خبراء التربية والأقتصاد

إلغاء الكتاب المدرسي.. ورطة

حذر أساتذة وخبراء التربية والاقتصاد ورؤساء المؤسسات الصحفية القومية من إلغاء الكتاب المدرسي.. أكدوا أن تحويل المقررات الدراسية إلي سيديهات ستوفر لوزارة التربية والتعليم 200 مليون جنيه ولكن تطبيق التجربة سيواجه بصعوبات بالنسبة للطلاب الذين لا يملكون حاسب آلي.. خاصة أن وزارة التربية والتعليم لن تستطيع توفير حاسب آلي لكل تمليذ في المنزل حتي يذاكر المقررات الإليكترونية.
أشاروا إلي ان المستفيد الوحيد من إلغاء الكتاب المدرسي شركات صناعة الاسطوانات المدمجة التي ستحقق مكاسب بالملايين.. بينما ستتعرض المطابع الصحفية والخاصة إلي خسائر كبيرة
طالبوا بالابقاء علي الكتاب المدرسي مع تنفيذ تجربة السيديهات.. وكل طالب يختار الأنسب اليه والذي يتناسب مع قدراته وامكاناته المادية.
يؤكد د. سعيد خليل عميد كلية التربية بجامعة عين شمس أننا نعيش عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهناك طلاب لا يقتربون للكتاب المدرسي ويعتمدون علي تحصيل المادة من الانترنت وعلي الاسطوانات المدمجة وقد سبقتنا دول الخليج مثل الكويت والامارات والسعودية في وضع المقررات الدراسية علي سيديهات وتطبيق تجربة إلغاء الكتاب المدرسي.
يوضح أن الأمر لدينا مختلف لان استبدال الكتاب بالسيديهات سيقابل بصعوبات أهمها أن هناك آلاف الطلاب لا يملكون أجهزة كمبيوتر وكثير منهم من أبناء البسطاء والفقراء في صعيد مصر والمحافظات الريفية.. لذلك لابد ان يستمر الكتاب المدرسي بجانب طباعة السيديهات علي ان تقدم خدمات المقررات الإليكترونية بمقابل مادي للطلاب الراغبين في ذلك.
يطالب بضرورة ان تقوم الدولة بدعم الكتاب لانه حصن الطلاب الفقراء ومازال الناس لا تثق إلا في الكتاب المدرسي ووجود الكتاب بجانب الاسطوانات المدمجة سوف يحل مشكلة الطلاب الذين لا يملكون أي جهاز حاسب آلي.
يوضح حمدي مصلحي مساعد الأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة ورئيس النقابة العامة للصحافة باتحاد عمال مصر ان طباعة الكتب المدرسية بمطابع المؤسسات الصحفية يوفر 60 مليون جنيه توزع علي المؤسسات الصحفية القومية وبعد طرح طباعة الكتب المدرسية في مناقصات يدخل فيها القطاع الخاص أصبحت مكاسب طباعة الكتب المدرسية بالكاد تغطي تكاليف طباعتها خاصة ان سعر الورقة وصل إلي 23 مليماً طبقاً للعروض التي تقدمها المطابع الخاصة ودور النشر الخاصة.
يؤكد ان المجلس الأعلي للصحافة أصدر بياناً يرفض فيه إلغاء طباعة الكتب المدرسية كما قام جلال عارف أمين عام المجلس الأعلي للصحافة بالتحدث مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لتوضيح الخسائر التي تتعرض لها المؤسسات الصحفية في حالة إلغاء الكتاب المدرسي واستبداله بالسيديهات أو الاسطوانات المدمجة والغريب ان أمريكا بكل ما فيها من تقدم وتكنولوجيا لم تلغ الكتاب المدرسي.. وحفاظاً علي مصلحة الطالب ومطابع المؤسسات الصحفية القومية والمطابع الخاصة ودور النشر لابد من استمرار طباعة الكتب المدرسية بجانب إنتاج السيديهات المدمجة التي تناسب الطلاب القادرين الذين يملكون أجهزة تابلت ولاب توب كما أن تحويل جميع المقررات الدراسية إلي إلكترونية سوف تصب في مصلحة شركات إنتاج السيديهات والأضرار بمصالح آلاف العمال في المطابع.
يؤكد أحمد حامد صاحب دار نشر أن إلغاء الكتاب المدرسي يعني إلغاء الكتب الخارجية التي تعتمد عليها مطابع دور النشر الخاصة والتي تعمل في طباعتها وبيعها طوال العام لتوفير مرتبات العمال في المطابع وفتح بيوت آلاف العمال ووضع المناهج علي سيدهات لن يخدم الطالب لان هناك الكثير من الطلاب لا يملكون تابلت أو لاب توب أو جهاز كمبيوتر فكيف سيذاكرون دروسهم وإذا كان ولي الأمر لديه 4 أولاد في التعليم هل سيشتري 4 أجهزة حاسب الي أم يترك أولاده يتشاجرون للفوز بجهاز حاسب آلي واحد في المنزل.
يوضح يسري شعبان صاحب دار نشر أن الكتب المدرسية لا يمكن الاستغناء عنها ولكن يمكن تطوير الكتاب المدرسي وجعله ينافس الكتب الخارجية في الشرح الملخص والصور التوضيحية وأسئلة المراجعة وإذا تم تطوير الكتاب المدرسي .
يوضح د. حسن علي حسين أستاذ القانون العام والشريعة ان الدستور ينص علي أن الدولة ملزمة بتوفير التعليم مجاناً حتي مرحلة التعليم الاساسي مع ضمان جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب باعتبار ان التعليم أمن قومي لمصر مع قيام ا لدولة بمواجهة كافة أساليب التسرب من التعليم الأساسي ومحاربة محو الأمية وإذا كانت هناك اقتراحات بعمل مقررات إليكترونية وإلغاء الكتاب المدرسي فهذا قد يكون بيزنس لشركات صناعة السديهات التي سوف تنتج الملايين من الأسطوانات المدمجة لطلاب جميع المراحل التلعيمية ولكن كيف ستتعامل وزارة التربية والتعليم مع الطلاب الفقراء الذين لا يملكون لاب توب أو تابلت أو حتي جهاز كمبيوتر لابد من توفير الحاسب الآلي أولاً لجميع التلاميذ في المنازل قبل إلغاء الكتاب المدرسي وتحويل المناهج إلي مواد دراسية إليكترونية في سيدهات.
يشير عادل عبدالعواض الخبير الاقتصادي بالبنك المركزي المصري إلي أن عدم طباعة الكتب المدرسية سوف توفر 200 مليون جنيه قيمة طباعة المناهج الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة ولكن طباعة المناهج علي السيدهات ستؤدي إلي مشاكل متعددة منها إمكانية التلاعب في محتوي السيدهات أو تلفها طوال فترة العام الدراسي وعدم قدرة التلاميذ الفقراء وأبناء البسطاء علي مذاكرة المقررات الدراسية بسبب عدم امتلاكهم لجهاز الكمبيوتر أو التابلت.
يوضح الكاتب الصحفي محمد أبو الحديد رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر سابقاً ان فكرة إلغاء الكتاب المدرسي والاستعاضة عنه بالسيديهات والاسطوانات المدمجة قد تم طرحها من قبل عام 2008 في عهد وزير التربية والتعليم الأسبق يسري الجمل وتطبيق هذه الفكرة له جوانب سلبية عديدة منها حرمان مطابع المؤسسات الصحفية القومية والمطابع الخاصة من مكاسب وإيرادات كانت تعتمد عليها لدفع رواتب العمال بهذه المطابع وهناك مشكلة أخري أن آلاف الطلاب ليس لديهم جهاز كمبيوتر أو تابلت خاصة في المناطق الريفية والعشوائية والفقيرة وقد توقفت الفكرة عام 2009 لوجود مشكلات كثيرة في تطبيقها خاصة ان د. يسري الجمل كان يريد طرح إعداد الكتب المدرسية المصرية في مناقصات عالمية ووضع المقررات الدراسية في سيديهات مشيراً إلي آن من أسباب رفض الفكرة تعارضها مع الأمن القومي المصري فكيف يقوم الاجانب وأساتذة الجامعات بدول أوروبية بإعداد المناهج الدراسية لمصر.