الأموال العامة تحقق في إهدار 15 مليون جنيه بالإسكندرية

تحقق نيابة الأموال العامة بالإسكندرية مع مسؤولين بحى وسط ورئيس جمعية التأهيل المهنى لاتهامهم بالتواطؤ فيما بينهم والتسهيل للغير بالاستيلاء على أموال الدولة التى قدرت قيمتها 15 مليون جنيه.
كان اللواء عادل التونسى مدير الأمن قد تلقى إخطار من العميد شريف عبد الحميد مدير المباحث الجنائية يفيد ورود لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة قيام المسئولين بجمعية التأهيل المهني المشهرة كإحدي الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الإجتماعي والتي تعد أموالها وممتلكاتها مال عام، بالإضرار العمدى بالمال العام، وتسهيل إستيلاء الغير عليه، وذلك بقيامهم بالتعاقد مع إحدي شركات المقاولات على هدم مقر الجمعية الكائن بشارع المأمون دائرة قسم شرطة محرم بك، والبالغ مساحته 237 متر مربع، والبالغ قيمتها 15 مليون جنيهاً، وإقامة عقار سكني بالمشاركة بنسبة مشاركة متدنية مقابل حصولهم على منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة بالتواطؤ مع بعض مسئولي حي وسط.
أكدت التحريات صحة تلك المعلومات وقيام كل من ً على ً محام بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية التأهيل المهني و ً تامر ً 44 سنة مدير جمعية التأهيل المهني .
بالتعاقد مع كلا ً من ً محمود ً 35 سنة صاحب شركة مقاولات مقيم دائرة قسم الجمرك و أحمد ً 34 سنة صاحب كافتيريا مقيم دائرة قسم محرم بك السابق إتهامه في قضية " سلاح بدون ترخيص "، بالإتفاق فيما بينهم على هدم مقر الجمعية بالتحايل على القانون وأعضاء الجمعية بغرض تحقيق منافع مادية لهم والإضرار العمدي بمصالح الجمعية والمال العام بالتواطؤ مع كلاً من المدعو ً سعيد ً مهندس التنظيم بحي وسط والمدعوة ً أمل ً إدارية بالإدارة الهندسية بحي وسط بتمكين المتحري عنه الرابع بهدم مقر الجمعية وعدم تحرير محضر هدم بدون ترخيص مقابل حصولهما على منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة.
اشارت التحريات إلي قيام المتهمان الأول والثاني بإستغلال سلطاتهما الوظيفية لهدم مقر الجمعية وتسهيل الإستيلاء عليه قاموا بتحرير عقد مشاركة بينهما وبين المتحري عنهما الثالث والرابع بنسبة متدنية وتعمدا وضع بنود في العقد تعد إجحافاً بحصة المال العام بالمخالفة للقانون مما يعد إهدار عمدي للمال العام وتسهيل إستيلاء الغير عليه
تم إحالتهم للنيابة العامة التى توالت التحقيق.