"المالية ": طرح 6 مليارات دولار كسندات دولارية

خلال 2017

أعلن وزير المالية، عمرو الجارحي، اليوم الإثنين، عن إن الشريحة الأولى من السندات الدولارية التى سيتم طرحها خلال النصف الأول من يناير بقيمة تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار دولار.
وأضاف الجارحى ، خلال مشاركته في المؤتمر الثالث للرؤساء التنفيذين، أنه خلال 2017 سيتم طرح 6 مليارات دولار.
وكان الجارحي قال في حوار لتلفزيون بلومبرج الأسبوع الماضي إن الحكومة قد تؤجل خطتها لطرح سندات دولية خلال نوفمبر الجاري إلى يناير، بسبب "تقلب" الأسواق بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية نقلا عن موقع اصوات مصرية التابع لوكالة رويترز.
وكان محمد معيط، نائب وزير المالية قد قال لأصوات مصرية، يوم 10 نوفمبر، إن المالية تعتزم بدء الترويج لسندات دولارية بقيمة 2.5 مليار دولار في لندن وبروكسل ودبي نهاية الشهر الجاري.
وأضاف معيط أنه من المنتظر أن تدخل حصيلة هذا الطرح الدولاري للبلاد قبل نهاية العام الحالي.
وأعلنت وزارة المالية في بيان هذا الشهر، أنها أصدرت سندات دولارية ببورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري.
وأكدت الوزارة أن هذا الطرح ليس بديلا عن الطرح العام الذي تخطط له بنهاية نوفمبر بقيمة 2.5 مليار دولار.
وكان أحمد كوجك، نائب وزير المالية، قال في سبتمبر الماضي، إنه من المتوقع أن تتراوح الفائدة على السندات الدولارية التي تعتزم مصر طرحها في الطرح العام بين 6 إلى 6.5%.
والهدف من الطرح الخاص للسندات الدولية، الذي قامت به المالية لصالح البنك المركزي، إلى جانب الطرح العام المرتقب، هو دعم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي قبل نهاية العام الحالي.
وتراجع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 19.041 مليار دولار في نهاية أكتوبر مقابل 19.591 مليار دولار في نهاية سبتمبر، ويستهدف المركزي زيادة الاحتياطي إلى ما يتراوح بين 25-30 مليار دولار بنهاية العام الحالي.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في يناير 2015، العودة إلى أسواق الدين الدولية، بعد غياب أكثر من 4 سنوات عن هذه الأسواق، من خلال طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات.
وتم تسعير هذه السندات في يونيو 2015 بفائدة قدرها 5.875% نصف سنوية، وشهدت إقبالا قويا من المستثمرين وقتها.
ومنذ ذلك الوقت أرجأت مصر مرارا العودة إلى أسواق الدين الدولية.
وعزت مصر تأجيل العودة إلى سوق الدين إلى الاضطرابات العالمية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي في الصين والذي تسبب في نضوب السيولة المتاحة لديون الأسواق الناشئة.