مفاجأة .. "محمد كمال" مازال متهمًا

بالرغم من قتله..

بالرغم من تصفيته مؤخرا على أيدي رجال وزارة الداخلية، في شقة بمدينة البساتين الشهر الماضي، أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية أولى جلسات محاكمة القيادي الإخوانى محمد كمال و52 متهما آخرين من خلايا اللجان النوعية لجماعة الإخوان في القضية رقم 185 لسنة 2016، إلى جلسة 24 نوفمبر الجاري.
ومن الغريب في الأمر هو عدم استبعاد القيادي الإخواني من نظر الجلسات أو إزالة اسمه من القائمة بالرغم من أنه متوفى.
من جانبه، قال المحامي عمرو عبدالسلام نائب رئيس منظمة الحق للحقوق والحريات، إنه تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم طبقا لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية ولكن يختلف أثر الوفاة باختلاف المراحل التي تقع فيها.
وأضاف عبدالسلام: فإذا وقعت الوفاة قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة وهو ما يعرف بمرحلة التحقيق الابتدائي الذي تجريه النيابة العامة أو قاضي التحقيق فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلى القضاء ويتعين على سلطات التحقيق إصدار أمر بحفظ الأوراق بالنسبة لمتهم المتوفى لأن الدعوى في هذه الحالة لم تبدأ بعد.
وأكد القانوني: أما إذا حدثت الوفاة بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة وقبل صدور حكم في الدعوى الجنائية فإنه يتعين على المحكمة أن توقف السير في إجراءات المحاكمة وتحكم بانقضاء الدعوى العمومية لوفاة المتهم دون أن تتعرض للموضوع إلا إذا كان هناك أكثر من متهم في القضية ففي تلك الحالة يصدر حكم متضمن انقضاء الدعوى الجنائية للمتهم المتوفى.
وأوضح نائب رئيس منظمة الحق، أنه إذا صدر حكم غير بات سواء بالإدانة أو البراءة فإن الوفاة تحدث أثرها في انقضاء الدعوي الجنائية ويسقط الحكم غير البات الصادر فيها والساقط المعدوم يمتنع قانونا إعادة النظر فيه ولا يجوز لورثة المتهم الطعن في الحكم إلا إذا كان صادر بالإدانة.
ومن الجدير بالذكر، أن قائمة المتهمين ضمت كلا من القيادي الإخوانى محمد كمال متوفى، وعرفة على محمد على، وأسامة فكرى عباس، وبسام محمد سليمان، وسيد أبا الحسن محمد، وأمير محمد عبد السيد، وكريم صادق سعد، وأسامة مصطفى محمد، ومصطفى صلاح الدين همام، والسيد محمد السيد، وصفوت إبراهيم أحمد، ومحمد عبد الحكم على، وصلاح محمد بسطاوى، محمد شكري إبراهيم، رجب منصور محمد، ومحمد على أنور، ويوسف السيد فرج، وإبراهيم محمد العزب، وأحمد محمد عبد الله، وعامر مصطفى حسن، وعلى حسن على، وعبد الله رأفت أحمد، وعبد الرحمن رأفت أحمد، ومحمد هشام سيف الدين، والسيد إبراهيم محمد، وأحمد رضا نصر، ومحمد بسيونى عطية، وبلال أحمد حسين، ومحمد خالد محمد، وإسلام أحمد خميس، وعبد الرحمن شكري إبراهيم، وعبد المؤمن نصر قطب، وأحمد مصطفى عبيد، ومحمد أحمد محمد، ووائل حامد جابر، وأنس مجدى منير، ويوسف نجاح الدين، ويحيي عبد المنعم محمد، ومحمود إسماعيل على، وعبد الرحمن على عبد العظيم، وإسلام محمد السيد خلاف، وأحمد الشحات هاشم، وحسام حسن حسين، وأدهم أيمن على، ومحمد على توفيق.
وجاءت الاتهامات في أمر الإحالة، بأن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر أسسوا على خلاف أحكام القانون عصابة مسلحة كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين وغيرها من الحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون واستهداف أفراد الشرطة والجيش، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة وتولى المتهمين قيادتها تحت مسمي العمليات النوعية، واتخذوا من الإرهاب وسيلة لتنفيذ وتحقيق أغراضهم.
وكانت التحقيقات قد كشفت أن القيادى الإخوانى محمد كمال متوفى و13 متهما آخرين أمدوا الخلية الإرهابية بمعونات مادية ومالية، كما تولوا توفير مقرات تنظيمية وأموال وسيارات ومعلومات لتحقيق أغراض جماعة الإخوان.
ووجهت النيابة لباقى المتهمين عدة اتهامات من ببنها الانضمام لجماعة مسلحة وتلقيهم تدريبات على الأسلحة والذخيرة وزرع المفرقعات ورصد الأهداف لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين باقتحام جراج شركة العامرية للبترول، والاعتداء على أفراد الأمن المكلفين بتأمينه وتهديهم بالأسلحة النارية، وإشعال النيران في عدد من السيارات المتواجدة بالجراج.