زيادة أسعار الدواء 15% في فبراير

مركز حقوقي:

خرج عدد من الأحزاب السياسية بمقترح إنشاء مصنع بدعم من القوات المسلحة لصناعة الدواء إلا أن "الحق فى الدواء ولجنة الصحة فى البرلمان" رفضتا هذا المقترح واعتبراه فراغًا فكريًا، حيث إن هذه الأحزاب طالبت بوضع أولويات لحل الأزمة من خلال مخاطبة وزارة الصحة ومجلس النواب في ظل وجود وسائل حكومية من خلال11 شركة تدعم صناعة الدواء فى مصر.
وكشف المركز المصرى للحق فى الدواء عن أزمة لاحقة بصناعة الدواء تنذر بزيادة 15 % على الأسعار ونقص فى المواد الخام فى فبراير المقبل خاصة عقب تدخل مجلس الوزراء لحل الأزمة.
ومن جانبه قال محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء إن رئيس الوزراء فتح ملف الدواء لبحث سبل الخروج من أزمة نقص الدواء ومتوقع خروج قرار بزيادة جديدة في تسعيرة الأدوية 15%، لأنه مطلب عام من شركات الأدوية، على حد قوله.
وأضاف فؤاد في تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه متوقع حدوث أزمة فى المواد الخام فى شهر فبراير 2017 خاصة بأدوية حيوية يتم استيرادها من الخارج، إذا لم تتدخل وزارة الصحة ومجلس النواب فى إيجاد حلول سريعة.
وتابع أنه يوجد 11 شركة حكومية لتصنيع الدواء وعلى رأسها المصرية لتجارة الأدوية التى تطرح مناقصات للشراء من الخارج، وعلى الأحزاب التى تطالب بإنشاء شركة وطنية بالتعاون مع القوات المسلحة لتصنيع الدواء أن تضع الأولويات ويطالبون باستجواب وزير الصحة داخل البرلمان
وفي سياق متصل، قال محمود ابو الخير، أمين سر لجنة الشئون الصحية فى البرلمان إن الدعوة لإنشاء شركة وطنية لصناعة الدواء ، يدل على فراغ الفكر لأن الدولة تمتلك 11 شركة لصناعة العقاقير تتبع الشركة القابضة المصرية.
وأضاف أبو الخير، في تصريحاته ل"المصريون" أن لجنة الصحة خرجت في اجتماعها الأخير بتوصيات كتطوير المصانع المتواجدة الحكومية والخاصة ومحاربة الإهمال والفساد الذى سيطر على قطاع الدواء في آخر خمس سنوات، وتدفق الأدوية في الأسواق باسمها العلمي وليس الاسم التجاري لان بذلك ستتوفر أصناف كثيرة، وطالبنا باستيراد المواد الخام ورفع الرسوم الجمركية عنها ودعم المصانع الحكومية والخاصة بالمياه والكهرباء حتى يثبت سعر الصرف.