متهمو الحبس الاحتياطى: أين المادة 143؟

متهمو أحداث الفتح والمنصة وشوكان.. ثلاثى يواجه الحبس الاحتياطى دون رقيب أو حسيب

"المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، كلمة لم تكتب فى سطور الدستور المصرى من فراغ، فلابد أن يعمل بها على كل متهم سواء بتهم جنائية أو سياسية وتسير القضايا فى إطار قانونى يسير عليه كل من أطرافها من المتهم وحتى القاضى الذى يحكم عليه مرورًا بالنيابات والأقسام والسجون، ولكن ما يحدث الآن من انتهاكات صارخة على مواد القوانين والدستور أمر لا يتحمله بشر ووجود عدد كبير من المعتقلين يقبعون داخل السجون دون بت فى قضاياهم بحجة الإجراءات وعدم انتهائها أمر لابد أن ينتهى، فنص القانون بالمادة 143 فقرة أخيرة، على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة، وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرًا فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام.
وفى إطار الرصد وليس الحصر، فهناك العديد من القضايا والمتهم فيها عدد لا بأس به من المعتقلين محبوس احتياطيًا لمدة تجاوزت العامين والثلاثة دون توجيه أى حكم قضائى لهم ينتظرون الإجراءات والتجديد فى كل جلسة يخرجون فيها وسط حالة من الأمل بقرار المحكمة وإخلاء السبيل.

شوكان.. عامان من الحبس
سنتان وأيام قضاها المصور الصحفى محمود شوكان داخل السجن دون محاكمة أو حكم قضائى بات منذ القبض عليه فى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية ب14 من شهر أغسطس فى عام 2013 أثناء تأدية عمله ليقول والده فى كلمات مؤثرة: "كنا مستنيين يطلع بعد الفترة دى خاصة وهو معملش حاجة، أنا لا أعلم ولا أعرف شيئا بالقانون سوى ما يخبرنى به المحامون ويقولون إنه تجاوز مدة الحبس القانونية وفقًا لقانون الحبس الاحتياطي، غير أنه منذ زيارته الأخيرة لشوكان قبل عشرة أيام لم يستشعر جديدا، إلا فى صحة ولده المتدهورة، والضيق المكبوت بقلبه متشبع بالظلم كأنه "مرجل بيغلي".

16 من متهمى المنصة
وبتهمة التحريض على القتل والتجمهر وقطع الطريق وتعطيل المواصلات وبناء أسوار ومتاريس وإشعال النيران بالمبانى والممتلكات العامة، اتهم 16 فردا من الأعضاء الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى في الأحداث المعروفة إعلاميًا ب أحداث المنصة، وتم القبض عليهم فى حينها 3 من شهر يوليو من عام 2013 دون حكم فى القضية المقيدة برقم 4393 لسنة 2013 جنح مدينة نصر ثان، حيث قررت المحكمة تأجيل القضية فى آخر جلساتها مع تجديد حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى من المفترض أن تصدر من الأمن الوطنى والنيابة العامة.

500 متهم ب الفتح و3 أعوام احتياطيًا
وما يقرب من 500 متهم بالأحداث المعروفة إعلاميًا ب مسجد الفتح محبوسين احتياطيًا لمده تجاوزت الثلاثة أعوام دون حكم نهائى من المحكمة وسط جلسات التأجيل التى يصعب حصرها، ومن بين المتهمين الدكتور إبراهيم اليمانى الذى تجاوز عامه الثانى فى إعلان إضرابه عن الطعام وسط تدهور لحالته الصحية داخل السجن دون علاج أو رد من إدارات السجون، حيث لم يصدر حكم فى تلك القضية ويتم التجديد فيها بشكلٍ دورى طوال 24 شهرًا دون أن يتم إثبات التهم على المتهمين فى القضية.
وعلى أثره طالبت العديد من المنظمات الحقوقية بضرورة الإفراج الفورى وغير المشروط عن المتهمين فى القضية، لحين إدانتهم أو إثبات براءتهم منها، حيث تجاوزت مدة حبسهم احتياطيًا الحد المسموح به دوليًا وإقليميًا - بعد أن تم تغيير القانون المصرى لتصبح فترة الحبس الاحتياطى بلا أجل محدد.
وعلى الجانب القانونى والحقوقى، قال المحامى مختار منير عضو بمؤسسة الفكر والتعبير، إن جميع المعتقلين السياسيين يتم اتهامهم بتهم الانتماء إلى جماعات محظورة وإثارة الشغب وغيرها وتلك التهم عقوباتها من الممكن أن تصل فى النهاية إلى الإعدام أو المؤبد وبحكم القانون لابد ألا تتجاوز مدة الحبس عامين لا أكثر، وإذا تم تجاوز المدة فيتم إخلاء سبيل المتهمين ويكون ضروريًا.
وأضاف منير فى تصريحات خاصة ل المصريون، أن ما تقوم به الدولة والقضاة وطول فترات الحكم والحبس الاحتياطى يعد تنكيلا بالحريات العامة والحقوق، لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وكل ما يحدث من مماطلة فى التحقيقات والنيابة وتقارير الأمن الوطنى وغيرها لا يد للمتهم فيه ليتم حبسه لفترات تتجاوز العامين والثلاثة.