ننشر وقائع تسهيل الاستيلاء على المال العام بالإسكندرية

شهدت الإسكندرية محاولة جديدة من محاولات الاستيلاء على المال العام باسم مؤسسات المجتمع المدني التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
جاء هذا بعد ما ورد لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة معلومات مفادها قيام المسئولين بجمعية التأهيل المهني المشهرة كإحدى الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي والتي تعد أموالها وممتلكاتها مال عام بالإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه وذلك بقيامهم بالتعاقد مع إحدى شركات المقاولات على هدم مقر الجمعية الكائن بشارع المأمون دائرة قسم شرطة محرم بك والبالغ مساحته 237 مترًا مربعًا والبالغ قيمته 15000000 جنيهاً وإقامة عقار سكني بالمشاركة بنسبة مشاركة متدنية مقابل حصولهم على منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة بالتواطؤ مع بعض مسئولي حي وسط.
وأكدت التحريات صحة تلك المعلومات وقيام كل من "على ا م"، محام بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية التأهيل المهني و"تامر م ع " 44 مدير جمعية التأهيل المهني.
بالتعاقد مع كل من "محمود م ا" 35 سنة، صاحب شركة مقاولات مقيم دائرة قسم الجمرك و"أحمد ع م" 34 سنة، صاحب كافتيريا مقيم دائرة قسم محرم بك السابق اتهامه في قضية "سلاح بدون ترخيص".
جاء هذا بالاتفاق فيما بينهم على هدم مقر الجمعية بالتحايل على القانون وأعضاء الجمعية بغرض تحقيق منافع مادية لهم والإضرار العمدي بمصالح الجمعية والمال العام بالتواطؤ مع كل من "سعيد س.خ "مهندس التنظيم بحي وسط و"أمل.س" إدارية بالإدارة الهندسية بحي وسط بتمكين المتحري عنه الرابع بهدم مقر الجمعية وعدم تحرير محضر هدم بدون ترخيص مقابل حصولهما على منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة.
وأشارت التحريات إلي قيام المتحري عنهما الأول والثاني باستغلال سلطاتهما الوظيفية لهدم مقر الجمعية وتسهيل الاستيلاء عليه قاموا بتحرير عقد مشاركة بينهما وبين المتحري عنهما الثالث والرابع بنسبة متدنية وتعمدا وضع بنود في العقد تعد إجحافاً بحصة المال العام بالمخالفة للقانون مما يعد إهدار عمدي للمال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه .
تحرر المحضر اللازم لنيابة استئناف الأموال العامة بالإسكندرية وجارٍ العرض عليها.