كتب أحمد سعيد حسانين وسماح عوض الله شدَّد طارق محمد شقيق محمود محمد المعروف إعلاميًّا باسم "معتقل التيشرت" على أنَّ قرار الإفراج عن أخيه بمثابة عودة الحق، قائلاً: "الحمد لله دعوات أمي وأبي ومساندة الجميع ساعدت في إظهار الحقيقة وصدور هذا القرار". وأضاف محمد، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، اليوم الخميس، أنَّ أخيه قضى عامين و85 يومًا في السجن احتياطيًّا على ذمة القضية، وهو ما يخالف قانون الحبس الاحتياطي، الذي لا يمكن أن يتجاوز عامين بحد أقصى. وأشار إلى أنَّه سيتوجَّه إلى محكمة العباسية لدفع الكفالة المقررة وإرسال صحة الإفراج إلى سجن طرة، مختتمًا: "أخويا هيرجع لبيته تاني وهيبدأ من جديد". وتابع: "رفع الظلم ليس عدلًا، لكن العدل يوجب عدم وقوع الظلم أساسًا، ونتمنى العدل للجميع، وإخلاء سبيل جميع المحبوسين احتياطيًّا، ومن تجاوزوا مدة الحبس القانوني". وفي وقتٍ سابق اليوم، قررت الدائرة 19 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، رفض استئناف النيابة على إخلاء "معتقل التيشرت"، وطالب كلية الحقوق إسلام طلعت، وأيَّدت المحكمة قرار إخلاء سبيلهما بكفالة ألف جنيه لكل منهما. وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وحضرها مختار منير المحامي، وعددًا من المحامين الحقوقيين، وأخرجت قوات الأمن "محمود" و"إسلام" من داخل قفص الاتهام. وطلب الدفاع إخلاء سبيله "معتقل التيشرت" لأنَّه محبوس منذ أكثر من 700 يوم، فسأل رئيس المحكمة عن المدة بالشهور، فأكَّد الدفاع أنَّه حُبِس لمدة عامين و58 يومًا. وطلب الدفاع برفض استئناف النيابة، وتأييد إخلاء السبيل لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لوجود محل إقامة ثابت ومعلوم للشاب والصبي، وعدم وجود خشية من هربهما، ومخالفة استمرار حبسهما لنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على ألا يزيد الحبس الاحتياطي عن عامين، بينما هما محبوسان لأكثر من ذلك على ذمة تحقيق نيابة ولم يحالا حتى الآن إلى المحاكمة. وكانت محكمة جنوبالقاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، قررت إخلاء سبيل "معتقل التيشرت" وإسلام طلعت بكفالة ألف جنيه لكل منهما بعد أن تقدما بطلب استئناف على حبسهما الاحتياطي منذ عامين، قبل أن تستأنف النيابة على القرار. وكانت قوات الأمن ألقت القبض على "معتقل التيشرت" عقب أحداث الذكرى 25 يناير في عام 2014، وبحوزته لافتات تحريضية وتيشيرت عليه عبارات ضد أجهزة الدولة، وهو يرتدي تيشرت مكتوب عليه "وطن بلا تعذيب". وأسندت له النيابة عدة اتهامات، منها مخالفة قانون التظاهر وإثارة الشغب والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف القانون.
