"الطيبي" يهدد باللجوء للقضاء إذا أقر قانون الآذان

أعلن النائب العربي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أحمد الطيبي، يوم السبت، أنه سيتوجه للقضاء إذا صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالحكومة الإسرائيلية، غدا الأحد، على مشروع قانون إسرائيلي يحاول فرض قيود على رفع الآذان عبر مكبرات الصوت.
والأحد الماضي، وافقت اللجنة ذاتها على مشروع القانون المثير للجدل والذي يعرف بمشروع قانون "الآذان"، أو "منع الضوضاء"، وأحالته للكنيست، ولكن تم إرجاء التصويت عليه بعدما كان مقررا الأربعاء الماضي، خشية استخدامه ضد بعض الشعائر اليهودية، التي تتطلب استخدام مكبرات الصوت.
وأعلن وزير الصحة الإسرائيلي، وزعيم حزب "يهودوت هتوراه" يعقوب لتسمان، آنذاك، خشيته أن يطال المشروع، ما يعرف ب"صافرات (أبواق) بدء السبت"، وهي الصافرات المتبعة للإعلان عن دخول يوم السبت في حارات "الحريديم" (اليهود المتدينين)، كنوع من الطقوس الدينية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الطيبي، قوله إنه سيتوجه لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية، "في حال تم استثناء صفارات بدء السبت من قانون الآذان، تماشيا مع اقتراح مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي"، دون تفاصيل.
ومحكمة العدل العليا لها صلاحية النظر في شرعية القوانين وعدم مخالفتها أو مطابقتها للقوانين الأساسية ومن بينها حق العبادة أو إن كانت مبنية على أساس عنصري وفيه تميز بين الطوائف.‎
وتقول وسائل إعلام إسرائيلية، إن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالحكومة الإسرائيلية ستعيد مناقشة القانون غدا الأحد، بما يجعله لا يشمل "صافرات السبت"، حيث كان القانون سابقا يتناول منع الآذان بحجة منع الضوضاء، وكانت "صافرات السبت" يمكن أن يشملها المنع.
وبحسب مراسل الأناضول، فإن لجوء الطيبي إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، على اعتبار أن استثناء "صافرات السبت"، يحمل تمييزا ضد العرب المسلمين.
وأوصت الحكومة الإسرائيلية سابقا بإجراء تعديلات على القانون لاستثناء "صافرات السبت"، وعليه تقرر مناقشة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع غدا الأحد قانون "الآذان" مرة أخرى، قبيل طرحه على الكنيست.
وكان النائب العربي بالكنيست "مسعود غنايم" قد صرح للأناضول في وقت سابق، بأنه من المحتمل أن تتوصل الحكومة الإسرائيلية إلى تفاهم يُرضي الاحزاب الدينية اليهودية.
ولفت غنايم إلى أن التفاهم قد يُفضي إلى استثناء مكبرات الصوت التي تستخدم في إطلاق البوق مع بدء السبت من مشروع القانون.
ومنذ أن تم الإعلان عن مشروع قانون منع الآذان، لاقى إدانات عربية ودولية واسعة، علاوة على الرفض الشديد من قبل القائمة العربية المشتركة بالكنيست (تضم 13 نائبا من أصل 120).
ويعيش ما يزيد عن 1.4 مليون عربي فلسطيني داخل إسرائيل، ويشكلون 20% من عدد السكان البالغ أكثر من 8 ملايين نسمة، بحسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية (حكومية).
ولم يتوقف رفع الآذان في فلسطين، ومدينة القدس المحتلة، منذ 1400 عام، بحسب المدير السابق للمسجد الأقصى، ناجح بكيرات الذي ذكر أن الصحابي بلال بن رباح، مؤذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو أول من صدح بالأذان في القدس، بعد أن فتحها الخليفة عمر بن الخطاب، في العام الخامس عشر للهجرة.