الخطيب: العفو الرئاسي لا يتعارض مع استقلال القضاء

قال المستشار أحمد الخطيب، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة سابقًا، إن اللجنة المشكلة لفحص حالات المحبوسين تمهيدًا لإصدار قرار بالعفو الرئاسي عنهم لا يمس استقلال القضاء، لأن العفو عن المحكوم عليهم من اختصاصات رئيس الجمهورية التي نص عليها الدستور صراحة في المادة 155 و لم يشترط موافقة السلطة القضائية عليه.
وأضاف الخطيب في تصريحات إلى "المصريون"، أن "ذلك الإجراء يباشره الرئيس بعد انتهاء ولاية القضاء عن نظر الدعوى وهو نظام قانوني متعارف عليه في أغلب النظم القانونية العالمية، ويحق للرئيس الاستعانة بمستشاريه وتشكيل لجان خاصة لبحث الحالات الخاضعة له شريطة أن يكون هو مصدر القرار للحفاظ على شرعيته القانونية".
وأوضح الخطيب أن "مباشرة ذلك الاختصاص لا تتعارض مع قواعد الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بل هي إنفاذ لأحكام الدستور الذي منح الرئيس حق العفو عن العقوبة وتفعيل نصوصه بما يحقق الصالح العام والحفاظ على ترابط المجتمع خاصة إذا ما تعلق بقضايا الرأي ويفتح الباب نحو مزيد من الاستقرار".
و"لجنة العفو الرئاسي"، يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرر تشكيلها نهاية أكتوبر الماضي؛ لبحث العفو عن شباب محبوسين خلال أسبوعين، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الأول للشباب الذي عقد بمنتجع شرم الشيخ.
وأدرجت لجنة "العفو الرئاسي"، السبت، نحو 80 محتجزًا من طلبة الجامعات والمساجين في قضايا رأي وتظاهر، ضمن قائمة أولية سيتم الإفراج عنها.
فيما وجه السيسي خلال اجتماع عقده أمس مع أعضاء اللجنة، ووجه باستمرار عملها لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المقدمة إليها، مع توسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير.
وقانون التظاهر، الذي تم إقراره في نوفمبر 2013، يلاقي انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين، فيما تحدثت السلطات أكثر من مرة عن نيتها لإجراءات تعديلات برلمانية عليه لتلافي الملاحظات التي تقدم بها حقوقيون بينهم المجلس القومي لحقوق الإنسان بخصوص اشتراطات التظاهر وأبرزها الموافقة الأمنية وعقوبة السجن للمخالفين.