شهد اجتماع لجنة الزراعة والرى برئاسة النائب الوفدى المهندس السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة، لليوم الثالث على التوالى، استنكارا تاما من قبل أعضاء اللجنة لعدم حضور وزير الزراعة للرد على استفسارات النواب وتقديم حلول عاجلة تخدم العملية الزراعية. ناقش الاجتماع أمس، طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب حول زيادة أسعار محصول بنجر السكر لأهميته فى دعم صناعة السكر وسد الفجوة الغذائية فى المحاصيل، بحضور ممثلين عن شركات السكر ومندوب وزارة الزراعة. وفى الوقت الذى طالب فيه أعضاء اللجنة، الحكومة بزيادة أسعار بنجر وقصب السكر، عرض رؤساء شركات السكر أزماتهم المالية وخسارتهم، مطالبين أعضاء اللجنة بإنصافهم وتشكيل لجنة لتسعير المحاصيل، مما يحقق التوازن للفلاح والشركات وهو ما دفع وكيل اللجنة السيد حسن موسى، بالالتزام بجدول أعمال اللجنة فى زيادة أسعار البنجر للفلاحين، مطالبا الشركات بحل أزماتهم مع الحكومة من خلال تحملها الدعم. من جانبه، قال محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، إن المسئول عن التسعير اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء ونحن ننفذ قراراتها، مؤكدا أن شركات السكر التزمت برفع سعر قصب السكر 100 جنيه ليصبح 500 جنيه مطلع العام الحالى، كما قمنا برفع سعر طن البنجر 50 جنيها ليصبح 450 جنيها دون مطالبة أى جهة بذلك، وسيتم أيضا زيادة الأسعار 50 جنيها إضافية لتصبح 500 جنيه مساواة بقصب السكر. وأوضح "عبدالرحيم" أن الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من 800 ألف إلى مليون طن سكر، والتوسع الزراعى لا يستوعب الفجوة، والحل إنشاء 5 مصانع جديدة تستوعب 20% من الإنتاج، موضحا أن تكلفة إنشاء المصنع من 2 إلى 3 مليارات جنيه.