ب10 جنيهات.. مبادرة لتشغيل المصانع المغلقة

على الرغم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر، وتدنى الأوضاع الاقتصادية بعد قرارات الحكومة الأخيرة، إلا أن استمرار غلق المصانع لا يزال مستمرًا في حضرة جميع رؤساء مصر.
ففي حالة اهتمام المسئولين بإعادة تشغيل تلك المصانع، مرة أخرى واستثمار الأيدي العاملة سوف يعود ذلك على الاقتصاد المصري بتقليل الاستيراد من الخارج، وزيادة الناتج المحلي، والحد من البطالة بين الشباب والعمال.
ومن أجل إعادة تشغيل تلك المصانع, اقترح عدد من نواب البرلمان حلولا للأزمة بأن يجتمع كل من بيده الأمر خلال لجنة تدرس أسباب الغلق وتجمع تمويلات لإعادة التشغيل فضلا عن تقديمهم طلبات خلال الجلسات لسرعة البت في الاقتراحات.
فبدلا من كونه يوم للتظاهر طالب عدد من شباب دائرة منوف وسرس الليان، بتحوليه إلى الدعم والعطاء، بعد اقتراحهم على النائب أسامة شرشر، الجمعة الماضية بجمع مبلغ عشر جنيهات من كل مواطن على مستوى الجمهورية، تقدم لإعادة تشغيل المصانع المغلقة.
وأعلن شرشر في تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن هذه المبالغ سيتم وضعها في صندوق "تحيا مصر" لإعادة تشغيل أكثر من ستة آلاف مصنع متوقف.
وتابع النائب أنه تقدم بطلب اقتراح لمجلس النواب، مطلع الأسبوع الماضي، من أجل عرضه ومن ثم يتم الموافقة عليه ليبدأ في إجراءات تنفيذه.
فعلى الرغم من وجود صندوق لتمويل إعادة تشغيل المصانع المغلقة يحتوى على 150 مليون جنيه، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن، وهوا ما كشفه النائب محمد بدراوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب.
ولبحث أزمة المصانع المغلقة، اقترحت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الشهر الماضي، بتشكيل لجنة مكونة من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية والبنك المركزي ووزارة التنمية المحلية, لكن لم يتخذوا خطوات إيجابية حتى الآن.
وطالب عضو لجنة الصناعة بالنواب، بسرعة تحرك اللجنة المعنية بذلك الأمر، لأن إعادة تشغيل المصانع يمثل دفعة للصناعة وزيادة التصدير والناتج المحلى وتشغيل البطالة.
وأرجعت فاطمة رمضان الباحثة العمالية السبب الرئيسي لاستمرار غلق المصانع في عهد جميع رؤساء مصر، إلى "الطبطبة" التي تتبعها الحكومات المتعاقبة على المستثمرين، متسائلة: هل يحق لرجال الأعمال أن يتملكوا أراضى الدولة بمبالغ ضعيفة ويبنون المصانع ويتوقفون عن العمل وقت ما يرغبون؟!.
وتابعت أن غلق المصانع يزيد عدد العاطلين من أصحاب الدخول المحدودة, مع العلم أن الحد الأدنى للأجور 1200جنيها، لا يمثل إعانة فقر, وأصحاب الأعمال دائمًا إذا قلت إيراداتهم يهددون العمال بتقليل الراتب أو ترك العمل,حد قولها.