وزارة التعليم تنفي أي تدخل أجنبي في صياغة مناهج التاريخ

نفت وزارة التربية والتعليم وجود أي تدخل أجنبي في تعديل المناهج الدراسية ، مشددة على أن تعديل بعض المناهج يأتي من خلال تشكيل لجان وطنية بعيدا عن أي مشاركة أجنبية . وأكدت الوزارة في رد علي سؤال برلماني تقدم به النائب الإخواني علي لبن أن كل ما يقال عن ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية لبعض الضغوط علي مصر أمر منافي للحقيقة وأن المعونة الأمريكية سواء قدمت لمصر أو لم تقدم فإنها ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالتدخل في تغيير المناهج خاصة كتب التاريخ. وأكدت الوزارة في ردها إن هناك لجان تقوم بوضع المواصفات القياسية وفقا للمعايير القومية لإطار المنهج في كل وصف دراسي وأنه يتم إجراء مسابقة بين المؤلفين في ضوء هذه المواصفات والمعايير للتقدم بمناهج متكاملة ومتميزة في التاريخ وغيره من المواد. وأوضح الرد إن مسألة دمج كتب التاريخ في مرحلة الثانوية العامة قد تمت في مرحلة سابقة علي توالي الدكتور أحمد جمال الدين موقعه الوزاري ، ومشيرا إلى انتهاء لجنة الحكماء التي شكلت من أساتذة التاريخ لتقييم كافة الكتب المقررة إلي ضرورة الإبقاء علي كتاب التاريخ للصف الأول الثانوي بدون أي تعديل والإبقاء علي ما أنجزته اللجنة المشتركة عام 1998 في كتاب التاريخ للثانوية العامة مع تغيير محدود في بعض الفقرات الخاصة بثورة مصر يوليو القومية إضافة إلي دمج الحقبة الليبرالية في سياق الحركة الوطنية حتى لا يحدث تناقض أو تكرار خاصة وأن تلك الحقبة جاءت في شكل مقالة مستقلة ومنعزلة عن سياق الكتاب وكذلك تم تخفيف بعض المصطلحات والتفاصيل بالنسبة للجزء الخاص بثورة يوليو وحرب أكتوبر 1973. من ناحية أخرى ، تقدم الدكتور حمدي حسن النائب الإخواني بطلب إحاطة إلي كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم حول انهيار التعليم الابتدائي في محافظة الإسكندرية . وانتقد النائب الارتفاع الرهيب في الكثافة الطلابية داخل الفصول مشيرا إلي أن عدد كبير من المقاعد والأثاث المدرسي لا يصلح للدارسة وأن المدارس تعاني من عجز في المدرسين وصل إلي أكثر من 50 % من قوة أي مدرسة رغم مضي ثلاثة أشهر على بدء الدراسة حتى أن بعض المدارس ضمنت 50% من الفصول لسد العجز ، وما زال الوضع علي ما هو عليه. وأشار النائب إلي أن المدارس التجريبية هي الأخرى تعاني من عجز كبير في المدرسين وذلك رغم وجود آلاف الراغبين في فرص عمل بالتدريس مما يدل علي عجز الحكومة عن إدارة العملية التعليمية ليس من الناحية الفنية فقط بل من الناحية الإدارية البحتة . وطالب النائب في طلب الاستجواب بمحاسبة المسئولين الذين تسببوا في هذا التقصير في إدارة العملية التعليمية.