وزير يهدد بالانسحاب من جلسة «النواب»

المنصة تجاهلت طلب العجاتي الكلمة مرتين: «لو مش عايزنى أمشي»

في سابقه تعد الأولى من نوعها في تاريخ العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب، هدد وزير بالانسحاب من الجلسة اليوم خلال مناقشة تعديلات قانون الجمعيات الأهلية الجديد.
جاء ذلك بعد أن رفض الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان منح الكلمة للمستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بعد أن طلبها مرتين ليقدم اقتراحات الحكومة لإجراء تعديل على المادة 10 من القانون.
قال العجاتي غاضبًا: "لقد طلبت الكلمة مرتين ولم أحصل عليها ولو مش عايزني أمشي"، وهنا تم منحه الكلمة وتقدّم الوزير، بمقترح بعدم خضوع جميع الجمعيات الأهلية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، كما جاء في نص مشروع قانون الجمعيات الجديد.
وعلق رئيس مجلس النواب، قائلاً: "كل الجمعيات أصبحت خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وفق القانون الجديد، لأنها تحصل على دعم من الدولة في شكل إعفاءات جمركية أو ضريبية أو ما شابه، لهذا كان لزامًا على المتبرع أو متلقي الخدمة أن يطمئن على الخدمة أو خط سير الأموال".
وأعرب عن رفض مقترح الوزير بإخراجها من ولاية جهاز المحاسبات، لأنه جاء بعد موافقة البرلمان على المادة بشكلها النهائي، وعرض الأمر للتصويت حتى فوجئ الوزير برفض البرلمان اقتراح تعديل الحكومة على المادة 15 من مشروع القانون
وتمنح اللائحة الداخلية للبرلمان الأولوية للحكومة كلما طلبت الحديث أمام البرلمان.
وكان مجلس النواب قد ناقش في جلسته اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال الملاحظات الواردة من قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة والمتعلقة بمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق المجلس عليه منذ نحو أسبوعين وأرسله لمجلس الدولة لمراجعته.
وجاءت ملاحظات مجلس الدولة على 23 مادة من مشروع القانون.
وأعلن الدكتور علي عبد العال في بداية الجلسة أنه تلقى أمس رأي قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية
وأعاد المجلس مداولة المواد التي أبدى مجلس الدولة عليها ملاحظات ، والتي استعرضها مقرر اللجنة المشتركة الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي.
وقال عبد العال إن "حجم الأموال التي تعمل بها الجمعيات الأهلية تبلغ 60 مليار جنيه، وقد استجبنا لكثير من المطالبات التي طالب بها أصحاب الجمعيات الأهلية، وأستطيع أن أقول وبقلب مطمئن أن هذا القانون لبى حاجات مؤسسات المجتمع المدني والحفاظ على الأمن المصري".
وأشار إلى أن "المادة الأولى من الدستور أكدت أن مصر دولة ذات سيادة ومن أعمال السيادة هو التشريع ويستقل مجلس النواب بالتشريع ، وينص ميثاق الأمم المتحدة صراحة بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة واحترام سيادة الدولة فهذه مبادئ عامة متفق عليها في المجتمع الدولي ككل ، وهذا القانون أثير حوله لغط شديد ولاشك أنه يمثل نقطة فاصلة في سيادة هذه الدولة.
ووافق المجلس علي تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون الجمعيات الأهلية والتي كانت تنص على أن جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون أيًا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، لتصبح المدة المقررة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وذلك حتى يمنح للجمعيات فرصة أكبر لتوفيق أوضاعها.
كما تم تعديل الفقرة السابعة من المادة الأولي من مشروع القانون حيث جاء رأي مجلس الدولة بضرورة تعريف الكيان ، والمجلس أخذ بهذا التعديل.
وحول المادة الخامسة وافق البرلمان على مقترح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بان تكون إقامة الأجانب المسئولين عن الجمعيات الأجنبية إقامة قانونية.
وأصبح نص المادة5: "يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها.
ومن جانبه، قال المستشار مجدي العجاتي إنه لاجدال في أن السلطة التشريعية من اختصاص مجلس النواب، مقترحًا ألا يكون هناك تحديد لنوع إقامة الأجنبي في المادة الخامسة.
كما وافق المجلس علي تعديل المادة 15 لتصبح أن تخضع رؤساء وأعضاء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة إلي الجهاز المركزي للمحاسبات بدلا من جهاز الكسب غير المشروع.
ووافق على تعديل المادة 16 بأن تعامل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي في استهلاك المياه والكهرباء معاملة الاستهلاك المنزلي.