وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق لمدة ثلاث سنوات مع مصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، بقيمة 8.579 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي، أو 422% من حصة عضويتها)، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة. وقال الصندوق في بيان: “سيساعد تسهيل الصندوق الممدد، مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو الاحتوائي؛ حيث تهدف السياسات التي يدعمها البرنامج إلى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة التنافسية، ووضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي، وإعطاء دفعة للنمو وخلق فرص العمل مع توفير الحماية لمحدودي الدخل. وأضاف: "تسمح موافقة المجلس التنفيذي بحصول مصر على مبلغ فوري قدره 1.970 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (أو حوالي 2.75 مليار دولار أمريكي)، مع صَرف بقية المبلغ على مراحل خلال مدة البرنامج، رهنًا بإجراء خمس مراجعات في تلك الأثناء". وفي سياق متصل، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مصر ستتسلم 2.75 مليار دولار من الصندوق يوم الأربعاء المقبل، كشريحة أولى من القرض.