بعد إقراره ملاحظات مجلس الدولة .. البرلمان يوافق نهائيا على قانون الجمعيات الأهلية

وافق مجلس النوب فى جلسته أمس بشكل نهائى على قانون الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلي، بأغلبية ثلثى الأعضاء باعتباره من القوانين المكملة للدستور، وذلك بعد ان اقر المجلس ملاحظات مجلس الدولة على القانون .
وقال عبد العال أن هذا القانون تم فيه أخذ رأى العديد من الجهات المعنية ومنها مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والجهاز المركزى للمحاسبات والجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمجلس القومى لحقوق الأنسان.
وقال عبد العال إن حجم الأموال التى تعمل بها الجمعيات الأهلية تبلغ 60 مليار جنيه، وقد استجبنا لكثير من المطالبات التى طالب بها اصحاب الجمعيات الأهلية، واستطيع ان اقول وبقلب مطمئن أن هذا القانون لبى حاجات مؤسسات المجتمع المدنى والحفاظ على الأمن القومى المصري.
وأشار عبد العال إلى أن المادة الأولى من الدستور اكدت ان مصر دولة ذات سيادة ومن اعمال السيادة التشريع ويستقل مجلس النواب بالتشريع ، وينص ميثاق الأمم المتحدة صراحة على عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدولة واحترام سيادة الدولة فهذه مباديء عامة متفق عليها فى المجتمع الدولى ككل، وهذا القانون أثير حوله لغط شديد ولاشك أنه يمثل نقطة فاصلة فى سيادة هذه الدولة.
وقد وافق المجلس على تعديل المادة الثانية من مواد الاصدار من قانون الجمعيات الأهلية والتى كانت تنص على أن جميع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون ايا كان مسماها أو شكلها القانونى عليها أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، لتصبح المدة المقررة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وذلك حتى يمنح للجمعيات فرصة أكبر لتوفيق أوضاعها.
كما تم تعديل الفقرة السابعة من المادة الأولى من مشروع القانون حيث جاء رأى مجلس الدولة بضرورة تعريف الكيان، والمجلس أخذ بهذا التعديل.
وحول المادة الخامسة وافق البرلمان على مقترح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بأن تكون إقامة الأجانب المسئولين عن الجمعيات الاجنبية إقامة قانونية .
وأصبح نص المادة 5: « يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين فى عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها. ومن جانبه قال المستشار مجدى العجاتى انه لاجدال فى ان السلطة التشريعية من إختصاص مجلس النواب ، مقترحا ان لا يكون هناك تحديد لنوع إقامة الأجنبي فى المادة الخامسة.
كما وافق المجلس على تعديل المادة 15 لتصبح أن يخضع رؤساء وأعضاء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة إلى الجهاز المركزى للمحاسبات بدلا من جهاز الكسب غير المشروع.
ووافق المجلس على تعديل المادة 16 بأن تعامل الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى فى استهلاك المياه والكهرباء معاملة الاستهلاك المنزلي.
ووافق المجلس على تعديل نص المادة 22 من القانون والتى تتعلق بفتح حساب بنكى، وذلك بعد إضافة إذا زادت حسابات المصروفات السنوية للجمعيات على 5 ملايين جنيه يتم فتح الحساب فى 5 بنوك.
وتنص المادة وفق التعديل الجديد على أنه مع مراعاة حكم الفقرتين 4، 3 من المادة 10من هذا القانون تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.