كشف عدد من الخبراء التربويين، عن أن اتجاهات وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، لإلغاء الكتب الدراسية واستبدالها بالأسطوانات المدمجة والنسخ الإلكترونية المقرر رفعها على الموقع الإلكترونية للوزارة، هو أول الطريق لخصخصة التعليم في مصر، فضلًا عن أنها ستكون أحد المؤشرات على إتاحة التعليم لفئة بعينها وهو ما يخالف الدستور الذي أتاح التعليم لكل شرائح المجتمع. وقال رئيس مركز الحق في التعليم عبد الحفيظ طايل، إن الحديث حول إلغاء الكتب الدراسية مسألة قديمة أثارها العديد من الوزراء السابقين وأثبتت فشلها، ولذا فإن الكلام حول هذا الأمر الآن بمثابة "الهراء" الذي لن يجدي سوى كارثة على الطلاب نظرًا لأنه لا توجد إحصائية دقيقة توضح امتلاكهم لأجهزة حاسوب تعوضهم عن الكتب المدرسية. وأضاف طايل، في تصريحات ل"المصريون" أن الكتب المدرسية أحد حقوق الطلاب ويتم استقطاعها من الضرائب العامة ولهذا فإنه لا يمكن أن تحمل الحكومة الطالب مسئولية أزمة الدولار وارتفاع أسعار الورق التي تعجز الوزارة عن توفير نفقاتها. وأشار رئيس مركز الحق في التعليم، إلى أن السبب وراء أزمة الكتب الدراسية يرجع لتقليص ميزانية وزارة التربية والتعليم وعدم الالتزام بنص الدستور، فضلًا عن ارتفاع سعر الورق الذي يكلف الوزارة ملايين الجنيهات، مؤكدًا في الوقت نفسه أن النسخ الإلكترونية لن تحل الأزمة في الوقت الذي فشلت فيه الحكومة توفير "تابلت" لكل طالب يمكنه من استيعاب المناهج الدراسية. وأوضح أنه في حال تطبيق هذا القرار سيتجه الطالب لشراء الكتب الخارجية التي سترتفع أسعارها هي الأخرى وبذلك ستتحمل الأسر الفقيرة أعباءً إضافية. في سياق متصل، أكد الدكتور كمال مغيث، الخبير والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، أنه لا شك في تأثر العملية التعليمية بالسلب حال العدول عن طباعة الكتب الدراسية نظرًا لأن 50% من الشعب المصري أصبح تحت خط الفقر بحسب إحصائيات المراكز البحثية ولذا فلا يتوقع أن يكون ذووهم ممن يمتلكون أجهزة الحاسوب وهؤلاء سيصبح مصيرهم الدمار حال تطبيق نظام الpdf والأسطوانات المدمجة وإلغاء الكتب الدراسية. وأشار مغيث، في تصريحات ل"المصريون" إلى أن الحكومة أغرقت البلاد اقتصاديًا وتسعى للخروج من أزمتها على حساب الطلاب متسائلًا: "هل يمكن أن تحمل الدولة الطالب مسئولية تعويم الجنيه وارتفاع الدولار؟ أم أن الطالب هو السبب في ارتفاع أسعار الورق؟. وتابع الخبير التربوي، أن فكرة إدخال التكنولوجيا إلى العملية التعليمية فكرة جيدة كونها توفر الوقت والجهد للطالب وتجعله على تواصل دائم بمعلميه، فضلًا عن البحث عن المواد التي يريد الاطلاع عليها الاستماع لأفضل المحاضرين فيها مجانًا، لكنها أيضًا تحتاج لعدة ضوابط أبرزها تدريب الطالب والمعلم على استخدام أجهزة الحاسوب وتوفير جهاز كمبيوتر لكل طالب حتى يستطيع مواكبة هذا التطور". على الجانب الآخر، أشادت الخبيرة التربوية الدكتورة فايزة خاطر، باتجاهات وزارة التربية والتعليم الخاصة بإلغاء الكتب الدراسية واستبدالها بالأسطوانات المدمجة والنسخ الإلكترونية "pdf"، نظرًا للتطور التكنولوجي لدى الأطفال ومواكبتهم للعصر. وأضافت خاطر، في تصريحات ل"المصريون" أن الأحفاد الآن لديهم القدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة أكثر منا وهذه القدرات لابد أن نواكبها بمناهج تكنولوجية تخفف عبء حمل الكتب الدراسية الثقيلة عن كاهل الأبناء، مطالبة الوزارة في نفس الوقت بتوفير أجهزة "تابلت" للطلاب يتم خصم قيمتها على مدار ال6 سنوات عمر المرحلة الابتدائية. ورفضت الخبيرة التربوية الرأي القائل بأن بعض الطلاب في القرى والنجوع تعاني من الجهل بالتكنولوجيا، مؤكدة أنها نزلت عددًا من الأحياء الشعبية واكتشفت أن الأطفال يتواجدون داخل ال"سايبر" وهذا أكبر دليل على مواكبتهم للتطور التكنولوجي.