شهد اجتماع لجنة الزراعة والرى برئاسة النائب الوفدى المهندس السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة لليوم الثالث على التوالى، استنكار تام من اعضاء اللجنة لعدم حضور وزير الزراعة للرد على استفسارات النواب وتقديم حلول عاجلة تخدم العملية الزراعية. ناقش الاجتماع أمس طلبات الاحاطة المقدمة من عدد من النواب عن زيادة اسعار محصول بنجر السكر لاهميته فى دعم صناعة السكر وسد الفجوة الغذائيه فى المحاصيل بحضور ممثلين عن شركات السكر ومندوب وزارة الزراعة. وفى الوقت الذى طالب فيه اعضاء اللجنه الحكومة بزيادة اسعار بنجر وقصب السكر عرض رئيس رؤساء شركات السكر ازماتهم المالية وخسارتهم، مطالبين اعضاء اللجنة بإنصافهم وتشكيل لجنة لتسعير المحاصيل مما يحقق التوازن للفلاح والشركات وهو ما دفع وكيل اللجنة السيد حسن موسى بالالتزام بجدول اعمال اللجنة فى زيادة اسعار البنجر للفلاحين مطالبا الشركات بحل ازماتهم مع الحكومة من خلال تحملها الدعم. من جانبه، قال محمد عبدالرحيم رئيس مجلس ادارة شركة السكر والصناعات التكامليه، ان المسئول عن التسعير اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء ونحن نفذ قراراتها، مؤكدا ان شركات السكر التزمت برفع سعر قصب السكر 100 جنيه ليصبح 500 جنيه مطلع العام الحالى كما قمنا برفع سعر طن البنجر 50 جنيه ليصبح 450 جنيها دون ان مطالبة اى جهه بذلك وسيتم ايضا زيادة الاسعار 50 جنيها اضافيه لتصبح 500 جنيه مساواة بقصب السكر. واوضح "عبدالرحيم"ان الفجوة بين الاستهلاك والانتاج من 800الف الى مليون طن سكر والتوسع الزراعى لايستوعب الفجوه والحل انشاء 5 مصانع جديدة تستوعب 20% من الانتاج موضحا ان تكلفة انشاء المصنع من 2% الى 3 مليار جنيه من جانبه، شن ايمن عبدالله عضو مجلس النواب عن كفرالشيخ هجومه على رئيس شركة السكر قائلا: "لقد استوردنا على مدار الشهرين الماضيين سكر ب3 مليارات جنيه لما لم يتم توجيههم لانشاء مصنع احنا بنهرج". وانتهى الاجتماع بدعوة وزراء الزراعة والتموين والمالية لتسعير المحاصيل الاستراتيجية بما يضمن حقوق الفلاح واستمرارية الشركات.
