بالقانون.. نجلا مبارك ممنوعان من العمل السياسي

جاء قرار محكمة النقض, اليوم، بعدم قبول طعن النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة حبسهما على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المشدد 3 سنوات شكلاً وتأييد إخلاء السبيل، ليفتح الباب مرة أخرى للحديث عن مدى عودتهما للعمل السياسي.
من جانبه، قال المحامي عمرو عبدالسلام، الخبير الحقوقي ونائب رئيس منظمة الحق للحقوق والحريات، بموجب الحكم الصادر من محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية ضد الرئيس الأسبق مبارك ونجليه جمال وعلاء والذي قضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف عبدالسلام، أنه بالرغم من احتساب مدة الحبس الاحتياطي لهما والتي قضياها على ذمة قضايا أخرى كان من بينها قضية قتل الثوار عقب أحداث 25 يناير، وقضايا الفساد التي اتهما فيها مع رجلي الأعمال الهارب حسين سالم وخصم تلك المدة من عقوبة الحكم الصادر بحقهما في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية.
وأوضح القانوني، أننا بذلك نكون أمام حكم نهائي وبات يمنعهما مؤقتا من مباشرة حقوقهما السياسية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم ضدهما، وذلك طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 45 لسنة 2014 والذي ينص في مادته الثانية على أنه يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية كل من صدر ضده أية أحكام قضائية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم ولا يسري الحرمان إذا رد للشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة.
كانت محكمة النقض قد قضت اليوم, بعدم قبول طعن النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة حبسهما على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المشدد 3 سنوات شكلاً وتأييد إخلاء السبيل.
وترافع فريد الديب المحامى شارحا للمحكمة صحة قرار إخلاء سبيلهما موضحًا للهيئة بقضائهما مدة الحبس الاحتياطي والتي يحق لهما الخروج فيما حضر بعض من أنصار مبارك مرتدين تيشيرتات عليها صورته وحملة بلديتنا بالمنوفية.
وقالت النيابة العامة في طعنها إن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضية "قتل المتظاهرين" والتي حصلا فيها المتهمان على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية والتي صدر فيها حكم نهائي بحبسهما 3 سنوات، ما يعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة القضية البراءة كأن لم يكن ومازال المتهمان لم يقض فترة عقوبة كاملة وبقى لهما 8 أشهر في القصور الرئاسية.
وطالبت النيابة في مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها في قضية القصور الرئاسية هي السجن المشدد 3 سنوات مستندة إلي أن محكمة الجنايات أخطأت في تطبيق القانون واحتساب مدد الحبس الاحتياطي لهما إضافة إلى أن المدة التي قضوها بالسجن لن تكمل مدة العقوبة الصادرة ضدهما واحتسبت مدة الحبس الاحتياطي في قضيته قتل المتظاهرين بخلاف الأحكام الواردة بالقانون ما أدى إلى اكتمال المدة على عكس الحقيقة.
وكانت محكمة النقض قضت برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه وأيدت حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهما 125 مليونًا و779 ألفا وإلزامهما برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه في قضية القصور الرئاسية فقام علاء وجمال باستشكال لإخلاء سبيلهما لقيامهما بانقضاء فترة العقوبة الصادرة ضدهما فقررت محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلهما فطعنت النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلهما أمام محكمة النقض.