نص إحالة قيادي إخواني «قتيل» وآخرين في قضية اللجان النوعية للمحاكمة

حصلت "التحرير" على نص أمر إحالة القيادي الإخواني محمد كمال المتوفى في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن أثناء محاولة القبض عليه "كما أعلنت الداخلية" و52 متهمًا آخرين من خلايا اللجان النوعية لجماعة الإخوان، في القضية رقم 185 لسنة 2016، إلى المحكمة العسكرية.
وضمَّت قائمة المتهمين القيادي إلى جانب كمال، عرفة علي محمد علي، وأسامة فكري عباس، وبسام محمد سليمان، وسيد أبا الحسن محمد، وأمير محمد عبد السيد، وكريم صادق سعد، وأسامة مصطفى محمد، ومصطفى صلاح الدين همام، والسيد محمد السيد، وصفوت إبراهيم أحمد، ومحمد عبد الحكم علي، وصلاح محمد بسطاوي، محمد شكري إبراهيم، ورجب منصور محمد، ومحمد علي أنور، ويوسف السيد فرج، وإبراهيم محمد العزب، وأحمد محمد عبد الله، وعامر مصطفى حسن، وعلي حسن علي، وعبد الله رأفت أحمد.
وشملت القائمة أيضًا عبد الرحمن رأفت أحمد، ومحمد هشام سيف الدين، والسيد إبراهيم محمد، وأحمد رضا نصر، ومحمد بسيوني عطية، وبلال أحمد حسين، ومحمد خالد محمد، وإسلام أحمد خميس، وعبد الرحمن شكري إبراهيم، وعبد المؤمن نصر قطب، وأحمد مصطفى عبيد، ومحمد أحمد محمد، ووائل حامد جابر، وأنس مجدي منير، ويوسف نجاح الدين، ويحيى عبد المنعم محمد، ومحمود إسماعيل علي، وعبد الرحمن علي عبد العظيم، وإسلام محمد السيد خلاف، وأحمد الشحات هاشم، وحسام حسن حسين، وأدهم أيمن علي، ومحمد على توفيق.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في أمر الإحالة، بتورُّط المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر في تأسيس على خلاف أحكام القانون عصابة مسلحة كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطينين وغيرها من الحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون واستهداف أفراد الشرطة والجيش، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة وتولي المتهمين قيادتها تحت مسمى العمليات النوعية، واتخذوا من الإرهاب وسيلة لتنفيذ وتحقيق أغراضهم.
وكشفت التحقيقات أنَّ القيادى الإخواني محمد كمال و13 متهمًا آخرين أمدوا الخلية الإرهابية بمعونات مادية ومالية، كما تولوا توفير مقرات تنظيمية وأموال وسيارات ومعلومات لتحقيق أغراض جماعة الإخوان.
ووجَّهت النيابة اتهامات لباقي المتهمين بالانضمام لجماعة مسلحة وتلقيهم تدريبات على الأسلحة والذخيرة وزرع المفرقعات ورصد الأهداف لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن.
وكشفت التحقيقات عن اقتحام المتهمين جراج شركة العامرية للبترول، والاعتداء على أفراد الأمن المكلفين بتأمينه وتهديهم بالأسلحة النارية، وإشعال النيران في عددٍ من السيارات المتواجدة بالجراج.