اشتعال الصراع بين «التعليم» والمطابع القومية.. الوزير يبحث مع رئيسي قطاع الكتب وغرفة الطباعة سبل الخروج من الأزمة.. «الوزارة» تصر على تطبيق القانون.. ومذكرة «مسعودي» تؤكد عدالة السعر المقدم

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم تفاصيل اجتماع الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم بكل من اللواء كمال مسعودى رئيس قطاع الكتب، وخالد عبده رئيس غرفة الصناعة وعدد من أعضاء الغرفة لبحث إمكانية تحويل المقررات الدراسية لمقررات إلكترونية محملة على اسطوانات مدمجة C.D.
انسحاب المطابع القومية
ووفقًا للمصادر ذاتها، فقد بحث الاجتماع أزمة انسحاب المطابع القومية من مناقصة طباعة الكتب للعام الدراسي القادم، حيث كان ممثلي المطابع القومية قد انسحبوا من جلسة فض المظاريف المالية، اعتراضًا على الأسعار المقدمة من بعض أصحاب المطابع الخاصة والتي تصل إلى 22 مليم للورقة الطباعية و27 مليم للورقة الطباعية ال 4 لون. وتطرق النقاش إلى بحث فحوى الشكوى المقدمة من رئيس غرفة الصناعة وممثلي المطابع القومية ضد السعر المحدد لطباعة كتب العام الدراسى 2015/2016.
تطبيق قانون المزايدات والمناقصات
وأوضحت المصادر ذاتها أن رئيس قطاع الكتب بالوزارة اللواء كمال مسعودى، يصر على تطبيق قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 98، مؤكدًا أن المناقصة تمت بشفافية تامة، وأنه قدم مذكرة لوزير التعليم عقب إجراء جلسة فض المظاريف واعتراض المطابع القومية على السعر، موضحًا فيها أن مناقصة طباعة الكتب تمت وفقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98.
وتم تشكيل اللجنة من مستشار مجلس الدولة ومسئول وزارة المالية وعضوان من الشئون القانونية وذلك يوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2015، بمشاركة المطابع الحكومية والمؤسسات الصحفية والقطاع الخاص والتي بلغ عددهم 92 مطبعة بعد استبعاد 4 مطابع لعدم توافر الشروط القانونية التي حددتها الوزارة أن المناقصة جاءت بشفافية ومصدقية كاملة، وحيث إن المناقصة انتهت إلى أقل سعر وفقا للشروط والمواصفات الفنية لسعر الورقة 4 لون 27 مليم، واللون الواحد 22 مليم، وأن العام الحالى تمت الطباعة بسعر 27 مليم للورقة 4 لون، و22 وربع مليم للون الواحد، وهذا السعر مقدم من 7 مطابع، فضلا عن وجود 19 مطبعة قدمت سعرا أعلى مليما واحدا في الورقة، مما يؤكد أن هذا السعر هو السعر العادل لطباعة الكتب المدرسية.
وأشارت المذكرة المقدمة من رئيس قطاع الكتب إلى أنه تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية لطباعة الكتب، وقد شكلت الوزارة لجانا فنية لذلك للتاكد من المستوى الفنى لعرض المطبوعات بدقة وتطبيق القانون على المطابع غير الملتزمة وتم استبعاد المطابع التي كانت مقصرة.
وأكد رئيس قطاع الكتب في مذكرته على أن طباعة الكتب المدرسية واجب قومى ووطنى وأن القائمين على المطابع يجب عليهم أن يعوا ذلك جيدًا نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي تحتاج الجميع الوقوف بجانب الدولة حتى تمر من ذلك المنعطف.