أكد الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية سعيد أبو علي، انه مر على الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين اكثر من ستين عاما وعلى مؤتمر مدريد للسلام أكثر من خمسة وعشرين عاما وعلى مبادرة السلام " الفرصة الحقيقية لإقرار السلام" أكثر من أربعة عشر عام ولازال الشعب الفلسطيني يبحث عن العدالة وحقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية. وشدد ابو علي في كلمته في افتتاح الدورة 97 لمؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية والذي عقد برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير- رئيس دائرة شئون اللاجئين زكريا الأغا، انه آن الأوان لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وليكن عام 2017 عام إنهاء الاحتلال، وحان الوقت لحشد الإرادتين العربية والدولية للعمل الجماعي من اجل نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته المستقلة وفق اليات عمل دولية فاعلة وناجعة وعلى أساس رجعيا القانون الدولي وقرارات الاممالمتحدة في هذا الصدد. وأشار، أن اجتماعنا اليوم ينعقد في ظل أوضاع ومتغيرات بالغة الصعوبة وذلك مع انسداد اي أفق لإنجاز تسوية سلمية تضمن إنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس في ظل استمرار إسرائيل في سياستها الممنهجة لفرض الأمر الواقع على الأرض وتكريس الاحتلال من خلال الاستيطان الذي يحول الأراضي الفلسطينية الى كانتونات منعزلة بالرغم من الإدانات الدولية المتواصلة للاستيطان الذي يمثل جريمة حرب وفقا للقانون الدولي ونظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. وقال أبو علي، ان عدد المستوطنين تضاعف خلال 7 سنوات من تولي نتنياهو رئاسة الحكومة بنسبة 55% حيث وصل عدد المستوطنين الى 625 الف مستوطن يمارسون أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني بدعم وتشجيع من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأشار إلي ان ما يقوم به الاحتلال على تهويد المدينة المقدسة وتغيير طابعها الديمغرافي وتغيير اسماء الأحياء والشوارع لإزالة اي طابع عربي للمدينة بل وصل الامر الى التعدي على حقوق الشعب الفلسطيني بممارسة شعائرهم الدينية من خلال إقرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية طرح مشروع قانون بمنع رفع الاذان وهي الشعيرة المرتبطة بأحد أهم أركان الإسلام " الصلاة" مؤكدا انه يعتبر تعديا على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والاقتحامات المتواصلة من قبل المستوطنين للحرم القدسي والأقصى ومحاولات تقسيمه. وأوضح ابو علي، ان اسرائيل مستمرة في إقامة الحواجز العسكرية في كافة أنحاء الضفة الغربيةالمحتلة مما يحول حياة الفلسطينيين إلى سلسلة متواصلة من المعاناة اليومية وحملات الاعتقال حيث هناك أكثر من 7000 أسير ومعتقل فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال منهم قرابة 350 طفل بينهم 13 فتاة يعانون جميعا أبشع أنواع التعذيب والاعتداءات اليومية في مخالفة صارخة للقانون الدولي والمضي في شرعنه إجراءاتها غير القانونية كن خلال إصدار أحكام قضائية لا تتفق مع قواعد القانون الدولي كالحكم الجائر ضد الطفل احمد مناصرة الذي يبلغ 14 عاما بالسجن الفعلي لمدة 12 عاما فيما يمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف الرابعة لسنة 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحروب واتفاقية حقوق الطفل. وأضاف، ان حصار قطاع غزة المستمر منذ 10 أعوام وهو غير شرعي وغير قانوني حيث ان مساحته 360 كم مربع ويعيش فيه مليونا ساكن وتعتبر المنطقة الأكثر كثافة للسكان في العالم والتي عانت من ثلاث حروب تدميرية شنها الاحتلال الإسرائيلي والتي غيرت معالم القطاع من حجم دمار هائل الذي طال أماكن العبادة والبنية التحتية الاقتصادية والزراعية والصناعية والمستشفيات وسيارات الإسعاف وتابع قائلا : ولَم تستثن تداعيات الحصار منشآت الاممالمتحدة وموظفيها باستهداف مدارس الوكالة الاونروا دون أي اعتبار لحرمة وحصانة مقرات الاممالمتحدة، بالإضافة الى تعنتها في السماح بإدخال المواد اللازمة لإعادة إعمار القطاع والعمل على تعطيلها مما يعرقل إعادة الإعمار ويزيده معاناة. وطالب ابو علي، بضرورة العمل لإيجاد حل جذري لمشكلة تمويل موازنة الاونروا وتوفير مصدر تمويل ثابت دائم ومستمر لحين تحقيق الحل الجذري لمشكلة اللاجئين وفق القرارات الشرعية الدولية، مشيدا بالدور التي تقوم له الاونروا في خدمة اللاجئين في الدول المضيفة.
ومن جانبه قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زكريا الاغا، ان القيادة الفلسطينية رحبت بمبادرة الرئيس الأمريكي المنتخب لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي متطلعين إلى اتخاذ الإدارة الأمريكية الجديدة موقفا مختلفا عن موقفها خلال الحملة الانتخابية يلتزم بحل الدولتين الذي أقرته الإدارات الأمريكية السابقة.
واكد الأغا خلال كلمته في المؤتمر، اننا نتطلع أيضا الى نجاح عقد المؤتمر الدولي للسلام قبل نهاية هذا العام وفقا للمبادرة الفرنسية في الوقت الذي تعمل فيه القيادة الفلسطينية على تعزيز الوضع الداخلي والصمود الفلسطيني حيث تم عقد مؤتمر فتح السابع والذي يفتح الباب أمام إنهاء الانقسام وتوحيد شطري الوطن على طريق بناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
واشار الاغا، اننا نلتقي اليوم مجددا في ظل استمرار استهداف المنطقة العربية بنشر الفوضى والطائفية لترويع شعوبها وتشريدها من أوطانها سعيا للسيطرة على مقدراتها وثرواتها ولخدمة اجندة الاحتلال الإسرائيلي في استغلالها للأوضاع الراهنة والمضي قدما في تفتيت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان وعملية عزل وتهويد القدسالمحتلة لتكون عاصمة موحدة للدولة اليهودية.
وقال، ان إسرائيل تعمل على تشريع البؤر الاستيطانية ومنع الاذان عبر مكبرات الصوت في المساجد منا يهدد بجر المنطقة الى كوارث ونشوب حرب دينية، مضيفا ان مشروع القانون الأول يهدف إلى توسع عملية الاستيطان وعدم ازالة ما يسمى المستوطنات غير الشرعية، والثاني يؤكد سيطرة التطرّف الديني على حكومة الاحتلال التي لم تكتف بعزل القدس وفرض قيود على الدخول الى المسجد الأقصى بل مضت بعيدا الى حد التشريع ومنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد.
واكد، انه للعام العاشر على التوالي مازال الحصار مستمر على قطاع غزة بما فيه إجراءات وقيود على حركة البضائع والسكان مما يترك اثار سلبية وكارثية على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، مشيرا ان الحصار والعدوان المتكرر على غزة اديا الى خنق اقتصاد القطاع وارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب والخريجين من الجامعات مما يضعهم تحت خط الفقر وتدني الخدمات الاساسية كالكهرباء والماء والصرف الصحي، ومنا يزيد الأمور تعقيدا الاستمرار في الانقسام وفشل كل الجهود التي بذلت حتى الان لإنهاء وإعادة الوحدة بين شطري الوطن. وقال، نثمن عاليا الدور الرئيسي لوكالة الغوث الدولية " الاونروا" على الجهود الكبيرة التي تقوم بها من اجل توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين، مؤكدا على الحرص الشديد على استمرارية عمل الاونروا ودعمها والتعاون والتنسيق معها لحين إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 194، داعيا بتكثيف جهود الاونروا لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للاجئين الفلسطينيين بسوريا سواء من بقى او نزح خارجها.
وأضاف الاغا، ان الأزمة المالية التي تواجهها الاونروا والتي تتكرر سنويا تهدد استقرار مخيمات اللاجئين وقد كان آخرها الأزمة والاحتجاجات التي يخوضها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات بالاضافة الى نزاع العمل مع العاملين في الوكالة، والذي يهدد وصول الخدمات الأساسية للاجئين، مشيرا اننا طرحنا مبادرة بتشكيل لجنة مؤهلة ومحايدة للتوسط في حل النزاع، مؤكدا انه لا بد أن لا يؤثر نزاع العمل على هذه الخدمات المهمة والحيوية.
وطالب، الأممالمتحدة ومجلس الأمن بانه حان الوقت لتنفيذ قراراتها الخاصة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي حتى يتسنى إقامة سلام عادل وشامل في المنطقة على أساس هذه القرارات، مشددا ان الشعب الفلسطيني وقيادته التاريخية مصمم على مقاومة الاحتلال وإنهائه حتى تقام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدسالشرقية وتطبيق الحل العادل والدائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وفِي الختام، وجه الأغا الشكر الى حكومات الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين على ما تقدمه من حسن الرعاية وما تتحمله من اعباء ونفقات. ومن جانبه أعرب رئيس وفد مصر سكرتير اول بقطاع فلسطين بوزارة الخارجية المصرية تامر أمين على حرص مصر الدائم بأن القضية الفلسطينية هي احد اهم أولويات السياسة الخارجية المصرية، وذلك ايمانا بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه الشرعية من اجل إقامة دولته. واكد أمين خلال مداخلته، التزام مصر ببذل الجهد لدعم الأشقاء الفلسطينيين في كافة المناحي سواء على الصعيد الدولي او في إطار رعاية ملف المصالحة الفلسطينية، مؤكدا وقوف مصر الى جانب الأشقاء في فلسطين في كافة المحافل سعيا وراء استعادة حقوقهم المشروعة غير المنقوصة. ويناقش المؤتمر على مدار 5 أيام، تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال ومناقشة تقارير حول الاستيطان الإسرائيلي والهجرة وجدار الفصل العنصري وموضوع التنمية في الأراضي المحتلة وقضية اللاجئين الفلسطينيين ونشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ا"الأونروا" وأوضاعها المالية.
كما سيناقش دعم صمود الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال، والاستيطان، جدار الفصل العنصري، والتنمية في الأراضي الفلسطينية، وقضية اللاجئين الفلسطينيين، بالإضافة الى نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وأوضاعها المالية، فضلا عن مناقشة ومتابعة توصيات الدورة السابقة (96) لمؤتمر المشرفين، هذا وسيقدم الوفد الفلسطيني تقريرًا حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والانتهاكات الإسرائيلية في القدس، ومحاولات تهويدها، واستهدافها للوجود الفلسطيني فيها. ويشارك في المؤتمر وفود من الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين بالإضافة الى منظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، والمنظمتين العربية والإسلامية للعلوم والثقافة.