الدولار أم البرلمان.. لمن الغلبة في أزمة الأدوية؟

يسعى مجلس النواب لحل أزمة نقص الأدوية المتفاقمة في الآونة الأخيرة، من خلال تشكيل لجنة تقصي الدواء، المزمع تشكيلها من عدد من النواب، لبحث الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الدواء ونقص بعض الأدوية.
في الوقت الذي أرجع فيه خبراء في صناعة الدواء الأزمة إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، ما أعجز المستوردين عن جلب المواد الخام التي تستخدم في صناعة الدواء.
وقال محمد البهي، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن "أزمة ارتفاع أسعار الأدوية ترجع لعدة أسباب أهمها خفض كمية استيراد المواد الخام التي تستخدم في صناعة الدواء نظرًا لارتفاع سعر الدولار، ما يضع الشركات بين نار غلاء الأسعار والتسعيرة الجبرية التي تضعها وزارة الصحة على الدواء، فضلًا عن أن 85% من خامات الأدوية يتم استيرادها من الخارج، ولذا فالشركات مجبرة على رفع الأسعار".
وأضاف البهي ل"المصريون" أن "لجنة تقصي حقائق الدواء، التي يسعى البرلمان لتشكيلها، ربما تنجح في وضع يدها على الأسباب المؤدية إلى زيادة الأسعار، لكن المعضلة تكمن في توفير المواد الخام لشركات الأدوية بأسعار تتناسب مع التسعيرة الجبرية التي تفرضها الوزارة وهذه هي المعادلة الصعبة التي تتطلب تدخل الحكومة لإنشاء مصانع مصرية لصناعة المواد الخام التي تستخدم في صناعة الدواء لمعالجة أزمة نقص الدولار، خاصة وأن المادة الفعالة يتم شراءها بالكفاف وتتآكل في غضون أشهر على أقصى تقدير نظرًا لارتفاع أسعارها ما يضطر المستورد على تقليل الكمية التي يجلبها من الخارج".
وأكد عضو غرفة صناعة الدواء، أن "أزمة نقص الدواء مشكلة دولة وليس البنك المركزي وحده"، مشيرًا إلى أن "المستورد لا يمكنه توفير العملة الصعبة لسببين أولهما أنه وفقًا للقانون الحالي يتم مسائلة المتعاملين مع السوق السوداء".
وطالب بضرورة تشريع قوانين خاصة بالاستثمار والقوانين المكملة لها حتى يطمئن المستثمر ويسعى لضخ أمواله في كافة الصناعات، وعلى رأسها صناعة الدواء.
من جهته، قال إبراهيم عبدالنظير، عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، إن "الهدف من وراء تشكيل لجنة تقصي حقائق الدواء، هو محاربة الفساد المستشري في قطاع الدواء، خاصة عقب احتكار بعض المستوردين لأدوية بعينها وبيعها في السوق السوداء بمبالغ إضافية لتحقيق هامش ربح إضافي".
وأضاف عبدالنظير ل"المصريون"، أنه "لا بد أن يعلم المواطن السبب وراء زيادة أسعار الدواء، لذا لابد من كشف كافة جوانب الأزمة من قبل لجنة تقصي الحقائق وصياغتها في تقرير سيتم عرضه على البرلمان وحال الموافقة على ما فيه من تسعيرة سيتم إلزام وزارة الصحة بها".
وأشار إلى أنه "عقب زيادة بعض أسعار الأدوية في الفترة الأخيرة بنسبة 20%، ارتفعت أسعار أدوية أخرى لم تشملها الزيادة، لذا لا بد من إحكام السيطرة على سوق الدواء عن طريق تلك اللجنة التي سيعلن أعضاؤها في الأيام المقبلة".
وحول ربط خبراء صناعة الأدوية ارتفاع الأسعار بالدولار، نظرًا لاستيراد المواد الخام بالعملة الصعبة، قال عبدالنظير، إن "اللجنة ستدرس كافة الجوانب المؤدية إلى الزيادة بما فيها أزمة تحرير سعر الجنيه مقابل الدولار في البنوك، بهدف تقليل حجم المعاناة التي يعيشها المرضى بسبب ارتفاع أسعار الأدوية".