سعيد من جانب آخر، توجه عضو هيئة الدفاع عن المتهمين لمنصة هيئة المحكمة وطالب بإخلاء سبيل المتهمين فورا من سراي المحكمة، وذلك لقضائهما الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه قانونا بل وتخطيهم هذه المدة القانونية والتي توجب عدم حبس أي متهم احتياطيا أكثر من 18 شهرا في حين قضى المتهمان3 سنوات بالسجن.
وأشار إلى أنه بعد صدور حكم محكمة النقض بإعادة المحاكمة يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور حكم بإدانتهما ويصبح ما قضوه من مدة حبس ما هى إلا حبس احتياطي على ذمة القضية وليس تنفيذا لعقوبة.
وواصل الدفاع عن المتهمين شرح هذه النقطة قائلا: "ألم يتم تطبيق ذات النص على الرئيس السابق حسني مبارك وجميع رموز حكمه وتم إخلاء سبيلهم؟!"، مضيفا: "أم أن المتهمين أشد خطورة على المجتمع منهم"، وتابع: سيدي الرئيس أفرجوا عنهما كما أفرج القضاء عن مبارك ومعاونيه إعلاءً لكلمة القانون وإعمالا لنصوصه".
واستجابت المحكمة لطلب الدفاع عن المتهمين وقررت إخلاء سبيلهم ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.
كانت المحكمة نظرت صباح اليوم أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين بقتل الشهيد خالد سعيد بعد أن قضت محكمة النقض بقبول الطعن على الحكم الأول الصادر بإدانة المخبرين، حيث كانا طعنا عليه كما طعنت النيابة العامة عليه أيضا وقبل الطعنان وأعيدت المحاكمة.
وقررت المحكمة في نهاية جلستها اليوم تأجيل نظر القضاية لجلسة 6 يوليو المقبل مع إخلاء سبيل المتهمين، وذلك لسماع شهود الإثبات والنفي في القضية.
وفى صعيد متصل، ما إن أصدر القاضي قرارا برفع الجلسة حتى هاج أهالى المتهمين وحاولوا الاعتداء على والدة خالد سعيد داخل قاعة المحكمة، كما وجهوا لها ألفاظا بذيئة، وتمكن الأمن من حمايتها.
كما نظم العشرات من القوى الثورية والنشطاء وقفة احتجاجية ظهر اليوم أمام محكمة الإسكندرية بعد إخلاء سبيل المتهمين بقتل خالد سعيد.
تعود واقعة مقتل سعيد إلى السادس من يونيو 2010، حين اعتدى أمينا الشرطة عليه بالضرب المُبرّح ما تسبب في وفاته، بدعوى حيازته لفافة بانجو، ليخرج التقرير الطبي وقتها ويؤكد أن وفاته كانت إثر "إسفكسيا الخنق"، بعد أن ابتلع اللفافة خشية القبض عليه.
ونظرًا لانتشار قضايا التعذيب وتلفيق التهم في عهد النظام السابق، لم يصدق النشطاء أو المواطنون التقرير، وبدأ الشباب في تنظيم وقفات احتجاجية وتظاهرات، وكان مقتله إحدى شرارات انطلاق الثورة في 25 يناير 2011.