كشف النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، عن تطورات جديدة فى قضية استبعاد نجله أحمد مرتضى من مجلس النواب، مؤكدًا أن البرلمان لا يستطيع تنفيذ حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية نجله، أو تنفيذ قرار اللجنة التشريعية بالموافقة عليه، أو تصعيد "الشوبكى" بالأساس، إلا بعد صدور حكم نهائى من محكمة النقض فى دعوة المخاصمة التى تقدم بها ضد قاضى الحكم، والمُفترض الفصل فيها 19 ديسمبر المقبل. وأضاف "منصور"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، خلال حضوره مقر البرلمان منذ قليل للمشاركة فى اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار، لمناقشة مشروع قانون نقابة الإعلاميين، أن نجله أرسل إنذارًا على يد محضر للبرلمان للمطالبة بتأجيل إجراءات تصعيد الشوبكى. وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى إن "الشوبكى" إذا دخل البرلمان قبل صدور حكم فى دعوى المخاصمة فلن يخرج منه، منتقدًا الموقعين على الطلب المُقدم لرئيس المجلس لسرعة تصعيد الشوبكى. ووصف مرتضى المطالبين بتصعيد "الشوبكى" ب"عصابة ال57 "، وتابع: "هم أيضًا من ينتقدوا الآن الحكم ضد نقيب الصحفيين، وأنا قد قمت بعرض خدماتى على نقيب الصحفيين وأنى أدافع عنه فى القضية". وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، وافقت فى 14 نوفمبر الجارى على تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد عمرو الشوبكى، بدلاً من النائب أحمد مرتضى منصور، في دائرة الدقى بمحافظة الجيزة