نجل مرسي: استلمت البدلة الحمراء ومنعوني من رؤيته

قال عبدالله، نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، اليوم الخميس، إنه تم منعه من زيارة والده بسجن طرة.
وأضاف عبد الله، النجل الأصغر، ل"مرسي"، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "تكررت المأساة في استمرار مسلسل منع الزيارة عن الرئيس".
وتابع "على مدار ثلاث سنوات أذهب لرؤية أبي، وفي كل مرة أُرد خائبًا دون رؤياه، وسور السجن يفصل بيننا بضع أمتار".
وكان عبد الله مرسي، أعلن في تدوينة سابقة له اليوم، أنه متوجه "إلى سجن طرة لمحاولة زيارة أبي، واستلام ملابس الإعدام الحمراء الخاصة بالرئيس وتسليم إدارة السجن الملابس الزرقاء"، في إشارة إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه.
وأمس الأول الثلاثاء، قضت محكمة النقض، بإلغاء حكم الإعدام بحق مرسي في القضية المعروفة إعلامياً ب"اقتحام السجون".
وقررت المحكمة إعادة محاكمته أمام دائرة جنايات أخرى (لم تحدد بعد)، وهو ما يترتب عليه خلعه الزي الأحمر الذي يرتديه المحكومون بالإعدام، وارتداء الزي الأزرق لكونه سجينا صادر بحقه حكم نهائي.
وقال مصدر قانوني مسؤول بهيئة الدفاع عن "مرسي" لوكالة الأناضول، اليوم، متحفظا على ذكر اسمه، إن إدارة سجن ملحق طره (يقبع فيها مرسي)، تسلمت الملابس، ورفضت أن يزوره نجله كالمعتاد".
وأضاف "منذ نوفمبر 2013، رفضت إدارة السجنين الذي تواجد فيهما مرسي، ببرج العرب في محافظة الإسكندرية وطره، أن تتم الزيارة دون أسباب، ولم نستطع الحصول على تصاريح من النيابة أو مصلحة السجون تسمح بالزيارة".
واحتجز مرسي، في مكان غير معلوم عقب الإطاحة به بعد عام من الحكم في 3 يوليو 2013، ثم ظهر أوائل عام 2014، لمحاكمته، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في مكان عسكري".
ويحاكم مرسي في 5 قضايا بينها حكم وحيد بالإعدام تم إلغاؤه، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون"، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا والتي يصدر فيها حكما في 22 نوفمبر)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عامًا)، و"التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن 40 عاما وسينظر طعنها في 27 نوفمبر الجاري )، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" والمؤجلة إلى 10 ديسمبر الجاري.
ويتمسك مرسي وأسرته، بأنه "ما زال رئيسًا للجمهورية، وأن المحاكم العادية طبقًا للدستور غير مخولة ولائيًا للتحقيق معه".
وتنص المادة 152 في دستور 2012، والمكررة في دستور 2014، على أنه "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى (المنوط به رسميًا إدارة شؤون القضاة)، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر والمختصة بمطابقة دستورية القوانين لمواد الدستور) ومجلس الدولة (هيئة قضائية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة)، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية".