شبح عودة آل مبارك يخيم على النظام

وهذه آلياته..

يخيم على النظام الحالي، مخاوف من عودة رموز دولة مبارك، وعلى رأسه جمال وعلاء، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى الساحة السياسية كما كانت عليه في السابق، وفق مراقبين.
ففي غضون الأيام الماضية، حظيت صفحة داعمة لترشح جمال مبارك، للانتخابات الرئاسية في 2018، بانتشار مكثف بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حظيت باهتمام نحو 100 ألف معجب، بخلاف الظهور المتكرر في الوسط الاجتماعي لجمال وشقيقه علاء.
غير أن آخرين رأوا أن النظام الحالي لا يختلف كثيرًا عن سلفه "مبارك"، فكلاهما أشخاص واحدة تسيطر على مقاليد الحكم ومفاصل الدولة.
أحمد دراج، الناشط السياسي، وعضو جبهة الإنقاذ، توقع "ظهور جمال مبارك في المشهد السياسي خلال المرحلة القادمة، خاصة مع انخفاض شعبية الرئيس السيسي"، وفق قوله.
وفي تصريحات ل"المصريون"، أضاف "دراج": "هناك مؤشرات تؤكد أن مبارك ونجلاه سيكونون بديل الرئيس عبد الفتاح السيسي في المرحلة القادمة".
وأشار عضو جبهة الإنقاذ، إلى أن "دولة مبارك مازالت تحكم وأن ما حدث هو إزالة القشرة من حكم مبارك فقط لأن هو من يحكم، ويتحكم في وسائل الإعلام التي تعمل على تلميعه".
وحذَّر من أن "عودة مبارك مرة أخرى تعني أنه سيعود أقوى بكثير من سابق عهده".
واتفق معه حسني السيد، المحلل السياسي، وقال إن "مبارك ونجلاه من الممكن أن يعودوا ثانية من خلال حكم قضائي برد الاعتبار بعد الأحكام القضائية الصادرة ضدهم".
ورأى "السيد" في تصريحات ل"المصريون"، أن "جمال مبارك هو أكثر الأشخاص من العائلة مرشح أن يكون رئيسا فهو يستطيع أن يفعل ذلك من خلال تأسيس حزب سياسي يحمل اسم جمال".
وأشار المحلل السياسي، إلى أن جمال من خلال هذا الحزب يستطيع أن يرشح نفسه للرئاسة 2018.
وأوضح: "لكي يتم هذا الأمر يجب أن يحصل جمال على رد اعتبار قانوني، لإزالة أحكام القضاء التي صدرت ضده".
ومما يثير الشبهات، دشن حزب "مستقبل مصر" حملة لتكريم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ووزعوا لافتات مكتوب عليها "حملة تكريم الرئيس مبارك عشان تاريخه العسكري والسياسي".
وحرم حكم نهائي من محكمة النقض، بتأييد عقوبة سجن جمال وعلاء مبارك، ووالدهما محمد حسنى مبارك، 3 سنوات في القصور الرئاسية من الترشح للرئاسة.
إذ ينص قانون تنظيم مباشرة الحياة السياسة، في مادته الثانية على الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية ل 11 فئة، يدخل علاء وجمال، ضمن فئتين منها.
والفئات التي يندرج تحتها علاء وجمال، تتمثل في حرمان الأشخاص الصادر ضدهم أحكام نهائية في أي قضية تمثل جناية، ومن صدر ضدهم حكما بالحبس في جناية تتعلق بالاستيلاء على المال العام والعدوان عليه واختلاسه.
غير أن القانون حدد مدة حرمانهما من حق مباشرة الحياة السياسية، ب5 سنوات مؤقتاً تحتسب منذ تاريخ صدور حكم إدانتهما، ولا يسرى الحرمان إذا رد للشخص اعتباره أو صدور حكم قضائي بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضدهما.